به گزارش تجارت، معدن و فولاد: دوازدهمین نشست کمیته امور معادن ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ به میزبانی خانه معدن ایران برگزار شد.
این نشست به درخواست اتحادیه حفاران غیرنفتی و با هدف بررسی مسائل و موانع پیشروی فعالیتهای حفاری اکتشافی تشکیل شد. تأمین سوخت متناسب با عملکرد دستگاهها، نحوه پرداخت مطالبات پیمانکاران، نوسازی تجهیزات و تداوم فعالیتهای اکتشافی در فاصله صدور گواهی کشف تا پروانه بهرهبرداری از جمله محورهای مورد بحث بود.
بر اساس گزارش ارائهشده از سوی اتحادیه، میزان حفاری اکتشافی کشور از حدود یک میلیون و ۳۲۲ هزار متر در سال ۱۴۰۳ به یک میلیون و ۷۲۴ هزار متر در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. با وجود رشد ۳۰ درصدی فعالیتها، فرسودگی بخشی از دستگاهها، مشکلات تأمین تجهیزات و دشواری حفظ نیروی انسانی متخصص همچنان از موانع توسعه این بخش به شمار میروند.
تخصیص سوخت متناسب با عملکرد دستگاهها
یکی از موضوعات مطرحشده در این نشست، ضرورت بازنگری در شیوه تخصیص گازوئیل به دستگاههای حفاری بود. اتحادیه حفاران غیرنفتی خواستار تعیین سهمیه مشخص بر اساس نوع دستگاه، میزان کارکرد و عملیات تأییدشده شد.
در همین راستا، پلاکگذاری و شناسایی دستگاهها بهعنوان راهکاری برای بهبود روند تخصیص سوخت مطرح شد. همچنین مشکلات ناشی از مغایرت موقعیت محدودههای معدنی با تقسیمات شهرستانی و کدپستی که فرایند ثبت درخواست و دریافت سهمیه را با اختلال مواجه میکند، مورد بررسی قرار گرفت.
ضرورت پرداخت مرحلهای مطالبات پیمانکاران
در بخش دیگری از نشست، موضوع پرداخت مطالبات پیمانکاران در طول اجرای پروژههای حفاری مورد توجه قرار گرفت. اتحادیه پیشنهاد داد در پروژههای حفاری عمیق و نیمهعمیق که تکمیل یک گمانه ممکن است چند ماه زمان ببرد، بخشی از مطالبات پیمانکاران بر اساس صورتوضعیت موقت و متناسب با پیشرفت عملیات پرداخت شود.
احیای دبیرخانه فهرستبهای حفاری اکتشافی با مشارکت ایمیدرو و سازمان برنامه و بودجه، تدوین الگوی یکسان قراردادها و بررسی سازوکار تعدیل پیمانها و آزادسازی تضمینها نیز در زمره درخواستهای مطرحشده قرار داشت.
تعیین تکلیف فعالیتهای اکتشافی پس از صدور گواهی کشف
ادامه عملیات اکتشاف تکمیلی در فاصله زمانی صدور گواهی کشف تا دریافت پروانه بهرهبرداری، از دیگر محورهای این نشست بود. حاضران بر ضرورت مشخص شدن روال این فعالیتها و امکان دسترسی به سوخت و خدمات موردنیاز در این دوره تأکید کردند. همچنین ظرفیت تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن برای ترغیب بهرهبرداران به سرمایهگذاری در بخش اکتشاف مورد بحث قرار گرفت. در این زمینه، دیدگاههای متفاوتی درباره امکان برخورداری مستقیم پیمانکاران حفاری از مشوق مذکور مطرح شد.
در پایان نشست، از اتحادیه حفاران غیرنفتی خواسته شد گزارشی مستند از تعداد دستگاههای موجود، توان عملیاتی ناوگان، ظرفیت تولید داخل، نیاز کشور به تجهیزات جدید و میزان ارز موردنیاز برای واردات تهیه کند تا بررسی راهکارهای نوسازی ناوگان حفاری بر مبنای نیاز واقعی پروژههای اکتشافی دنبال شود.