یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه مساله اصلی بخش معدن، عدم‌انباشت سرمایه مولد در این بخش است، گفت که سیاستگذاری اشتباه چنین وضعیتی را در بخش معدن پدید آورده است.

محمدرضا بهرامن، نایب‌‌‌رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن، با تاکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌‌‌های بخش معدن، تحقق هدف‌‌‌گذاری برنامه هفتم برای این بخش را نیازمند ۵۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دانست.

«محمدرضا بهرامن» از کاهش چشمگیر روند رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن خبر داد و اعلام کرد: سرمایه‌گذاران به شرط نبود اهرم تعیین‌کننده قیمت‌ها و نیز دخالت نکردن دولت در قیمت‌گذاری‌ها به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌شوند و برعکس، قیمت‌گذاری دستوری سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد.

ناترازی برق در کشور یک واقعیت است و انتظار نداریم در طول چند هفته یا چند ماه شرایط به حالت ایده آل بازگردد. اما ناترازی برق خود یک پیش زمینه در ناترازی گاز دارد؛ شاید در روز‌های گرم سال دیده نشود ولی در روز‌های سرد سال با قطعی مستمر گاز واحد‌های بزرگ صنعتی، این این ناترازی امکان گسترش پیدا می‌کند.

عطاالله معروفخانی در بازدید علی آقامحمدی، رئیس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از فولاد هرمزگان و طرح‌های توسعه‌ای آن بیان کرد: در شش ماه نخست سال و فصول گرم با محدودیت برق و در فصول سرد با محدودیت گاز مواجه هستیم. متاسفانه صنعت در این حوزه بی‌تقصیر است و هنوز راهکار مناسبی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی اتخاذ نشده است.

اساسا بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی و توسعه صنعتی کشور تلقی می‌شود و سرمایه‌گذاری برای بهره‌مندی از پتانسیل‌های معدنی و تبدیل آن به سرمایه‌های مولد و درآمدزا با بالاترین سطح بهره‌وری مسیر دستیابی به این هدف است. توسعه بخش معدن و صنایع معدنی به برنامه‌ریزی جامع، سرمایه‌گذاری هدفمند، زیرساخت‌های مناسب و چارچوب‌های سیاست‌گذاری‌ معین و کارآمد برای توسعه متوازن و متناسب حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش نیاز دارد.

پیداست که بخش معدن با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند؛ چالش‌هایی که اثر مستقیمی بر سرمایه‌گذاری در این بخش گذاشته است که با وجود روند فزاینده ارزش اسمی سرمایه‌گذاری در معادن در حال بهره‌برداری (بدون احتساب معادن نفت خام، گاز طبیعی و خاک رس)، سرمایه‌گذاری واقعی در این بخش در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، روند نزولی داشته است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی اظهار کرد: میزان حقوق دولتی وصول شده معادن در چهار ماهه اول ۱۴۰۳ حدود ۳ هزار و ۹۸۳ میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد رشد داشته‌ایم.

در بازار میلگرد در مناطق مختلف با چالش‌ها و فرصت‌های متفاوتی مواجه است. در بحرین، ثبات نسبی قیمت‌ها به چشم می‌خورد در حالی که تولیدکنندگان خارجی به دنبال نفوذ بیشتر هستند. در مقابل، بازار لبنان به دلیل فشار‌های سیاسی در وضعیت ناپایداری قرار دارد که می‌تواند تأثیرات منفی بر تقاضا و قیمت‌های میلگرد داشته باشد.

در شرایط تحریمی کشور که شرکت‌های داخلی قادر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیستند، تامین مالی زنجیره تولید در صنایع معدنی، به یکی از دغدغه‌های جدی آنها تبدیل شده است؛ باید به این موضوع توجه داشت که ایجاد زنجیره تولید در صنایع معدنی نیاز به نقدینگی بالا دارد که تامین آن به روش‌های سنتی داخلی مانند تسهیلات بانک محور پیامد‌های منفی به همراه خواهد داشت که در سطح کلان، می‌تواند به افزایش نقدینگی و تورم در اقتصاد اشاره کرد.

این میزان درآمد ارزی غیر نفتی حدوداً ۴۳% از نیاز ارزش کشور را پوشش می‌دهد و به گواه کارشناسان، این صنعت می‌تواند در سال پیش رو قابلیت افزایش تا ۱۰ میلیارد دلار داشته باشد. در نتیجه از این حیث می‌توان گفت صنعت فولاد فراتر از یک صنعت پایه، یک صنعت راهبردی در پایداری اقتصاد است.

مهدی کرباسیان، رئیس اسبق هیات عامل ایمیدرو در گفتگویی، معادن را یکی از نعمت‌های الهی در ایران دانست و گفت: کمتر از یک درصد کشور‌های دنیا از معادن و منابع انرژی به طور همزمان و به میزان کافی برخوردارند، اما کشور ما به این لحاظ در موقعیت ممتازی قرار گرفته است.