در ادامه اقدامات حمایتی شورای عالی بورس برای بهبود وضعیت حاکم در بازار سهام، بانک مرکزی نیز در ۲ روز گذشته تسهیلاتی را برای صادرکنندگان فعال در صنایع فلزی در نظر گرفته، بر این اساس، کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات، امکان واردات در ازای صادرات شرکت مدنظر و سایر شرکت‌های هم‌گروه را با نرخ توافقی مجاز دانست.

یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه مساله اصلی بخش معدن، عدم‌انباشت سرمایه مولد در این بخش است، گفت که سیاستگذاری اشتباه چنین وضعیتی را در بخش معدن پدید آورده است.

«محمدرضا بهرامن» از کاهش چشمگیر روند رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن خبر داد و اعلام کرد: سرمایه‌گذاران به شرط نبود اهرم تعیین‌کننده قیمت‌ها و نیز دخالت نکردن دولت در قیمت‌گذاری‌ها به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌شوند و برعکس، قیمت‌گذاری دستوری سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد.

«بهرام شکوری» ۴ عامل یادشده، شامل: ناترازی برق، قیمت‌گذاری دستوری، پیش‌بینی‌ناپذیر بودن نرخ خوراک صنایع و وجود فاصله بین نرخ ارز در بازار آزاد با سامانه نیما، در سال‌های اخیر، به ضرر و زیان سنگین تولیدکنندگان منجر شده و موجبات کاهش تمایل سرمایه‌گذاران را به حضور در بورس و سرمایه‌گذاری در بازار سهام فراهم آورده است.

«هوشنگ گودرزی» گفت: سیاست‌های غلطی، چون قیمت‌گذاری دستوری تاکنون نه تنها فایده‌ای برای مصرف‌کنندگان کالا یا خدمات نداشته؛ بلکه به صنایع و بنگاه‌های اقتصادی نیز آسیب‌های جدی وارد کرده است.

«مهدی کویتی» با اعلام اینکه سالانه برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام نیازمند ۴۸.۰۰۰ میلیون کیلووات ساعت برق هستیم اعلام کرد: با فرض ثبات مصرف برق در سایر بخش‌ها، برای جبران ناترازی انرژی در صنعت فولاد نیازمند اضافه شدن حداقل ۴.۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید (نیروگاه جدید) هستیم.

رئیس سازمان بورس با اشاره به تجربه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و آثار نامطلوب آن طی سال‌های گذشته گفت: صنعت خودرو تحت تاثیر برخی تصمیمات، وارد مسیر قیمت‌گذاری دستوری شد و این امر عملاً به مانع افزایش تولید خودرو و زمین‌گیر شدن خودروسازان در هشت سال گذشته منجر شد.

«روح‌الله عباسپور» درباره ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری طبق قانون ۵ ساله برنامه هفتم توسعه، گفت: موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری و لازم‌الاجرا شدن آن در برنامه هفتم توسعه از جمله مسائل مهم و اساسی است، چرا که از گذشته تاکنون شاهد آسیب‌های جبران‌ناپذیر آن در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه بازار سرمایه بوده‌ایم.

صنایع سرب و روی در کشور به مسائل و مشکلاتی دچار شده‌اند که عموم صنعتگران به آن مبتلا هستند؛ بنابراین فعالان این حوزه از دولت چهاردهم انتظار دارند این دولت درصدد مرتفع ساختن مسائل عمومی باشد که تولیدکنندگان را با چالش روبه‌رو کرده است که در این راستا می‌توان به موضوع بازگشت ارز صادرکنندگان به دولت، ناترازی انرژی و قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد.