تغییرات کوچک در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با بخش معدن طی دو سال اخیر توانسته تحولی قابل توجه در عملکرد این بخش ایجاد کند. به‌طوری که تولید ناخالص داخلی بخش معدن، که در سال ۱۴۰۰ منفی ۲ درصد بود، در سال ۱۴۰۲ به ۱.۷ درصد رشد رسید؛ علاوه بر رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم تولیدکننده در بخش معدن را نیز کاهش داده است.

یکی از چالش‌هایی که امروز در مسیر فعالیت زنجیره فولاد کشور به چشم می‌خورد، موضوع قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز است. در واقع فروش محصول به نرخ ارز حدود ۴۴‌ هزار تومان در شرایطی که نرخ ارز در داخل کشور عدد بسیار بالاتری است، از دست رفتن مزیت رقابتی، کاهش نرخ فروش صادراتی در مقایسه با فروش داخلی و در نهایت زیان‌ده شدن کارخانه‌ها را به دنبال دارد.

ظرف سال‌های اخیر به کرات، شعار سال با رویکرد اقتصادی و تحت عناوینی نظیر رشد و جهش تولید، رشد اقتصادی، رفع موانع تولید و… تعیین و درواقع هدف‌گذاری کلان اقتصادی کشور بر پایه رشد تولید و جهش صنعتی استوار شد. با وجود این به دلایل مختلفی این هدف‌گذاری و درواقع رشد صنعتی و اقتصادی محقق نشد.

کشورهای بسیاری در زمینه معادن، سرمایه های کلانی دارند که در رتبه اول، استرالیا قرار گرفته است. استرالیا با دارا بودن معادن بزرگ و سرمایه بسیار، جایگاه نخست را در زمینه معادن زغال سنگ، آهن و مس به خود اختصاص داده است. این آمار که در سال ۲۰۲۱ منتشر شده است، نشان می دهد که برزیل، سوئیس و روسیه در رتبه های سوم و چهارم قرار گرفته اند. جالب است بدانید که از نظر دارا بودن سرمایه، استرالیا رتبه دوم را هم به خود اختصاص داده است.

«بهرام شکوری» رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در جلسه روز یکشنبه (۱۸ شهریور ۱۴۰۳) این کمیسیون اظهار کرد: سابقه معدن‌کاری کشور نشان می‌دهد از قابلیت خوبی برخوردار هستیم و یکی از دلایل آن این است که بر روی کمربند آلپ-هیمالیا قرار داریم. قرارگیری روی این کمربند باعث شده تا ذخایر با ارزشی همچون مس، طلا، سرب، روی و سنگ آهن در اختیار قرار بگیرد.

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از کاهش قابل توجه تولید در شرکت‌های معدنی بورسی خبر داده است؛ این کاهش که ۱۸.۴ درصد نسبت به سال گذشته و ۱۷.۸ درصد نسبت به ماه قبل است، زنگ خطری را برای اقتصاد کشور به ویژه در بخش معدن به صدا در آورده است. بر اساس این گزارش، افول شرکت‌های معدنی بورسی صرفا در کاهش تولید نبوده و فروش این شرکت‌ها نیز با کاهش چشم‌گیری مواجه شده است.

در ادامه اقدامات حمایتی شورای عالی بورس برای بهبود وضعیت حاکم در بازار سهام، بانک مرکزی نیز در ۲ روز گذشته تسهیلاتی را برای صادرکنندگان فعال در صنایع فلزی در نظر گرفته، بر این اساس، کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات، امکان واردات در ازای صادرات شرکت مدنظر و سایر شرکت‌های هم‌گروه را با نرخ توافقی مجاز دانست.

یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه مساله اصلی بخش معدن، عدم‌انباشت سرمایه مولد در این بخش است، گفت که سیاستگذاری اشتباه چنین وضعیتی را در بخش معدن پدید آورده است.

«محمدرضا بهرامن» از کاهش چشمگیر روند رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن خبر داد و اعلام کرد: سرمایه‌گذاران به شرط نبود اهرم تعیین‌کننده قیمت‌ها و نیز دخالت نکردن دولت در قیمت‌گذاری‌ها به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌شوند و برعکس، قیمت‌گذاری دستوری سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد.

«بهرام شکوری» ۴ عامل یادشده، شامل: ناترازی برق، قیمت‌گذاری دستوری، پیش‌بینی‌ناپذیر بودن نرخ خوراک صنایع و وجود فاصله بین نرخ ارز در بازار آزاد با سامانه نیما، در سال‌های اخیر، به ضرر و زیان سنگین تولیدکنندگان منجر شده و موجبات کاهش تمایل سرمایه‌گذاران را به حضور در بورس و سرمایه‌گذاری در بازار سهام فراهم آورده است.

«هوشنگ گودرزی» گفت: سیاست‌های غلطی، چون قیمت‌گذاری دستوری تاکنون نه تنها فایده‌ای برای مصرف‌کنندگان کالا یا خدمات نداشته؛ بلکه به صنایع و بنگاه‌های اقتصادی نیز آسیب‌های جدی وارد کرده است.

«مهدی کویتی» با اعلام اینکه سالانه برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام نیازمند ۴۸.۰۰۰ میلیون کیلووات ساعت برق هستیم اعلام کرد: با فرض ثبات مصرف برق در سایر بخش‌ها، برای جبران ناترازی انرژی در صنعت فولاد نیازمند اضافه شدن حداقل ۴.۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید (نیروگاه جدید) هستیم.