سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت: در دولت چهاردهم، سیاست‌گذاری بخش معدن مبتنی بر شفاف‌سازی حکمرانی و عمومی‌سازی داده‌های زمین‌شناسی است تا مسیر مشارکت موثرتر بخش خصوصی هموار شود. یکی از محور‌های راهبردی، انتشار داده‌های اکتشافی برای دسترسی همه فعالان معدنی است. این اقدام ضمن جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، زمینه شناخت بهتر فرصت‌ها و تسهیل حضور بخش خصوصی را در این عرصه فراهم می‌کند.

گفتنی است بورس کالا در ابلاغیه‌ای که اول تیرماه منتشر کرد، ضمن حذف پاداش عیار، مبنای تعیین قیمت پایه محصولات معدنی زنجیره فولاد از قبیل کنسانتره و گندله سنگ آهن و آهن اسفنجی را به ارزش پایه صادراتی ثبت شده در گمرک تغییر داده بود که این اقدام اعتراض فعالان زنجیره فولاد کشور را در پی داشت.

در شرایطی که حمله نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران عزیز، امنیت روانی جامعه و ثبات اقتصادی کشور را مستقیما هدف قرار داده بود، یکی از دغدغه‌های اصلی افکار عمومی، چگونگی تامین کالا‌های اساسی، تداوم فعالیت زنجیره تولید و پایداری بازار بود.

در همان نخستین روزهای این تهاجم، آنچه در اولویت قرار گرفت، حفظ انسجام اجتماعی و پایداری اقتصادی کشور بود؛ دو مولفه‌ای که دشمن با تکیه بر جنگ نظامی و عملیات روانی، تلاش داشت آنها را مختل کند. در این شرایط، آرام نگه داشتن بازار و استمرار تولید، از یک ماموریت اجرایی فراتر رفت و به موضوعی استراتژیک در دفاع از امنیت اجتماعی و اقتصاد ملی بدل شد.وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان نهادی کلیدی در ساختار اقتصادی کشور، از همان ساعات نخست بحران، نقش‌آفرینی محوری در کنترل بازار و صیانت از تولید را آغاز کرد.

سیدمحمد اتابک شنبه هفتم تیرماه در بازدید محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، از اتاق اصناف کشور با ابراز رضایت از عملکرد اتحادیه‌ها و تشکل‌ها با مدیریت اتاق اصناف کشور، گفت: آمادگی اتاق اصناف کشور در همراهی دولت برای تنظیم بازار و خدمت‌رسانی به مردم شایسته تقدیر است.

مدیر پایگاه ملی داده‌های علوم‌زمین کشور گفت: همه داده‌های تولید شده در بلوک طرح تحول دیواندره در استان کردستان به تعداد ۷۵ پروژه در قالب نقشه‌های زمین‌شناسی، زمین‌شناسی اقتصادی و ژئوشیمی به مساحت حدود ۱۶ هزار کیلومتر مربع در سامانه‌های تحت نظارت این پایگاه به صورت شفاف بارگذاری و در دسترس عموم قرار گرفته است.

هر یک از این خودروسازان با توجه به نوع مدیریت با روش خاص خود سعی در برطرف کردن این مشکل دارند. به طور طبیعی زبان ایران خودرو برای احقاق آن‌چه حق خود می داند با توجه به مدیریت غیردولتی‌اش، کمی تندتر است. آن‌ها طی مدت اخیر بی پروا هر آن‌چه باید را شفاف سازی کرده و بدون ترس از دست دادن کرسی و حمایت ها، نظر و برنامه های خود را عنوان می کنند.

به استحضار می‌­رساند طبق نامه شماره 1404/300/9142 مورخ 1404/3/17 بورس کالای ایران (به پیوست)، با توجه به نامه ارسالی مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت به شماره 5387890 مورخ 1404/03/17 تا اطلاع ثانوی سهمیه خرید ماهیانه (هفتگی) مشتریان محصول سیمان بر اساس نسبتی از میانگین خرید ماهیانه از بورس کالای ایران در بازه زمانی شش ماهه (1) آبان 1403 الی 31 فروردین 1404 ملاک عمل قرار می‌گیرد.

وجیه الله جعفری که امروز در “همایش سرمایه گذاری در اکتشافات معدنی” سخن می گفت، افزود: اکنون سه مدل بسته سرمایه گذاری با هدف توسعه معدن و صنایع معدنی در وزارت صمت و زیرمجموعه دنبال می شود.

در جریان این بازدید، مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت در جلساتی با مسئولان فنی امور اکتشاف و استخراج، در جریان آخرین حجم ذخایر و روند استخراج و پرداخت حقوق دولتی قرار گرفت.

سلیمی با اشاره به رانت‌های کلانی که خودروسازان داخلی از آن بهره‌مند هستند، گفت: «خودروسازان از انرژی، برق، گاز، نیروی کار و فولاد ارزان استفاده می‌کنند، اما با وجود این حمایت‌های گسترده، نه تنها کیفیت خودروهای تولیدی قابل‌قبول نیست، بلکه قیمت‌ها نیز با نمونه‌های خارجی قابل مقایسه نیست.» وی افزود: «تا زمانی که بازار خودرو در انحصار چند شرکت خاص باشد، نمی‌توان انتظار بهبود کیفیت یا کاهش قیمت داشت.»

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با تشریح وضعیت اثر ناترازی برق بر صنعت سیمان، اعمال محدودیت ۹۰ درصدی را برابر با توقف تولید کلینکر و سیمان دانست و گفت: الوندیان خاطرنشان ساخت در سال ۱۴۰۴ محدودیت‌ها دو ماه زودتر آغاز شد؛ در نیمه دوم فروردین محدودیت برق و در اوایل اردیبهشت محدودیت گاز شرکت‌های سیمانی شروع شد تا جایی که در تاریخ ۲۴ اردیبهشت وزارت نیرو در پیامکی به واحد‌های سیمانی محدودیت ۹۰ درصدی مصرف برق را به آنها ابلاغ کرد.