مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: بر اساس توافقنامه سه‌جانبه، دولت زیرساخت‌ها را برای حضور بخش خصوصی در اکتشافات معدنی بر اساس ماده 5 قانون معادن آماده می‌کند.

دکتر مهدی محمدی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی ضمن اعتراض شدید به رویه برخی نهادهای دولتی در قبال کارخانجات فولادی کشور اظهار داشت: شرکت‌های فولادی از نیمه اسفند سال گذشته تاکنون با مشکلات فراوان و غیرقابل توجیحی در زمینه واردات تجهیزات و مواد اولیه از محل صادرات خود روبرو هستند و عملاً واردات این اقلام ضروری برای تولید فولاد به کلی متوقف شده است.

خانه معدن ایران در نامه‌ای رسمی به وزارت صمت، نسبت به پیامدهای توقف عملیات اکتشافی هشدار داد و خواستار ورود «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» برای جلوگیری از کاهش سرمایه‌گذاری و تأمین پایدار مواد اولیه صنایع معدنی شد.

در نشست مشترک رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) با رئیس و اعضای هیأت مدیره خانه معدن ایران، بر ضرورت افزایش تعامل دولت و بخش خصوصی برای عبور از چالش‌های فعلی حوزه معدن و صنایع معدنی کشور تاکید شد؛ نشستی که محور اصلی آن، مدیریت شرایط بحرانی، تأمین نیازهای تولید و حمایت از فعالان بخش خصوصی معدن بود.

وزارت صمت با هدف پایان دادن به بلاتکلیفی ۱۱ ساله بیش از ۷۵۰ محدوده معدنی، خواستار تعیین تکلیف فوری و آزادسازی پهنه‌های معدنی محصور در استعلام‌های سازمان انرژی اتمی شد.

سعید شجاعی معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت، در خصوص هزینه‌های بازسازی تجهیزات با بیان اینکه پیشنهاد معافیت کامل ماشین‌آلات واحدهای آسیب‌دیده از پرداخت حقوق ورودی (شامل تعرفه و سود بازرگانی) در حال طی مراحل نهایی تصویب است، تصریح کرد: با ارجاع رئیس‌جمهور، موضوع حمایت مالی از این واحدها در کارگروه ماده ۱۳ بانک مرکزی به تصویب رسیده و به‌زودی عملیاتی می‌شود.

جلسه ارزیابی و نظارت بر طرح ملی پرورش ۱۰۰۰ مدیر با حضور مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صمت، معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایدرو و مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

در این نشست ضمن بررسی آخرین وضعیت بازار، روند نوسانات قیمت‌ها، برنامه‌های کنترل تورم و تأمین پایدار کالاهای اساسی و صنعتی در شرایط جنگی، گزارشی از وضعیت تولید و تأمین اقلام ضروری صنعتی و معدنی کشور در قالب 26 گروه کالایی راهبردی ارائه و مورد بررسی تخصصی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در نشست تخصصی بررسی الگوی مشارکت اصناف در تولید، توزیع و تنظیم بازار، با تأکید بر واگذاری اختیارات بیشتر به صنوف و نقش‌آفرینی دولت به‌عنوان سیاست‌گذار و تسهیل‌گر، بر تشدید نظارت هوشمند بر زنجیره تأمین، مدیریت تقاضا، حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات ارزآور به‌عنوان الزامات عبور از شرایط جنگ اقتصادی تأکید کرد.

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی برداشت‌ها درباره انتقال صنایع بزرگ به سواحل کشور تأکید کرد: سیاست‌گذاری صنعتی بر پایه سند آمایش سرزمین انجام می‌شود و هدف آن هدایت طرح‌های جدید بر اساس ظرفیت‌ها و مزیت‌های هر منطقه است، نه جابه‌جایی واحدهای موجود. به گفته او، در بررسی استقرار صنایعی مانند فولاد در سواحل باید مجموعه‌ای از عوامل از جمله نزدیکی به مواد اولیه، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، دسترسی به بازار مصرف و سایر ملاحظات اقتصادی به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد تا توسعه صنعتی کشور در چارچوبی متوازن و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی پیش برود.

وزیر صمت با تأکید بر پایداری زنجیره تولید فولاد کشور اعلام کرد تأمین نیاز صنایع در حوزه فولاد، ورق خودرو و میلگرد بدون نگرانی در حال انجام است و ظرفیت تولید شمش فولادی کشور همچنان بالاتر از نیاز داخلی قرار دارد.

در حالی که فعالان معدن، فولاد و فروآلیاژ کشور از «خطر تعطیلی واحدهای تولیدی» سخن می‌گویند، موج اعتراض تشکل‌های صنعتی و معدنی به سیاست‌های جدید عوارض صادراتی و مالیات علی‌الحساب شدت گرفته است؛ سیاست‌هایی که به باور بخش خصوصی، نه‌تنها صادرات را زمین‌گیر می‌کند بلکه سرمایه‌گذاری، اشتغال و آینده تولید ایران را نیز با تهدید جدی روبه‌رو ساخته است.