این رویداد ملی با حضور معاون صنایع عمومی وزارت صمت، دبیرکل خانه کارگر، رییس شورای اطلاع رسانی دولت، جمعی از مسئولین کشوری و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.

دکتر فیض با تاکید بر سه اصل بنیادین در راهبری شرکت ملی مس ایران، اظهار کرد: شرکت ملی مس علاوه بر نقش بنگاهی، یک نهاد سیاست‌گذار نیز محسوب می‌شود و به‌عنوان نمونه‌ای بارز از یک «شرکت دولتی توسعه‌گرا» نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا می‌کند. از این‌رو، سیاست‌گذاری صنعتی، تجاری-بازرگانی و فناورانه باید به‌عنوان ارکان اصلی توسعه صنعت مس مدنظر قرار گیرد.

علی‌اکبر الوندیان اظهار کرد: از نیمه دوم فروردین ماه محدودیت برق سیمانی ها شروع شد اما صبح روز چهارشنبه هفته گذشته (٢۴ اردیبهشت ماه) طی ابلاغ پیامکی برای کارخانه‌های سیمانی افزایش محدودیت‌های برق اعلام شد که از ساعت ۸ تقریباً همه را متوقف کردند و در واقع یک محدودیت ۹۰ درصدی اعمال شد.

حجم کل تأمین مالی فولاد مبارکه از طریق عرضه اوراق صکوک مرابحه ارزی معادل ۲۰۰ میلیون یورو است که در مرحله اول، ۱۱۰ میلیون یورو از اوراق مذکور منتشر و نخستین تأمين مالى ارزى شبكه بانكى توسط بانک ملّت از محل تفاهم‌نامه بانک مركزى و صندوق توسعه ملّى كليد می‌خورد.

محمد آقاجانلو در دومین همایش بین المللی صنایع و سازه های فولادی که در سالن اجتماعات دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: وقتی ما از فولاد صحبت می‌کنیم؛ عملاً از توسعه زیرساخت‌های شهری، حمل‌ونقل و صنایع مختلف صحبت می‌کنیم. فولاد نه ‌تنها بخش مهمی از اقتصاد صنعتی کشورها را تشکیل می‌دهد، بلکه در بسیاری از طرح‌های توسعه، عنصر اصلی به شمار می‌رود.

«بهرام شکوری» توضیح داد: بر اساس مصوبه شورای‌ عالی معادن، حقوق دولتی سال ۱۴۰۴ همانند سال گذشته تعیین خواهد شد و تقسیط آن نیز طبق روال پیشین انجام می‌گیرد.

این ابزار در راستای پروژه تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF) که توسط وزارت صمت و بانک مرکزی به صنایع و بانک‌ها ابلاغ شده بود، برای اولین بار در کشور در شرکت فولاد مبارکه و در معاونت اقتصادی و مالی، توسط قسمت حسابداری فروش و دریافتنی‌ها با موفقیت مورد بهره‌برداری قرار گرفت. شرکت فولاد مبارکه به‌دلیل دارا بودن زنجیره تأمین گسترده، شرایط بسیار مناسبی برای اجرای این ابزار نوین داشته و با به‌کارگیری برات الکترونیکی مشکل نقدینگی صنایع بالادستی و پایین‌دستی بدون ایجاد نقدینگی رفع شده و منجر به هدایت منابع مالی کوتاه‌مدت به سمت صنایعی می‌شود که دارای کمبود نقدینگی هستند.

به گفته حسن‌زاده، سازمان برنامه و بودجه با ارائه رتبه‌بندی به پیمانکاران واجد صلاحیت، چارچوبی برای تشخیص صلاحیت ایجاد کرده، اما متأسفانه در بخش خصوصی این موضوع کمتر رعایت می‌شود و همین مسئله موجب بروز حوادث می‌شود.

داریوش اسماعیلی رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره بودجه تخصیص یافته به اکتشافات معدنی کشور گفت: نگاه حاکمیت، دولت چهاردهم و وزیر صمت در راستای انجام اکتشاف و جایگزینی اقتصاد نفت به وسیله اقتصاد معدن، حمایت از این بخش بوده است. در این باره سال گذشته حدود یک هزار و سیصد میلیارد تومان میزان اعتبار تخصیص یافت که توانستیم چند پهنه را مورد اکتشاف قرار بدهیم.

مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت گفت: معادنی که ضوابط ایمنی را رعایت نکنند، به دستگاه قضایی معرفی و در صورت لزوم تعطیل می‌شوند.

در این بازدید، داریوش اسماعیلی، معاون وزیر صمت و رئیس این سازمان که خود سابقه حضور در دو دوره مجلس شورای اسلامی را دارد، به همراه جمعی از مدیران سازمان متبوعش، نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن را همراهی کردند.

دکتر امیر حسن‌زاده ، مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت، در چارچوب بازدیدهای ادواری از معادن کشور، به استان مازندران سفر کرد و از واحدهای معدنی فعال در حوزه زغالسنگ بازدید به عمل آورد. وی در این سفر که با همراهی اعضای سازمان نظام مهندسی معدن انجام شد، بر این نکته تأکید کرد که «سلامت و ایمنی کارگران باید در صدر اولویت‌های هر فعالیت معدنی قرار گیرد و هرگونه اقدام اقتصادی یا بهره‌برداری بدون در نظر گرفتن این اصل، فاقد وجاهت است.»