اهمیت صنایع فولادی به دلیل نقش آن در تولید ناخالص داخلی و توسعه یافتگی کشور بر کسی پوشیده نیست، هر چند که با وجود درک این اهمیت در سال جاری شاهد اتفاقاتی بودیم که عملاً تیشه به ریشه این صنعت زد و واحدهای فولادسازی در سال جاری با محدودیت های بی سابقه ای روبرو هستند که ظرفیت های واقعی آن ها را به چالش کشیده و در نتیجه حاشیه سود صنعت فولاد با کاهش جدی همراه شد.

صنعت فولاد ایران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای رشد تولید و صادرات دارد. ایران با داشتن منابع غنی مواد اولیه، زیرساخت‌های گسترده فولادسازی و جایگاه دهمین تولیدکننده فولاد در جهان، توان آن را دارد که تولید خود را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد و سهم بیشتری از بازارهای جهانی را تصاحب کند. اما یک مانع اساسی، این ظرفیت عظیم را مهار کرده است: محدودیت‌های شدید انرژی.

معاون اول رئیس‌جمهور در این بازدید ۳ ساعته از غرفه فولاد مبارکه و دیگر غرفه‌های مختلف این نمایشگاه بازدید و با توضیحات مسئولان غرفه‌ها و بخش‌خصوصی فعال و پیشران‌های اقتصادی کشور، در جریان آخرین دستاوردها، بومی‌سازی صنایع بزرگ، پیشرفت‌های فناوری و طرح‌های منتخب در راستای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول برنامه هفتم توسعه قرار گرفت.

این مراسم با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صمت، رئیس سازمان ایدرو، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و جمعی دیگر از دولتمردان برگزار گردید.

اصغر مصاحب مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در این همایش با اشاره به چالش‌های کنونی بنگاه‌ها، به ویژه مشکلات در جذب و نگه‌داشت نیروی انسانی و استعدادهای برتر، گفت: شفافیت در فضای کسب‌وکار نتیجه مستقیم رتبه‌بندی‌هاست که به شرکت‌ها کمک می‌کند تا ضمن ارزیابی عملکرد خود، بتوانند در رتبه‌بندی‌های جهانی نیز حضور پیدا کنند.

شرکت فولاد خوزستان در جنوب‌غربی جایی که رودخانه‌‌های پرآب و خلیج‌فارس، منابع سرشار انرژی در کنار سرمایه انسانی متخصص یک‌جا در دسترس هستند، جای گرفته است. بزرگ ترین عرضه‌کننده شمش فولادی کشور در حالی رتبه دوم تولید فولاد کشور را در اختیار دارد که شتاب توسعه پایدار را در سال‌های اخیر به صورت همه‌جانبه و با هدف دستیابی به تولید سیزده میلیون و ۶۰۰ هزار تُن در افق ۱۴۱۰ یعنی ۲۵ درصد تولید کشور سرعت بخشیده و پروژه‌های ماندگاری را در دست اجرا دارد.

برخی واحدهای فولادسازی با درک شرایط موجود اقدامات قابل توجهی را در دستور کار قرار دادند و در این مسیر با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیتها گام مهمی در جهت تقویت سنگر تولید برداشته‌اند.

ایران به عنوان کشوری غنی از نظر نوع و تعداد کانی‌های معدنی، می‌تواند با در پیش گرفتن شیوه های ترکیبی و همزمان، بخش معدن را به عنوان اهرمی برای رشد اقتصادی و توسعه همه جانبه خود قرار دهد.

بردیا امیرتیموری/سردبیر عوامل موثر بر محیط اقتصادی و همچنین شاخصه‌های اثرگذار بر کسب‌وکارها و متغیرهای کلان اقتصادی، ازجمله مهم‌ترین موضوعات تعیین‌کننده سودآوری بنگاه‌ها هستند.

تغییرات کوچک در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با بخش معدن طی دو سال اخیر توانسته تحولی قابل توجه در عملکرد این بخش ایجاد کند. به‌طوری که تولید ناخالص داخلی بخش معدن، که در سال ۱۴۰۰ منفی ۲ درصد بود، در سال ۱۴۰۲ به ۱.۷ درصد رشد رسید؛ علاوه بر رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم تولیدکننده در بخش معدن را نیز کاهش داده است.

هفته جاری روند متعادل رو به منفی در قیمت میلگرد مشاهده شد؛ نرخ این محصول اوایل هفته افت ۱۰۰ تا ۳۰۰ تومانی داشت که پس از آن تا پایان هفته ثبیت شد و روز چهارشنبه ۱۴ آذر ماه با قیمت ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومانی هفته خود را به پایان رساند.

محمد آقاجانلو در نشست ارایه گزارش عملکرد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران که با حضور اعضای هیات مدیره این مجموعه برگزار شد، افزود: اجرای برنامه های اکتشافی از الزامات توسعه بخش معدن و صنایع معدنی است.