مهران محجوب نژاد اظهار کرد: صنعت فولاد ایران در سال‌های گذشته رشد قابل توجهی در ظرفیت سازی تولید و تجارت داشته است. این صنعت با حفظ رتبه دهم تولید فولاد در جهان، حدود پنج درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.

«روح‌الله عباسپور» درباره ضرورت حذف قیمت‌گذاری دستوری طبق قانون ۵ ساله برنامه هفتم توسعه، گفت: موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری و لازم‌الاجرا شدن آن در برنامه هفتم توسعه از جمله مسائل مهم و اساسی است، چرا که از گذشته تاکنون شاهد آسیب‌های جبران‌ناپذیر آن در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه بازار سرمایه بوده‌ایم.

مهران محجوب‌نژاد درباره چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ صنعت فولاد کشور افزود: ما از سال ۱۳۹۲ با متولی‌گری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) و شرکت ملی فولاد در بحث تدوین طرح جامع فولاد کشور فعالیت خود را آغاز کردیم و امروز حدود ده سال است که این طرح به عنوان سند بالادستی پایش می‌شود و مورد استفاده ذی‌نفعان صنعت فولاد کشور قرار گرفته است.

در واقع باید اذعان کرد که صنایع فولادی کشور در چندسال اخیر با وجود همه چالشها و موانع، مانند مسائل مربوط به محدودیت های انرژی و موضوعات مرتبط با صادرات محصولات، جزو صنایعی بودند که در مسیر تحقق شعار سال و ایفای نقش مسئولیت‌های اجتماعی همواره دستگیر نظام اقتصادی و اجتماعی کشور بوده و در این باره از حداکثر ظرفیتها برای افزایش نرخ بهره وری و ارتقای کیفی محصولات بهره برده اند.

رئیس خانه معدن ایران در برنامه دهه تولید و تجارت گفت: ۴ درصد از سرزمین کشور تحت پوشش فعالیت معدنی است. سال گذشته حدود ۴۵ تا ۴۶ میلیارد دلار در بخش معدن سرمایه‌گذاری شده است.

کارشناس ارشد صنعت فولاد و معدن ادامه داد: عمده اشکالی که در دولت‌های قبل نیز تاثیر سوء بر بخش معدن و فولاد داشت تغییر مکرر قوانین بود. حمایت واقعی دولت محقق شود بخش معدن به آسانی می‌تواند به هدف ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی که برای آن ترسیم شده است دست یابد.