وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از ارگان‌های تاثیرگذار بر فضای اقتصادی کشور و حلقه واصل جامعه کارآفرین و فعالان کسب‌وکار با دولت است.

در حالی که بخش معدن و صنایع معدنی نیز مانند بسیاری بخش‌های دیگر درگیر چالش‌ها و مسائل بسیار هستند حسن حسینقلی رئیس اتحادیه سرب و روی ایران معتقد است بایستی بخش معدن و صنایع معدنی از وزارت صمت جدا شود و خود وزارتخانه‌ای جدا داشته باشد تا بلکه از این طریق به مشکلات این بخش به صورت خاص توجه و پیگیری شود.

مهرداد اکبریان، با اشاره به مشکلات مربوط به سنگ آهن و انتظار بهبود شرایط تولید و صادرات در دولت چهاردهم، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، گفت: معادن سنگ آهن همانند همه معادن دچار مشکلات چند وجهی است.

این مطلب را رئیس انجمن مس و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در نشستی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان کرد و گفت: رشد ۱۳ درصدی حوزه معدن، نیازمند شروط و الزاماتی است تا بتوان به ارزآوری ۱۰ میلیارد دلاری دست یافت.

اگر چه «شرکت معادن منگنز ایران» به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده این ماده معدنی در کشور با ۵۷ سال سابقه بخش عمده منگنز کشور را تامین می‌کند، اما حدود ۱۵۰‌هزار تن دیگر برای کارخانه‌های فولاد باید وارد شود و چنانچه بخواهیم ظرفیت فولاد کشور را به ۵۵ میلیون تن برسانیم، باید در این زمینه شاهد حمایت‌های بیشتر دولت و محرک‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه باشی

توسعه معادن بدون توسعه صنایع معدنی نیز امکان پذیر نیست. اگر مواد معدنی را استخراج کنیم و به فروش برسانیم همان خام‌فروشی محسوب می‌شود، از همین رو رمز توسعه معدن در گرو صنایع معدنی قرار دارد و از توسعه صنایع پایین دست است که زنجیره بالادست نیز توسعه می‌یابد

آذربایجان‌غربی از استان‌های غنی معدنی کشور به شمار می‌رود که البته تا پیش از دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به این بخش نشده بود ولی در دولت سیزدهم، این بخش به یکی از پیشران‌های اصلی توسعه استان تبدیل شده و مورد توجه قرار گرفت.

به گفته معاونت مالی شرکت چادرملو، وضعیت نقدینگی شرکت به‌گونه‌ای است که اگر سود حداکثری تقسیم شود، مجموعه توان پرداخت آن طی چهار ماه را ندارد.

امین صفری، معاون توسعه معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، تاکید کرد: برای تحقق مشارکت مردمی و بخش خصوصی در اقتصاد معدنی، نیازمند این هستیم که قوانین و مقررات ثبات داشته باشند تا امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد شود.