به گزارش تجارت، معدن و فولاد: بهرام شکوری رئیس انجمن مس ایران غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه، دشواری‌های تامین مالی و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و مقررات را سه مانع اصلی پیش روی کسب و کارها دانست و گفت: افزایش نامتعارف حقوق دولتی معادن یکی از چالش‌ها و موانع بخش انباشت سرمایه در بخش معدن محسوب می‌شود. به نحوی که رشد بی ضابطه حقوق دولتی هزینه‌های معدنکاری را برای معادن کوچک و متوسط به شدت افزایش داده و به تعطیلی معادن کوچک و متوسط دامن زده است؛ ضمن آنکه در صورت عدم پرداخت حقوق دولتی معادن از دریافت گازوئیل و مواد ناریه محروم می‌شوند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در ادامه به ناکارآمدی در سازوکار هزینه کرد حقوق دولتی نیز اشاره کرد و گفت: به رغم این تصریح قانونی، تاکنون سهم ناچیزی از حقوق دولتی اخذ شده از معادن، صرف سرمایه‌گذاری برای توسعه بخش معدن شده است.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران به اثر قطعی برق بر فعالیت واحدهای معدنی نیز پرداخت و در ادامه از الزامات افزایش جذب سرمایه در بخش معدن سخن گفت. به گفته او اصلاح نظام حکمرانی بخش معدن، توسعه زیرساخت‌ها و نوآوری‌های فناورانه از جمله این الزامات است.
شکوری راهکارهای پیشنهادی جهت توسعه سرمایه‌گذار در بخش معدن را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: تدوین نقشه راه معدن کشور برای ممانعت از تصمیم گیری اقتضایی و بعضاً متناقض در بخش معدن، فراهم ساختن امکان اکتشاف در کلیه مساحت کشور به استثنای مناطق چهارگانه ممنوعه محیط زیست، حمایت از نوسازی ماشین آلات و تجهیزات معدنی و تعیین عادلانه حقوق دولتی معادن بخشی از این راهکارهاست.
منبع: کانال انجمن مس ایران
