این امر اهمیت تصدی وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) و انتخاب مجری مناسب برای تحقق این شعار را دوچندان کرده است. از این‌رو در زمان حاضر مهم‌ترین ماموریت‌های دولت در حوزه کاری و تخصصی وزارت صمت، علاوه بر آنکه با رفاه و معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد، بار اساسی‌ترین محور‌های توسعه کشور در آینده را نیز بر دوش می‌کشد.

براساس آمارهای رسمی، صادرات معدن و صنایع معدنی در این بازه زمانی، ۱۰‌هزار و ۵۷۵‌تن به ارزش یک‌‌میلیون و ۷۳۱‌هزار دلار و واردات این بخش، ۵۷۶‌هزار ‌تن به ارزش ۹۱۲‌میلیون دلار بوده‌است.

در سال‌های اخیر که شوک‌های پیاپی سیاسی، امنیتی و بهداشتی، جهان را به ورطه رکود و افول برده، قرارداد‌های تامین بلندمدت راز بقای اصلح در شرایط پررقابت تولید در کلاس جهانی بوده است. آن دسته از شرکت‌هایی که در زنجیره خود همکاری با واحد‌های برجسته را در دستور کار قرار داده‌اند، به یمن این نوع قرارداد‌ها موفق شده‌اند تا حدی از ثبات را در فرآیند تولید خود تجربه کنند.

توسعه معادن بدون توسعه صنایع معدنی نیز امکان پذیر نیست. اگر مواد معدنی را استخراج کنیم و به فروش برسانیم همان خام‌فروشی محسوب می‌شود، از همین رو رمز توسعه معدن در گرو صنایع معدنی قرار دارد و از توسعه صنایع پایین دست است که زنجیره بالادست نیز توسعه می‌یابد

فضل‌الله رحمتی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز از هدف‌گذاری صادراتی ۴۵۰ میلیون دلاری با کارت بازرگانی مبدأ استان خبر داد و افزود که از این میزان، ۲۲۵ میلیون دلار مربوط به گمرک استان است. در سال گذشته ۴۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار صادرات انجام شده که ۲۷/۸ درصد آن متعلق به معدن و صنایع معدنی بوده است.

اخذ بهره مالکانه از معادن، از دیرباز محل اختلاف دولت و فعالان بخش معدن بوده است؛ به گفته فعالان این بخش بهره مالکانه به شکلی عادلانه از آن‌ها اخذ نشده و هزینه آن به شکلی که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده، صرف توسعه زیرساخت‌ها و اکتشاف معدنی نمی‌شود.

رئیس هیات عامل ایمیدرو به شرکت ICS (وابسته به ایمیدرو و مستقر در روسیه)، ماموریت داد تا موضوع دریافت خدمات فنی مهندسی اکتشاف و استخراج عمیق سنگ آهن از شرکت های روسی را پیگیری کند.