به گزارش تجارت، معدن و فولاد: رئیس اسبق هیات عامل ایمیدرو بیان کرد: وزیر آینده صمت به جای دخالت و ابلاغ بخشنامه‌ها، دولت را ترغیب کند تا حمایت‌های بیشتری از بخش معدن صورت گیرد تا شاهد رشد جهشی در بخش معدن و صنایع معدنی باشیم.
مهدی کرباسیان، رئیس اسبق هیات عامل ایمیدرو در گفتگویی، معادن را یکی از نعمت‌های الهی در ایران دانست و گفت: کمتر از یک درصد کشور‌های دنیا از معادن و منابع انرژی به طور همزمان و به میزان کافی برخوردارند، اما کشور ما به این لحاظ در موقعیت ممتازی قرار گرفته است.
کرباسیان در ادامه به ضرورت استفاده از این منابع خدادادی اشاره کرد و افزود: باید با برنامه‌ریزی دقیق و علمی، از این ثروت ملی برای توسعه کشور و رفاه مردم استفاده کنیم؛ سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند به ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی کشور کمک کند.
کرباسیان در بخش دیگری از سخنانش به اصلی‌ترین چالش معدن که عدم سرمایه‌گذاری است اشاره کرد و گفت: این حوزه نیاز به سرمایه فراوان دارد و با وجود ظرفیت‌های فراوان در بخش معدن، اما همچنان این بخش جزو اولویت‌های اصلی دولت قرار نگرفته است.
وی توضیح داد: تا قبل از سال ۹۲ حدود ۶ میلیون تن واردات فولاد داشتیم، اما در حال حاضر با اقدامات و سرمایه‌گذاری‌هایی که در دولت یازدهم صورت گرفته که همچنان نیز ادامه دارد به جایگاه خوبی در زمینه صادرات فولاد رسیده‌ایم.
کرباسیان با بیان اینکه در ده سال گذشته صادرات محصولات معدنی بسیار محدود و فقط مختص سنگ‌آهن و موادخام بوده است، افزود: اکنون حدود ۲۸ درصد از صادرات کشور را بخش معدن و صنایع معدنی تشکیل میدهد که باعث افزایش اشتغال و ارزآوری در کشور شده است.
رئیس اسبق هیات عامل ایمیدرو افزود: در حال حاضر با ابلاغ بخشنامه‌های متعدد و عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها اعم از راه و بنادر ومهم‌تر از آن ناترازی‌های برق و خاموشی‌هایی که به صنایع فولادی داده شده، این بخش با کمترین میزان رشد همراه بوده که این ناترازی نشان‌دهنده عدم توجه و سرمایه‌گذاری در بخش معدن است.
کرباسیان توضیح داد: باوجود سودآوری بخش معدن، اما این بخش در دهه‌های گذشته جزو اولویت‌های دولت نبوده و اکنون نیز توجه به آن بیشتر شعار است تا عمل؛ دولت چهاردهم باید در حل چالش‌های حوزه معدن و ایجاد زیرساخت‌ها از جمله ناترازی‌های انرژی، محیط زیست و آب یاری‌رسان باشد.
این فعال معدنی افزود: شرکت‌های بزرگ خصولتی معدنی، علی‌رغم حضور در بورس، تحت کنترل مستقیم دولت هستند به نحوی که وزیر رفاه و یا وزیر صنعت و معدن، مستقیما مدیرعامل و یا هیات مدیره را با یک واسطه تعیین میکند و عملا اداره این شرکت‌ها را در دست دارند.
کرباسیان تاکید کرد: در گذشته نهاد‌های نظارتی مختلفی از قبیل، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، بازرسی وزارتخانه و بازرسی ریاست جمهوری بر آنها نظارت می‌کرد که دچار تخلف و فساد نشوند، اما اکنون با کاهش نظارت‌ها، این شرکت‌ها مانند شترمرغ هستند و به صورت غیر مستقیم سیاست‌گذاری می‌کنند، که این وضعیت، رشد بخش خصوصی را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی ادامه داد: انحصار‌هایی که خصولتی‌ها یعنی شرکت‌های بزرگ معدن و صنایع معدنی دارند و سایه سنگین دولت بر این بخش باعث عدم رشد در بخش خصوصی شده که دولت باید اقدامات لازم را با تصمیمات قانع و جسورانه اجرایی کند؛ بنابراین وزیر صنعت، معدن وتجارت باید این وضعیت را اولویت قرار داده و با رفع موانع اجازه دهد چرخ معدن توسط بخش خصوصی فعال شود.
کرباسیان در پاسخ به این سوال که راه‌حل شما برای رفع این موانع چیست، گفت: در ابتدا باید وزیر آینده صمت، به جای دخالت و ابلاغ بخشنامه‌ها، دولت را ترغیب کند تا حمایت‌های بیشتری از بخش معدن صورت گیرد و خود نیز زمان بیشتری را برای ایجاد ثبات در مقررات و هماهنگ کردن سازمان‌های ناهماهنگ صرف کند و اجازه دهد معدن و صنایع معدنی در دولت چهاردهم رشد جهشی داشته باشد که این موضوع قابل تحقق است.
کرباسیان در پایان گفت: دولت چهاردهم می‌تواند با ایجاد و ثبات قوانین در مدت زمان حداقل پنج ساله، امکان رشد و صادرات را برای معدن و صنایع معدنی مهیا کند و موجبات توسعه کشور و جذب سرمایه‌گذاران در این بخش را فراهم کند.
منبع: اقتصادانلاین
