فعالان معدنی در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، خواستار بازنگری در حقوق دولتی، اصلاح نظام تأمین سوخت، رفع انحصار مواد ناریه و ایجاد ثبات مدیریتی شدند. به گفته آنها، کاهش هزینه‌های تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری، پیش‌شرط توسعه معادن، افزایش تولید و ارزآوری این بخش است.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با تأکید بر اینکه مس پیشران اقتصاد آینده ایران است، اعلام کرد ایران با وجود قرار گرفتن در رتبه پنجم ذخایر مس جهان، برای بهره‌برداری از این ظرفیت نیازمند توسعه اکتشافات، جذب سرمایه، تکمیل زنجیره ارزش و کاهش خام‌فروشی است.

رئیس خانه معدن ایران با تأکید بر نقش حیاتی مواد ناریه و سوخت در فعالیت معادن، هشدار داد که هرگونه اختلال در تأمین این اقلام، زنجیره استخراج و تولید مواد معدنی را متوقف می‌کند.

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با انتقاد از تشدید محدودیت‌های انرژی، اعلام کرد صنعت فولاد با وجود تأمین حدود ۷۰ درصد برق موردنیاز خود از طریق نیروگاه‌های اختصاصی، همچنان با محدودیت‌های شدید برق و افزایش چشمگیر هزینه انرژی مواجه است.

یکی از مهم‌‌ترین و اساسی‌‌ترین پایه‌‌های اقتصاد هر کشوری منابع معدنی و ذخایر زیرزمینی کشور است. نقش معادن در رشد اقتصادی هر کشوری کاملا مشهود و بهره‌ برداری از معادن کشور عامل مهمی ‌در رشد و توسعه اقتصادی است.

صنعت فولاد ایران از سال ۱۴۰۰ با محدودیت‌های فزاینده برق و گاز روبه‌رو بوده و طی این مدت حدود ۲۶ میلیون تن از تولید خود را از دست داده که ارزشی نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار دارد.اکنون هم‌زمان با بازسازی بخشی از واحدهای فولادی، از جمله فولاد خوزستان، تداوم ناترازی انرژی به چالشی جدی برای حفظ تولید، تأمین مالی بازسازی، اشتغال و صادرات تبدیل شده و می‌تواند روند احیای ظرفیت‌های صنعتی کشور را با مانع مواجه کند.

داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بخش معدن، با وجود سهم رسمی حدود یک‌درصدی در اقتصاد، طی سال‌های گذشته عملکردی فراتر از میانگین رشد اقتصادی کشور داشته و یکی از پایدارترین بخش‌های مولد ایران محسوب می‌شود.

فولاد هرمزگان در سال ۱۴۰۴ با وجود چالش‌هایی همچون محدودیت‌های انرژی، نوسانات ژئوپلیتیکی و شرایط پیچیده اقتصادی، توانست با مدیریت فعال ریسک، توسعه بازارهای صادراتی، تقویت زنجیره تأمین و کنترل هزینه‌ها، عملکردی موفق و سودآور به ثبت برساند.

معاون وزیر صمت از طراحی بسته جدید تأمین مالی معادن خبر داد که بر پایه همکاری بانک صنعت و معدن و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی اجرا خواهد شد. این طرح با هدف حمایت از معادن، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، از دو منبع جدید اعتباری شامل ظرفیت حساب‌های شرکت‌های معدنی و افزایش سرمایه صندوق بیمه معدنی بهره می‌گیرد.

در حالی که تعداد معادن فعال کشور به ۶۶۷۰ واحد رسیده، کارشناسان معتقدند توسعه نامتوازن، ضعف اکتشافات نوین و عدم تکمیل زنجیره ارزش باعث شده ظرفیت‌های معدنی در بسیاری از مناطق به توسعه پایدار و محرومیت‌زدایی منجر نشود.

فعالان بخش معدن معتقدند افزایش چشمگیر حقوق دولتی در سال‌های اخیر، فشار مضاعفی بر معادن به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط وارد کرده است.

مدیرعامل مجتمع مس سونگون با اشاره به رشد جهانی تقاضای مس، از نقش راهبردی این مجتمع در توسعه صنعت مس ایران خبر داد.