توسعه معدن و صنایع معدنی به دلیل اثرگذاری وسیع بر سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور، زمینه تقویت زیرساخت‌ها همچون زیرساخت‌های انرژی، توسعه سایر صنایع مانند بنادر، حمل‌ونقل دریایی و ...، رونق فضای کسب‌وکار و همچنین توسعه صادرات را فراهم می‌کنند.
بخش معدن و صنایع معدنی می‌توانند همپای منابع نفتی و گازی کشور، موتور محرکه رشد اقتصادی و توسعه متوازن باشند. برهمین اساس نیز در طول بیش از یک دهه اخیر، شعار جایگزینی معادن و ظرفیت‌های صنایع معدنی در اقتصاد به‌جای نفت مطرح شده است. با توجه به جایگاه ایران در نظام بین‌المللی، اولویت‌بخشی به توسعه معادن می‌توانست راهکار هوسمندانه‌ای برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در قبال تحریم باشد. بااین‌وجود با نگاه کلی به کارنامه فعالیت معادن می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که از ظرفیت این بخش به خوبی بهره گرفته نشده است.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بخش بزرگی از معادن ایران در مناطق کم‌تربرخوردار و توسعه‌نیافته قرار گرفته‌اند بنابراین تمرکز و سرمایه‌گذاری روی این ظرفیت‌ها می‌تواند به توسعه اقتصادی کشور نیز منتهی شود. توسعه فعالیت‌های معدنی در ایران با چالش‌ها و موانع بسیاری روبرو است. نبود استراتژی جامع برای توسعه این بخش، به تصمیم‌گیری‌های غیر سلیقه‌ای منتج شده است. این‌درحالی استن که بخش معدن کشور نیازمند استراتژی کلان و بلندمدت است.
باوجود نقش معادن در ثروت آفرینی برای کشور، نباید فراموش کرد که توسعه این بخش به الزاماتی نیاز دارد. از دولت‌ها انتظار می‌رود مقدمات نخست فعالیت در حوزه معادن و صنایع معدنی را هموار کنند. ازجمله این مقدمات اولیه باید به زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و .... اشاره کرد.
بااین‌وجود عملکرد سیاست‌گذاران در طول سال‌های گذشته در تامین بخش اعظم نیازهای اولیه معادن، ناکارآمد بوده است. تاجاییکه از معادن و صنایع معدنی خواسته شده بخش بزرگی از نیازهای خود را در حوزه‌های زیرساختی تامین کنند. در گذشته این کمبود به صنعت حمل‌ونقل و لجستیک، محدود بود اما در سال‌های اخیر شاهد روند رو به رشد ناترازی انرژی در کشور هستیم. این محدودیت‌ها موجب شده تا دولت از معادن و صنایع معدنی بخواهد تا برای توسعه ظرفیت‌های انرژی، سرمایه‌گذاری کنند. در سال‌های اخیر بسیاری از معادن و صنایع معدنی حتی در اجرای طرح‌های شیرین‌سازی و انتقال آب نیز مشارکت داشته‌اند و همین موضوع نیز به شدت چالش برانگیز خواهد شد.
در همین‌حال معادن و صنایع موظف به خدمات‌رسانی به مناطق محروم هستند. بخشی از این اقدامات تحت عنوان مسئولیت های اجتماعی است؛ اما نباید فراموش کرد که دولت‌ها وظیفه اصلی در توسعه مناطق مختلف را برعهده دارند. بااین‌وجود گویی سیاست‌گذار به دنبال تحمیل فشار همه‌جانبه به معادن و صنایع وابسته به آن است. بدون تردید تداوم این دست‌فرمان لطمات جدی را به بخش تولید کشور وارد و بسیاری زا صنعتگران را از توسعه، منصرف خواهد کرد.
پس از بروز بحران برق در کشور طی سال‌های اخیر، صنایع معدنی در تیررس قطعی‌های برق قرار گرفتند. هر سال نیز بر میزان محدودیت اعمال شده بر این صنایع افزوده شد. این روند تولید و فروش و سوددهی را در این صنایع، تحت تاثیر منفی قرار داد. برهمین اساس نیز بسیاری از صنایع بزرگ معدنی موظف به ایجاد نیروگاه‌های حرارتی شدند. در ادامه با توجه به بروز بحران در تامین انرژی گاز کشور، در حال حاضر صنایع موظف به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر هستند.
در هفته‌های اخیر سید محمد اتابک وزیر صمت در نشست با فعالان اقتصادی استان کرمان که در محل اتاق بازرگانی این شهر برگزار شد گفت: «من به عنوان فردی که صنعتگر بوده توصیه می‌کنم که به ایجاد نیروگاه دست بزنید و دولت شرایطی ایجاد کند که صنعت انرژی موردنیازش را تأمین کند.» این بیان حکایت از آن دارد که وزیر صمت که از بدنه مسئولان اجرایی کشور است نیز به تامین انرژی در آینده توسط دولت امید ندارد.
بااین‌وجود بسیاری از صنایع تاکید دارند که الزام آنها به ورود به رشته‌های غیرتخصصی، به‌منزله تحمیل فشار به آنها است. به‌ویژه آنکه بسیاری از صنایع معدنی کشور با تشویق سیاست‌گذار و با وعده دریافت انرژی ارزان و فراوان، احداث شده‌اند. اکنون نه‌تنها سیاست‌گذاران در عمل به وعده‌های خود موفق نبوده‌اند بلکه، فشار مضاعفی را به بخش تولید تحمیل می‌کنند.
احداث نیروگاه صنعتی مجزا از رشته فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی است. این دست الزامات به‌خصوص برای سرمایه‌گذاران کوچک بخش خصوصی، به شدت چالش‌ساز خواهد بود. به‌ویژه آنکه بسیاری از این صنایع در سال‌های اخیر تحت تاثیر بحران و کمبود انرژی، با چالش‌های جدی روبرو بوده‌اند و از میزان سودآوری آنها به شدت کاسته شده است. درواقع از سیاست‌گذار انتظار می‌رود به‌جای تحمیل هر روزه فشار به صنعت، از تداوم تولید و ارتقا سودآوری آنها حمایت کند.
