شورای عالی معادن با مصوبه تازه خود، محاسبه «حقوق دولتی» را بر مبنای استخراج واقعی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ الزامی کرد؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، می‌تواند گامی در مسیر عدالت و شفافیت باشد، اما در ساختاری گرفتار ناترازی انرژی، فقدان نظارت هوشمند، سیاست‌های مقطعی و خطر تعطیلی معادن، بیم آن می‌رود که سرنوشتی مشابه اصلاحات بی‌نتیجه گذشته پیدا کند.

نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از مصوبه اخیر شورای عالی معادن درباره محاسبه چهارماهه حقوق دولتی گفت این تصمیم، در ظاهر حمایتی، اما در عمل ناکافی است و بدون بسته‌های تکمیلی، توان نجات معادن فرسوده از بحران ساختاری را ندارد.

شورای عالی معادن در اقدامی مهم و حمایتی، با هدف جبران خسارات ناشی از بحران‌ های اخیر در صنعت معدن، محاسبه حقوق دولتی معادن برای بازه‌ زمانی ۸ ماهه (۴ ماه پایانی ۱۴۰۳ و ۴ ماه ابتدایی ۱۴۰۴) را بر اساس میزان استخراج واقعی تصویب کرد.

بر اساس این مصوبات، با توجه به ناترازی‌های انرژی در حوزه برق و گاز و همچنین مشکلات مربوط به تأمین مواد ناریه، مقرر شد در چهار ماه از سال ۱۴۰۳، حقوق دولتی صرفاً بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه و دریافت شود.

مصوبه شورای عالی معادن موضوع تجدیدنظر در مفاد مصوبه مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۰ شورای عالی استان (ابلاغی به شماره ۶۰/۷۶۸۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳) ابلاغ شد.

آقاجانلو در نشست با استاندار کرمان و مسئولان اقتصادی این استان گفت: با توجه به فراخوان واگذاری حدود 270 پروانه اکتشاف در کل کشور به بخش خصوصی، مسئولان این استان، سرمایه گذاران واقعی را برای شرکت در مزایده بسته های سرمایه گذاری معرفی کنند.

مصوبه شورای عالی معادن موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ با شماره ۵۲۰۴۴۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.

علی مظفری در هشتمین همایش دوره ارزیابی سطح عملکرد HSE ایمیدرو اعلام کرد: طبق فصل 4 قانون کار مبنی بر حوزه ایمنی و سلامت شغلی، اگر محوریت اقدامات ما براساس این قانون شکل گیرد، می تواند در پیشگیری از وقوع حادثه شغلی بسیار اثر گذار باشد.

بخش معدن برای تحقق رشد ۱۳ درصدی در برنامه هفتم توسعه نیازمند ایجاد بستر‌هایی است که بتواند به عنوان یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور ایفای نقش کند. اما در این بین موضوعات بسیاری بر توسعه این بخش اثرگذار است. به عنوان مثال تغییرات نرخ ارز، ابلاغ بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه و ... تماما در این سال‌ها منجر به کاهش توسعه در بخش معدن شده است.

صبح پنجشنبه همزمان با دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، افتتاح و رونمایی از طرح‌های توسعه‌ای شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، استاندار خراسان رضوی و مدیران بخش خصوصی برگزار شد.

دبير شورای عالی معادن با انتشار ابلاغيه‌ای از تثبيت نرخ بهره مالكانه معادن بر مبنای مفاد بخشنامه سال ۱۴۰۲ و مفاد بخشنامه‌های ۲۳ و ۲۵ دی‌ماه پارسال و هم‌چنين ۲۶ خرداد امسال خبر داد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: معدن یا باید فعال و یا در اختیار دولت باشد یا به مزایده برود و در اواخر سال ۴۰۱ هشت مزایده عمومی و سه مزایده اختصاصی برگزار شد و بالغ بر ۴۰ معدن برای ابطال به شورای عالی معادن ارسال شده است.