به گزارش تجارت، معدن و فولاد: امیر حسن‌زاده، مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت، با تاکید بر چندبخشی بودن فرآیند نظارت بر معادن کشور، از نگاه تک‌بعدی به نقش وزارت صمت در حوادث معدنی انتقاد کرد و خواستار بازتعریف مسئولیت‌ها، آموزش پیمانکاران و رعایت اصول ایمنی در معادن شد.
امیر حسن‌زاده، مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت، با تاکید بر چندبخشی بودن فرآیند نظارت بر معادن کشور، از نگاه تک‌بعدی به نقش وزارت صمت در حوادث معدنی انتقاد کرد و خواستار بازتعریف مسئولیت‌ها، آموزش پیمانکاران و رعایت اصول ایمنی در معادن شد.
حسن‌زاده در سخنانش تأکید کرد که وزارت صمت «مرجع صدور مجوز» برای فعالیت‌های معدنی است، اما این به معنای نظارت مطلق یا انحصاری این وزارتخانه بر همه مراحل فعالیت معدنی نیست و مراجعی همچون وزارت کار، منابع طبیعی، محیط زیست، راهداری و سایر ارگان‌ها نیز در این موضوع دخیل هستند.
وی گفت: وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد، همه نگاه‌ها به سمت وزارت صمت می‌رود. در حالی که این نگاه، نگاهی اشتباه است. هر دستگاهی بر اساس وظایف و ساختار سازمانی‌اش، نقش خاصی در نظارت دارد.
این مقام مسئول به مسأله‌ای کلیدی در ساختار نظارت اشاره کرد و گفت: صرف صدور مجوز توسط وزارت صمت، به معنای تبرئه یا واگذاری کامل مسئولیت به این وزارتخانه نیست.
وی افزود که بسیاری از تخلفات، خارج از چارچوب ابلاغیه‌های رسمی رخ می‌دهند و مقصر اصلی در برخی موارد، بهره‌بردار یا پیمانکارانی هستند که بدون رعایت ضوابط ایمنی به فعالیت ادامه می‌دهند.
مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت با اشاره به حادثه‌ای در یکی از معادن تعطیل‌شده گفت: وقتی معدنی بسته شده، اگر پیمانکاری بدون هماهنگی وارد آن شود و حادثه‌ای رخ دهد، نباید تمام تقصیر را به گردن وزارت صمت انداخت. نگهبانی، آموزش پیمانکار، صلاحیت فنی همه این‌ها باید از سوی متولیان آن واحد تأمین شود.
یکی از چالش‌های جدی که حسن‌زاده به آن پرداخت، ضعف در آموزش و ارزیابی صلاحیت پیمانکاران فعال در بخش معدن بود.
وی گفت: پیمانکاری که آموزش ندیده و گواهی صلاحیت ندارد، نمی‌تواند فعالیت ایمن و مسئولانه‌ای انجام دهد. اگر رتبه‌بندی لازم را نداشته باشد، نیروهایش را هم نمی‌تواند سازماندهی کند.
به گفته حسن‌زاده، سازمان برنامه و بودجه با ارائه رتبه‌بندی به پیمانکاران واجد صلاحیت، چارچوبی برای تشخیص صلاحیت ایجاد کرده، اما متأسفانه در بخش خصوصی این موضوع کمتر رعایت می‌شود و همین مسئله موجب بروز حوادث می‌شود.
یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح‌شده، وضعیت معادن تعطیل‌شده و نقش نگهبان‌ها و بهره‌برداران در این بازه زمانی بود. حسن‌زاده در این خصوص تصریح کرد: دارنده مجوز باید در زمان تعطیلی تمهیدات لازم را برای جلوگیری از ورود غیرمجاز افراد به معدن فراهم کند. این مسئولیت فقط با الصاق برگه پلمپ پایان نمی‌پذیرد.
وی همچنین با اشاره به این‌که نمی‌توان انتظار داشت هر دستگاهی برای هر پلمپ یک مأمور دائمی بگمارد، گفت: این فرهنگ باید نهادینه شود که بهره‌بردار و پیمانکار مسئول مستقیم امنیت و ایمنی محل فعالیت خود هستند.
در ادامه مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت خواستار بازنگری در اجرای آیین‌نامه‌ها و قوانین ایمنی و تولید شد و گفت: لازم است بهره‌برداران و پیمانکاران دارای گواهینامه معتبر باشند. تا وقتی این فرهنگ در بخش خصوصی نهادینه نشود، شاهد تکرار این حوادث خواهیم بود.
وی همچنین تأکید کرد که لازم است سازمان‌ها و نهادهای متولی آموزش و گواهی‌دهی به پیمانکاران، با دقت و سخت‌گیری بیشتری عمل کنند.
در پایان، حسن‌زاده با اشاره به وجود بیش از ۱۲ هزار معدن در کشور گفت: با توجه به گستردگی حوزه فعالیت‌های معدنی، نمی‌توان انتظار داشت یک وزارتخانه به تنهایی مسئول تمام ابعاد نظارت، ایمنی و اجرا باشد. برای کاهش حوادث، باید مسئولیت‌ها شفاف، صلاحیت‌ها مشخص و آموزش‌ها فراگیر شود
وی گفت: وقتی حادثه‌ای رخ می‌دهد، همه نگاه‌ها به سمت وزارت صمت می‌رود. در حالی که این نگاه، نگاهی اشتباه است. هر دستگاهی بر اساس وظایف و ساختار سازمانی‌اش، نقش خاصی در نظارت دارد.
این مقام مسئول به مسأله‌ای کلیدی در ساختار نظارت اشاره کرد و گفت: صرف صدور مجوز توسط وزارت صمت، به معنای تبرئه یا واگذاری کامل مسئولیت به این وزارتخانه نیست.
وی افزود که بسیاری از تخلفات، خارج از چارچوب ابلاغیه‌های رسمی رخ می‌دهند و مقصر اصلی در برخی موارد، بهره‌بردار یا پیمانکارانی هستند که بدون رعایت ضوابط ایمنی به فعالیت ادامه می‌دهند.
مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت با اشاره به حادثه‌ای در یکی از معادن تعطیل‌شده گفت: وقتی معدنی بسته شده، اگر پیمانکاری بدون هماهنگی وارد آن شود و حادثه‌ای رخ دهد، نباید تمام تقصیر را به گردن وزارت صمت انداخت. نگهبانی، آموزش پیمانکار، صلاحیت فنی همه این‌ها باید از سوی متولیان آن واحد تأمین شود.
یکی از چالش‌های جدی که حسن‌زاده به آن پرداخت، ضعف در آموزش و ارزیابی صلاحیت پیمانکاران فعال در بخش معدن بود.
وی گفت: پیمانکاری که آموزش ندیده و گواهی صلاحیت ندارد، نمی‌تواند فعالیت ایمن و مسئولانه‌ای انجام دهد. اگر رتبه‌بندی لازم را نداشته باشد، نیروهایش را هم نمی‌تواند سازماندهی کند.
به گفته حسن‌زاده، سازمان برنامه و بودجه با ارائه رتبه‌بندی به پیمانکاران واجد صلاحیت، چارچوبی برای تشخیص صلاحیت ایجاد کرده، اما متأسفانه در بخش خصوصی این موضوع کمتر رعایت می‌شود و همین مسئله موجب بروز حوادث می‌شود.
یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح‌شده، وضعیت معادن تعطیل‌شده و نقش نگهبان‌ها و بهره‌برداران در این بازه زمانی بود. حسن‌زاده در این خصوص تصریح کرد: دارنده مجوز باید در زمان تعطیلی تمهیدات لازم را برای جلوگیری از ورود غیرمجاز افراد به معدن فراهم کند. این مسئولیت فقط با الصاق برگه پلمپ پایان نمی‌پذیرد.
وی همچنین با اشاره به این‌که نمی‌توان انتظار داشت هر دستگاهی برای هر پلمپ یک مأمور دائمی بگمارد، گفت: این فرهنگ باید نهادینه شود که بهره‌بردار و پیمانکار مسئول مستقیم امنیت و ایمنی محل فعالیت خود هستند.
در ادامه مدیرکل دفتر نظارت بر معادن وزارت صمت خواستار بازنگری در اجرای آیین‌نامه‌ها و قوانین ایمنی و تولید شد و گفت: لازم است بهره‌برداران و پیمانکاران دارای گواهینامه معتبر باشند. تا وقتی این فرهنگ در بخش خصوصی نهادینه نشود، شاهد تکرار این حوادث خواهیم بود.
وی همچنین تأکید کرد که لازم است سازمان‌ها و نهادهای متولی آموزش و گواهی‌دهی به پیمانکاران، با دقت و سخت‌گیری بیشتری عمل کنند.
در پایان، حسن‌زاده با اشاره به وجود بیش از ۱۲ هزار معدن در کشور گفت: با توجه به گستردگی حوزه فعالیت‌های معدنی، نمی‌توان انتظار داشت یک وزارتخانه به تنهایی مسئول تمام ابعاد نظارت، ایمنی و اجرا باشد. برای کاهش حوادث، باید مسئولیت‌ها شفاف، صلاحیت‌ها مشخص و آموزش‌ها فراگیر شود
