به گفته حسن‌زاده، سازمان برنامه و بودجه با ارائه رتبه‌بندی به پیمانکاران واجد صلاحیت، چارچوبی برای تشخیص صلاحیت ایجاد کرده، اما متأسفانه در بخش خصوصی این موضوع کمتر رعایت می‌شود و همین مسئله موجب بروز حوادث می‌شود.

صادق نجفی، نماینده رئیس‌جمهور در امور انرژی و برق، امروز با اشاره به پیگیری‌های مستقیم دکتر پزشکیان رئیس جمهور برای رفع موانع اجرایی این پروژه‌ها، از شرکت‌های معدنی خواست تا چالش‌ها و موانع پیش‌روی خود در مسیر احداث نیروگاه‌های خورشیدی را شفاف و مستند اعلام کنند.

مرتضی خالصی محور اصلی اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۳ را تلاش برای تحقق اهداف برنامه هفتم یعنی رشد ۸.۵ درصدی بخش صنعت و ۱۳ درصدی بخش معدن کشور دانست.

در این نشست، با توجه به ظرفیت‌های گسترده کشور در حوزه معادن زغال‌سنگ—از جمله وجود بیش از ۴ میلیارد تن ذخیره قطعی و حدود ۱۰ میلیارد تن ذخیره زمین‌شناسی—بر لزوم بهره‌برداری اصولی و ایمن از این منابع تأکید شد.

رضا طالبی مدیر عامل شرکت اپال پارسیان سنگان با اعلام این خبر گفت: با تصویب و ابلاغ بسته حمایتی صنایع توسط هیأت وزیران، اقدامات موثری برای کاهش آسیب‌های ناشی از ناترازی انرژی و قطع برق و گاز واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است. این بسته شامل امهال تسهیلات بانکی و مالیاتی و حمایت‌های مالی از صنایع بدهکار به تأمین اجتماعی است.

معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران، نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی و ایجاد اشتغال دارد. با این حال، در سال‌های اخیر، تغییرات مکرر قوانین و مقررات مرتبط با حقوق دولتی معادن، چالش‌های جدی برای بهره‌برداران این بخش ایجاد کرده است. این تغییرات نه تنها هزینه‌های فعالیت را افزایش داده، بلکه برنامه‌ریزی بلندمدت را نیز برای فعالان این حوزه دشوار ساخته است.

بر اساس این تصویب‌نامه با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تایید بانک مرکزی ج‌ا‌ا بخشی از تسهیلات بانکی دریافتی واحد‌های تولیدی تا شش‌ ماه امهال می‌شود.

افشین کسالایی رئیس امور سیاست‌ گذاری توسعه و مشارکت‌های سازمان برنامه و بودجه کشور و یحیی رمضانی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان چهارمحال و بختیاری به همراه تنی چند از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت از شرکت ورق خودرو بازدید کردند.

بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران امروز در نشست خبری اظهار کرد: وزارت نیرو باید ابتدا در مورد میزان و ظرفیت تولید برق در مناطق مختلف کشور برنامه ریزی کند. اگر منابع مالی هم ندارد فراخوان بزند و نسبت به جذب سرمایه‌گذار از طریق اعطای مشوق و … اقدام کند.

تصویب‌نامه جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ هیأت وزیران در خصوص «اصلاح ماده ۱۱۸ آئین نامه اجرایی قانون معادن» مرتبط با جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی معادن طی نامه شماره ۵۱۹۵۴ تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.