به گزارش تجارت، معدن و فولاد: بنابراین تشدید تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه ایران، به هر سببی که باشد، آثار سوء اقتصادی را برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.
افزایش هزینه تولید و تجارت و خارج شدن از گردونه رقابت‌پذیری در سطح جهانی از بزرگترین مشکلاتی هستند که آینده عملکردی صنایع را متاثر خواهد کرد. بنابراین از سیاستگذاران انتظار حرکت در مسیر صلح و توافق جهانی می‌رود.
اقتصاد ایران در سالیان گذشته با تحریم همراه بوده است، با این‌وجود فعال شدن مکانسیم ماشه و اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، دایره تحریم‌ها را علیه اقتصاد ایران، گسترده‌تر می‌کند.
ما پیش از این هم مشمول تحریم‌های یک‌سویه از سمت ایالات متحده آمریکا بودیم. کشورها و شرکت‌های بسیاری نیز در این جریان تحریمی، با آمریکا همراه شده‌اند. همین تحریم‌ها نیز مشکلاتی را در صحنه بین‌المللی به‌ویژه تجارت خارجی برای کشور پدید آورده است. کمااینکه اکنون بسیاری از مشکلات حاکم بر عرصه تولید و تجارت از نبود تعامل سازنده و گسترده ایران با دنیا نشات می‌گیرد.
ایران در سالیان گذشته تحت تاثیر تحریم آمریکا قرار داشته و شرایط اقتصادی برای ما دشوار شده است. این مشکلات به‌طور مستقیم در زندگی مردم تاثیر گذاشته است، در همین حال شاهد کاهش ارزش پول ملی و رشد تورم بوده‌ایم.
با این وجود روند تجارت با وجود همه مشکلات حفظ شد است. کمااینکه صادرات غیرنفتی کشور در سال 1403 برابر 57 میلیارد دلار گزارش شده است. البته انتقادات جدی به روند صادراتی کشور در سال‌های گذشته وارد است. ازجمله آنکه بخش اعظم این صادرات به مقاصد محدودی انجام می‌شود. همزمان اینکه به توسعه سبد صادراتی نیز توجه کافی نشده است.
چنانچه مجددا تحریم‌های سازمان ملل علیه اقتصاد ایران، آغاز شود باید منتظر تحمیل شوکی جدید به اقتصاد کشور باشیم. در درجه نسخت آنکه با دشوار شدن مسیرهای تامین ارز و واردات به کشور، از منظر تامین منابع و مواد اولیه واحدهای تولیدی با مشکل مواجه خواهیم شد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بخش اصلی واردات کشور به کالاهای اساسی و همچنین مواد اولیه تولید اختصاص دارد، بنابراین ایجاد هر نوع سدی در مسیر تجارت به‌منزله بروز چالش و کاستی در این بخش است.
درهمین‌حال باید تاکید کرد که اعمال تحریم‌های حداکثری بر اقتصاد ایران به منزله افزایش سطح تورم خواهد بود. این تورم میزان مصرف و درنتیجه تولید در صنایع را متاثر خواهد کرد. به این ترتیب عملکرد تمامی صنایع متاثر از شرایط خواهد شد. این تاثیر بسته به وابستگی این صنایع به تجارت خارجی متفاوت است.
در ادامه کشور برای بازگشت ارز بیش از پیش با مشکل مواجه خواهد شد. این دست مشکلات هزینه‌های جابجایی پول میان ایران و طرف‌های خارجی را بیش از اکنون گران می‌کند.
درهمین حال تاثیر مستقیم بر فعالیت تجاری ما در دنیا دارد. حمل و نقل دریایی ما را نیز دچار مشکل می‌کند. به علاوه آنکه بانک ها و صرافی ها در تبادل مالی با طرف های ایرانی با مشکلاتی مواجه خواهند شد.
در همین‌حال روند تامین مواد و کالاهای اساسی و کالاهای واسطه‌ای دشوارتر می‌شود و آثار بسیار گزنده‌ای را خواهد داشت. ازجمله آنکه ارزش پول ملی مجددا سقوط خواهد کرد و شرایط برای تولید مشکل می‌شود.
راهکار مواجهه چیست؟
به اعتقاد من تعامل منطقی با دنیا اصلی‌ترین اولویت در موقعیت کنونی برای ایران است. مذاکره هوشمندانه با سایر کشورها باید در دستور باشد. در غیر این‌صورت اگر تحریم‌های سازمان ملل علیه اقتصاد ایران اجرایی شوند، بازگشت از مسیر اشتباه بسیار دشوار و هزینه‌بر خواهد بود.
ایران از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه برخوردار است. کشور ما یک درصد جمعیت دنیا و یک درصد جغرافیای دنیا را در اختیار دارد. همزمان ایران از 15 درصد منابع دنیا نیز برخوردار است.
بنابراین کشور ما استحقاق آن را دارد که یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا باشد. به اعتقاد من ایران حتی بدون استفاده از ذخایر زیرزمینی تنها با اتکا به گذرگاه‌های تجارت خارجی، می‌تواند درآمد سرشاری داشته باشد. اما این توسعه تنها با اتکا به تعاملات جهانی ممکن می‌شود. چنانچه ایران روردروی دنیا بایستد، عقلانی نیست. این رودرویی حتی اگر به ارتقا تاب‌آوری در سطح جهانی منتج شود نیز باز هم ماندگار نخواهد بود.
تحریم ها اثرگذارند
متاسفانه برخی مسئولان با ارجاع به تداوم تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در سالیان گذشته، تشدید این محدودیت‌ها را کم‌اثر می‌خوانند. درحالی‌که من این نگاه را قبول ندارم. کمااینکه در طول سالیان گذشته شرایط اقتصادی کشور به‌مراتب افول کرده است.
اررش پول ملی ما در طول یک دهه اخیر به شدت کاه یافته است. مسئولان نمی‌توانند و نباید تورم سالانه 50 درصدی و کوچک شدن هر روزه سفره معیشت مردم را نادیده بگیرند. نمی‌توان کاهش میزان اشتغال و آثار سو اجتماعی آن، معطل ماندن سرمایه‌گذاری‌های خارجی و سوق سرمایه داخلی به خارج از کشور را نادیده گرفت. چشم بستن به این مشکلات، شرایط دشوار حاکم بر اقتصاد کشور را تداوم می‌بخشد.
ضرورت تعامل با دنیا
اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته با بحران‌های جدی مواجه بوده است. در چنین شرایطی ما ناگزیر به تعامل با دنیا هستیم. ایران و هیچ کشور دیگری نمی‌تواند همچون جزیره ای منزوی به حیات خود ادامه دهد. کشور ما در سال های گذشته با محدودیت جدی در تامین منابع برق، آب و گاز مواجه بوده است.
این محدودیت‌ها هر ساله تشدید می‌شوند و همچون زخمی بر پیکره اقتصاد هستند. کمااینکه تولید در بسیاری از صنایع کشور در این شرایط کاهش جدی بافته است. در چنین فضایی برقراری ارتباط سازنده با دنیا تنها راه گریز از این دشواری‌ها است.
براساس سند 20 ساله توسعه کشور، انتظار می‌رفت ایران در افق 1404، اقتصاد نخست منطقه باشد. اما اکنون ما حتی در تامین برق واحدهای تولید خود هم با مشکل مواجه هستیم. به این معنی که نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های خود به درستی بهره بگیریم.
ایران کشور مستعدی است و می‌تواند به قطب اقتصادی منطقه بدل شود اما این هدف در شرایطی محقق می‌شود که از مسیر اشتباه بازگردد.
تولید و تجارت مواد خام
با وجودی که ایران در سالیان گذشته توانسته در صحنه رقابت جهانی حضور خود را حفظ کند اما این تجارت محدود به محصولات با ارزش افزوده پایین‌تر است. تعاملات ما با دنیا آنقدر جدی نیست که بتوانیم در زنجیره ارزش تولید، در بالاترین رده و تولید محصول نهایی فعالیت کنیم. به این ترتیب ایران به تامین‌کننده مواد اولیه برای دنیا بدل شده است. در چنین شرایطی صادرات این محصولات فاقد ارزآوری لازم است. در همین حال هدف اشتغالزایی نیز تامین نخواهد شد.
برای تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر، تکنولوژی روز دنیا را جذب کنیم. از تولید محصولات با تکنولوژی پایین، به سمت تولید محصولات با تکنولوژی بالا پیش برویم. این موضوع نیازمند سرمایه‌گذاری است.
ما باید سرمایه‌گذاری برای تولید محصولات رقابت‌پذیر را در دستور کار خود قرار دهیم. برای این کار هم باید بستر سیاسی و اقتصادی کشور به‌گونه‌ای امن باشد که سرمایه‌گذاران تمایل به ورود و سرمایه‌گذاری در صنایع ایران را داشته باشند.
بنابراین باید تنش‌زدایی باید در دستور کار سیاستگذاران کلان کشور قرار گیرد. یعنی تنها در شرایطی که سایه تحریم و جنگ بر اقتصاد ایران سنگینی نکند، امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور مهیا خواهد شد.
با این‌وجود ما در دو دهه گذشته نتوانسته‌ایم الزامات توسعه را محقق کنیم. به این معنی که روابط و پیوندهای ایران در سطح بین‌المللی تعمیق نشده‌اند. روابط بانکی میان ایران و سایر کشورها نه‌تنها تسهیل نشده بلکه هر روز این مسیر دشوارتر از قبل شده است. درهمین‌حال امکان جذب سرمایه‌گذاران خارجی به کشور مهیا نشده است. به این ترتیب آمار تجارت ایران در طول بیش از یک دهه گذشته، رشد چندانی نداشته است.
بی توجهی به تولید محصول رقابت پذیر
ما در حوزه تجارت خارجی بسیار عقب هستیم. عملا سرمایه خارجی محدودی در این سال‌ها به کشور جذب شده است. در حوزه‌های تولید رقابت‌پذیر نیز هیچ مگاپروژه‌ای در این سال‌ها تعریف نشده است.
درحالی‌که در دهه ۸۰ پروژه‌های همچون ساخت واحدهای فولادی و پتروشیمی در کشور مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفت. اکنون نیز این پروژه‌ها سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی و صادرات غیرنفتی کشور را در اختیار دارند.
در طول سال های گذشته کمتر پروژه عظیمی در کشور تعریف و اجرایی شده است. یک محصول در شرایطی به تولید رقابت پذیر در بازار جهانی می‌رسد که صادرات یک میلیارد دلاری را هدف‌گذاری کند.
اما در این سال ها سرمایه لازم برای احداث و توسعه چنین صنایعی در دستور کار کشور نبوده است. اساسا پس از اجرای پروژه‌های پتروشیمی و صنایع بزرگ فولادی، چنین پروژه‌های بزرگی در کشور اجرایی نشدند.
برای ایجاد چنین ظرفیت های تولیدی، باید تحریم های بین المللی به حداقل کاهش یابد. با کاهش تنش های منطقه ای، میزان جذب سرمایه به کشور بیشتر می‌شود. چراکه هرچه تنش های بین المللی شدت می‌گیرد، روند جذب سرمایه را دشوارتر می‌کند.
مکانیسم ماشه از دیگر مواردی است که لطمات جدی را به سرمایه گذاری کشور وارد می‌کند. بنابراین تا زمانی که ما نتوانیم زیرساخت‌های نرم بین‌المللی از جمله تنش‌زدایی، برقراری روابط بانکی و.. را برقرار کنیم، عملا امکان حضور موفق در بازار رقابت بین‌المللی را نخواهیم داشت.
افزایش صادرات بسیاری از محصولات به‌منزله ایجاد کمبود جدی در تامین نیاز بازارهای داخلی است. بخشی از این چالش‌ها به دلیل کم توجهی سیاستگذاران به واردات ایجاد می‌شود. درواقع تجارت ما دوسویه نیست.
اگر تامین نیاز بازار داخل در عین ارتقا صادرات در دستور کار است، باید متناسب با برنامه ریزی برای صادرات، دروازه‌های کشور برای واردات را باز کرد چراکه اداره کشور تنها در شرایط تجارت دوسویه ممکن است.
در این سال‌ها سیاست‌های ناکارآمد ارزی به مانعی در مسیر توسعه تجارت بدل شده است. این سیاست‌ها اهداف تعیین شده ازجمله بهبود تولید و اشتغالزایی حداکثری را محقق نکرده است.
با این وجود سیاست گذاران به تداوم اجرای این دست سیاست ها اصرار دارند. تا زمانی که سیاست های تجاری بر سیاست های ارزی تقدم نداشته باشد، نمی‌توان به کسب نتیجه مطلوب در حوزه تجارت خارجی کشور امید بست.
در ادامه باید خاطرنشان کرد که تصمیم‌گیران در این سال‌ها به مساله تولید محصولات متنوع با ارزش افزوده بالا، توجه کافی نشده است. همین کم توجهی نیز به نقطه ضعف در مسیر صادرات کشور بدل شده است.
در همین‌حال باید تاکید کرد که تکنولوژی به‌کار رفته برای تولید محصولات صادراتی بسیار پایین است. با توجه به شرایط تحریمی عملا نمی‌توان به اصلاح این شرایط امید قابل‌توجهی داشت.
ظرفیت مغفول همسایگی
ایران با ۱۵ کشور همسایه است. این موقعیت می‌توانست به‌عنوان نقطه اتکایی برای بهبود شرایط تجاری کشور بدل شود هرچند که در عمل از این ظرفیت تاکنون بهره کافی گرفته نشده است.
میزان واردات ۱۵ کشور همسایه ایران، سالانه بالغ بر هزار‌میلیارد دلار برآورد می‌شود. سهم ایران از این تجارت هزار‌میلیارد دلاری، تنها حدود ۲۵میلیارد دلار گزارش شده است. یعنی ما در حال حاضر سهم ۲.۵درصدی از بازار واردات کشورهای همسایه را در اختیار داریم.
درهمین‌حال ایران هیچ محصول موثری برای ارتقا این سهم صادراتی ندارد. در چنین شرایطی نمی‌توان به اصلاح موقعیت کنونی امید داشت.
با این وجود نباید فراموش کرد که چالش‌های بنیادینی بر روند تجارت خارجی کشور حاکم است. مواردی همچون تحریم و فعال شدن مکانیسم ماشه و تنش های ژئوپلتیک، مهم‌ترین موضوعاتی هستند که آینده تجارت را متاثر می‌کند.
به بیان دقیق تر چالش های یاد شده به عنوان مانع در مسیر سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت شناخته می‌شوند. با نگاه واقع بینانه به شرایط باید تاکید کرد که ما زیرساخت مناسبی برای توسعه صادرات در اختیار نداریم. بنابراین سخن گفتن از ارتقا صادرات و حضور موثر در بازار جهانی، تنها در سطح هدف‌گذاری باقی خواهد ماند.
