این نا همگامی به بروز چالش های جدی در عملکرد صنایع کشور منجر شده و شاهد اعمال محدودیت های جدی در روند تامین انرژی بخش تولید هستیم. این محدودیت به خصوص در حلقه آهن اسفنجی بحران زا خواهد بود. البته ایجاد محدودیت در روند تولید واحدهای احیا به این حلقه ختم نمی‌شود. چراکه با کاهش تولید در این بخش، عملا عملکرد تولید در واحدهای ذوب نیز تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت.
در همین‌حال از میزان تقاضای داخلی برای مصرف محصولات تولید شده در حلقه‌های نخست این زنجیره نیز کاسته می‌شود. به این ترتیب از سیاست گذار انتظار می‌رود با توجه به اهمیت و اثرگذاری زنجیره فولاد کشور در حوزه ارزش افزایی، تولید ناخالص داخلی و همچنین اشتغالزایی، مسیر فعالیت صنایع را تسهیل کنند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که با فعال شدن مکانیسم ماشه عملا تولید و تجارت تحت تاثیر شرایط تحریمی دشوارتر خواهد شد،بنابراین بازگشت اصلاح سیاست های داخلی تنها راهکار ارتقا تاب‌آوری و ماندگاری در بازار جهانی است.
در دهه‌های اخیر شاهد توسعه کمّی صنعت فولاد در کشور بوده‌ایم. این توسعه با اتکا به منابع غنی معدنی و انرژی ممکن شده است. ایران دومین دارنده ذخایر بزرگ گازی دنیا است. درهمین‌حال از ظرفیت‌های متعددی برای توسعه فولادسازی نیز برخوردار است. برهمین اساس نیز تولید فولاد و تکمیل زنجیره تولید این فلز به‌عنوان راهکاری برای توسعه صنایع انرژی بر مورد توجه بود. صنعت فولاد در حال حاضر تنها صنعتی است که منطبق با اهداف برنامه چشم انداز توسعه کشور در افق 1404، توسعه یافته است.
در افق 1404 تولید 55 میلیون تن فولاد هدف گذاری شده است. درحال حاضر نیز ظرفیت تولید فولاد کشور حدود 55 میلیون تن برآورد می‌شود. با این‌وجود در طول سالیان گذشته به توسعه زیرساخت‌ها منطبق با ظرفیت فولادسازی کشور توجه نشده است. در درجه نخست آنکه برای توسعه بهره‌مندی از ذخایر انرژی، سرمایه‌گذاری نشده است.
ظرفیت‌های خالی و تولید کم رونق
بی‌توجهــی سیاسـت‌گــذار بـه تامیـن زیرساخت‌های اساسی صنعت فولاد، شرایط تولید را در این صنعت استراتژیک به جایی رسانده که آینده 80 درصد ظرفیت تولید در این بخش، در سایه‌ای از ابهام قرار گرفته است. در حال حاضر نیز ظرفیت بهره‌مندی از صنعت فولاد به‌مراتب پایین تر از میانگین جهانی آن است. در چنین شرایطی سودآوری و بهره‌وری تولید در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
با توجه به شدت گرفتن ناترازی انرژی حاکم بر اقتصاد ایران، صنایع فولادی و فلزی در تیررس اعمال محدودیت قرار می‌گیرند، درحالی‌که این صنایع اثرگذاری قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی، ارزآوری و همچنین جلوگیری از خروج ارز از کشور دارند. تداوم تولید در این بخش به‌منزله اشتغالزایی و درآمدزایی برای کشور است و به سادگی نمی‌توان از کنار آن عبور کرد.
با وجود اهمیت توصیف شده برای صنعت فولاد، گاها مسیر ناترازی‌ها به‌گونه‌ای مدیریت می‌شود که بیش‌ترین فشار به این زنجیره تحمیل می‌شود. این فشار حتی در مواردی شدیدتر از تحریم‌های بین‌المللی عمل می‌کند.
درهمین‌حال باید خاطرنشان کرد که براساس اظهارات مسئولان و سیاست‌گذاران کشور، مجموع سوبسید تخصیص یافته بابت انرژی به صنایع پتروشیمی و صنایع فلزی، کم‌تر از 7 درصد مجموع سوبسید تخصیص یافته به بخش‌های مختلف کشور است؛ بااین‌وجود فشار اصلی ناشی از تامین نشدن انرژی به صنعت پتروشیمی و فولاد تحمیل می‌شود.
این تحمیل فشار در موارد متعددی به توقف تولید در واحدهای صنعتی منتهی می‌شود. به این ترتیب باید اقرار کرد که سیاست‌گذاری ناکارامد عملا روند فعالیت در یک صنعت را متوقف خواهد کرد. به این ترتیب بازنگری در سیاست های کلی حاکم بر این بخش ضرورتی برای اقتصاد کشور است.
نگاهی به آمار مصرف انرژی
فولادسازی در رده صنایع پرمصرف انرژی قرار دارد. برهمین اساس نیز تامین انرژی به‌عنوان مزیتی برای توسعه فولادسازی شناخته می‌شود. صاحبان سرمایه نیز در طول دهه‌های گذشته با تکیه بر همین انرژی به سرمایه‌گذاری در این زنجیره، تشویق شده‌اند. با این‌وجود دولت در اجرا از عمل به وعده‌های خود باز مانده است. به این معنی که در حال حاضر بخش بزرگی از ظرفیت صنایع فولادی کشور خالی است.
میزان مصرف گاز برای تولید هر تن آهن اسفنجی در واحدهای احیا حدود 270 مترمکعب برآورد می‌شود. میزان مصرف انرژی گاز در بخش گندله سازی نیز برای تولید هر تن محصول حدود 30 مترمکعب گزارش شده است. مصرف گاز برای تولید محصول در واحد ذوب و نورد نیز به ترتیب 20 و 40 مترمکعب برآورد می‌شود. بنابراین باید این طور ادعا کرد که بیش‌ترین مصرف گاز در زنجیره فولاد کشور به واحد احیا اختصاص دارد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که گاز در واحدهای احیا هم به‌عنوان ماده اولیه و هم تامین‌کننده انرژی کاربرد دارد. درهمین‌حال باید خاطرنشان کرد که صنعت فولاد ایران برپایه واحدهای احیا توسعه یافته است.
در سال های اخیر شاهد روند رو به رشد بهای انرژی در کشور بوده‌ایم. افزایش قیمت انرژی به منزله ارتقا هزینه تمام شده تولید واحدهای فولادی است. با توجه به مصرف قابل توجه گاز در واحدهای احیا، رشد قابل توجه بهای انرژی بر عملکرد و سودآوری تولید در سایر حلقه‌های زنجیره فولاد نیز موثر خواهد بود.
در همین حال باید تاکید کرد که ایران جزو بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گازی دنیا است. طبعا انتظار نمی‌رود قیمت گاز در ایران با سایر کشورهایی که از این منبع انرژی برخوردار نیستند، یکسان باشد. درواقع بهای انرژی مصرفی صنایع را در ایران باید با کشورهای دارنده ذخایر گاز دنیا مقایسه کرد.
به خصوص آنکه این گاز در تولید محصولات مختلف و تداوم چرخش زنجیره صنعت، کاربرد جدی دارد. سوددهی صنعت فولاد به‌منزله ماندگاری این صنعت در بازار جهانی است و به سادگی نمی‌توان از کنار آن عبور کرد.
درهمین حال باید خاطرنشان کرد که ایران در طول سالیان گذشته با شرایط تحریمی و محدودیت جدی برای حضور در بازار رقابت جهانی مواجه بوده است. این دست محدودیت‌ها در سال‌های اخیر شدت گرفته‌اند. در حال حاضر نیز با فعال شدن مکانیز ماشه، حضور محصول ایرانی در بازار جهانی مستلزم صرف هزینه قابل توجه است. بنابراین انتظار می‌رود روند کسب درآمد تولید صنایع از سمت داخل امن باشد. این امنیت ماندگاری تولید، تامین نیازهای کشور به محصولات فولادی و موقعیت‌های شغلی را حفظ خواهد کرد.
انرژی و نقاط قوت تولیدی
در دهه‌های گذشته متناسب با رشد جمعیت کشور و همچنین توسعه صنایع، به ارتقا زیرساخت‌های انرژی توجه نشده است. درنتیجه در ماه های سرد سال شاهد اعمال محدودیت جدی برای تامین گاز صنایع هستیم. این اعمال محدودیت در درجه نخست برای صنایع فولادی اعمال می‌شود. درحالی‌که مجموع مصرف گاز در زنجیره فولاد کشور کم‌تر از 5 درصد کل مصرف این انرژی در کشور است. درهمین حال باید تاکید کرد که فولادسازی در رده صنایع مادر کشور است. عملکرد این صنعت تاثیر بسزایی بر تولید و اشتغالزایی خواهد داشت. به این ترتیب اعمال محدودیت در این زنجیره بر عملکرد سایر صنایع و همچنین مولفه های اقتصادی کشور تاثیر منفی خواهد داشت.
درحالی‌که از سیاست‌گذار انتظار می‌رود برای مدیریت منابع انرژی در گام نخست اقدام به مدیریت مصرف توسط سایر بخش‌های غیرمولد و مصرفی کند. اجرای چنین سیاست هایی در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
سیاست‌گذاری مخرب
در شرایطی که صنایع تحت تاثیر محدودیت‌های انرژی هستند، از سیاست‌گذار انتظار می‌رود با اصلاح شرایط مسیر تولید را هموار کنند. با این‌وجود نه‌تنها خواسته یاد شده محقق نمی‌شود بلکه هر مرتبه چالشی جدید در مسیر فعالیت صنعتگران ایجاد می‌شود. از دوره فعالیت دولت سیزدهم، صادرکنندگان زنجیره فولاد ملزم به پیمان‌سپاری ارزی 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود کردند. این الزام به پیمان‌سپاری ارزی در شرایطی است که صادرات تحت تاثیر شرایط تحریمی با مشکلات جدی مواجه است. پیمان‌سپاری ارزی یعنی بازگشت دلار حاصل از صادرات با نرخ تعیین شده از سوی دولت. در برهه‌های زمانی مختلف با توجه به چالش‌های حاکم بر اقتصاد ایران قیمت دلار در بازار آزاد با بهای تعیین شده توسط دولت، تفاوت جدی پیدا می‌کند. به این ترتیب دولت خواستار بازگشت ارز حاصل از صادرات صنعتگران و فروش آن با قیمت ارزان در بازار داخلی است.
در چنین فضایی از توجیه اقتصادی برای صادرات کاسته خواهد شد. به این تریب در سال‌های اخیر از انگیزه تولیدکنندگان برای صادرات محصولاتشان در بازار جهانی کاسته شده است. درهمین‌حال استفاده از کارت بازرگانی یک‌بار مصرف نیز رواج پیدا کرده است. استفاده از کارت اجاره‌ای عملا به‌منزله عدم بازگشت ارز است و درنهایت به زیان اقتصاد کشور تمام خواهد شد.
درهمین حال صادرکننده‌ای که با اتکا به کارت اجاره‌ای اقدام به فروش محصول خود در بازار جهانی می‌کند، می‌تواند تخفیف ویژه‌ای روی محصولات خود ارائه دهد. این دست تخفیفات در عمل به ایجاد تعرفه‌های آنتی‌دامپینگ علیه محصولات ایرانی در بازار جهانی منجر می‌شود. بنابراین باید این‌طور ادعا کرد که سیاست‌گذاری ارزی ناکارآمد درنهایت اقتصاد کشور را نشانه گرفته است. یکسان سازی نرخ ارز و آزادسازی آن، تنها راهکار مواجهه با این شرایط است. توجه به این نکته ضروی به‌نظر می‌رسد که زنجیره فولاد در برهه حساسی قرار دارد و بازنگری در سیاست‌های حاکم بر آن ضروری به‌نظر می‌رسد.
ضــرورت حضــور در بـازار جهـانی و الزامات آن
صنعت فولادسازی ایران با هدف حضور در بازارهای صادراتی، توسعه یافته است. ظرفیت تولید در این صنعت به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی است، بنابراین فروش محصولات این زنجیره در بازار جهانی، لازمه تداوم تولید در این بخش مهم از صنعت است. باوجود اهمیت صنعت فولاد در اقتصاد کشور، در طول سالیان گذشته مسیر توسعه صنعت فولاد با توسعه زیرساخت‌های موردنیاز این صنعت همسو نبوده و جانمایی صنعت فولاد نیز به درستی انجام نگرفته است. درهمین‌حال باید تاکید کرد که توسعه فولادسازی در کشور ما اصولی نبوده است. کمااینکه انتظار می‌رفت واحدهای بزرگ فولادسازی کشور در مجاورت آب‌های آزاد احداث شوند. اما در عمل این صنایع در سطح کشور و بدون توجه به دسترسی به آب، انرژی و حتی بازار مصرف و حتی زیرساخت، احداث شدند. این واحدها حتی از ظرفیت‌های پایینی برخوردار هستند که تاب‌آوری تولید آنها را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.
در چنین فضایی شرکت‌هایی که در حلقه‌های انتهایی زنجیره ارزش قرار دارند یا تولید چند محصولی را دنبال کرده‌اند، تاب‌آوری بیشتری خواهند داشت. در شرایطی که ظرفیت تولید فولاد کشور حدود55 میلیون تن برآورد می‌شود، ماندگاری در بازار جهانی، مهم‌ترین راهکار برای تداوم تولید است. در غیر این‌صورت واحدهای تولیدی ناچارند با حداقل ظرفیت به کار خود ادامه دهند. تولید با ظرفیت پایین به‌منزله افت بهره‌وری و سودآوری است. با توجه به اهمیت و اثرگذاری صنعت فولاد در تولید ناخالص داخلی از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود موانع داخلی پیش روی تولید زنجیره فولاد را مرتفع کنند.
رضا شهرستانی
فعال صنعت فولاد
