به گزارش تجارت، معدن و فولاد: به استناد داده‌های دقیق در حوزه صادرات مواد معدنی، مالیات ها، حقوق دولتی و یارانه انرژی، این نامه تأکید می‌کند که معدن می‌تواند به عنوان رقیب جدی نفت و پیشران اصلی اقتصاد ایران در برنامه هفتم توسعه ایفای نقش کند.
در بخش پیشنهادها، موارد زیر به عنوان راهکار‌های کلیدی مطرح شده است:
تشکیل کارگروه ویژه بازنگری سیاست‌های معدنی کشور؛
توزیع عادلانه درآمد‌های معدنی در سطح استان‌ها؛
اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی در بخش معدن؛
تسهیل جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در پروژه‌های معدنی.
این نامه، فراخوانی ملی برای توجه بیشتر، تصمیم‌گیری هوشمندانه تر و حمایت جدی تر از بخش معدن به منظور تحقق اقتصاد پایدار، مقاومتی و تولیدمحور در کشور عزیزمان است.
مهم ترین نکاتی که بهرامن در نامه‌ی خود به وزیر خاطرنشان کرده است به صورت زیر است:
درآمد واقعی معادن حدود ۵۵ برابر بیشتر از آمار‌های اعلامی است؛
درآمد واقعی دولت از معدن: ۳۳۲ هزار میلیارد تومان؛
مالیات شرکت های معدنی بورسی: ۱۹۵ هزار میلیارد تومان؛
مالیات شرکت های معدنی غیربورسی: ۵۵ هزار میلیارد تومان؛
حقوق دولتی و عوارض: ۸۲ هزار میلیارد تومان.
دستاورد‌های طلایی که از چشم‌ها پنهان مانده:
صادرات سالانه معادن: ۱۳ میلیارد دلار؛
یک چهارم کل صادرات غیرنفتی کشور؛
تراز تجاری مثبت ۲۵ میلیارد دلاری در ۴ سال؛
اشتغال زایی برای ۱.۴ میلیون نفر.
مقایسه‌ای که باید همه ببینند:
صنعت معدن با وجود دریافت تنها ۶ درصد از یارانه انرژی کشور، سالانه ۲۳ برابر این مبلغ را به اقتصاد ملی بازمی‌گرداند. در حالی که بخش کشاورزی با تراز تجاری منفی ۱۰ میلیارد دلاری، سهم بسیار بیشتری از یارانه انرژی دریافت می‌کند.
