«بهرام شکوری» توضیح داد: بر اساس مصوبه شورای‌ عالی معادن، حقوق دولتی سال ۱۴۰۴ همانند سال گذشته تعیین خواهد شد و تقسیط آن نیز طبق روال پیشین انجام می‌گیرد.

مصوبه شورای عالی معادن موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ با شماره ۵۲۰۴۴۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.

محمد آقاجانلو در بازدید از شرکت گسترش معدن و صنایع معدنی طلای زرشوران ضمن اعلام این مطلب، از تلاش‌های مدیران و کارکنان این شرکت در افزایش تولید و دستیابی به بالاترین رکورد تولید در تاریخ فعالیت شرکت طلای زرشوران قدردانی کرد و گفت: امسال شعار سرمایه‌گذاری برای تولید از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده و از این رو توجه به این شعار در همه برنامه‌های شرکت مذکور ضروری است.

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیرو سفر‌های نظارتی خود بعدازظهر امروز (چهارشنبه ۲۷ فروردین‌ماه) به منظور بازدید میدانی از واحد‌های صنعتی و معادن وارد استان کرمان شدند.

محمد آقاجانلو در نشست شورای دولت و بخش خصوصی استان یزد که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این استان برگزار شد؛ افزود: قطعی برق و گاز یکی از دغدغه های مهندس اتابک وزیر صمت است و ایمیدرو به صورت هفتگی گزارش قطعی های صنایع معدنی را به وی گزارش می کند تا در هیات دولت مطرح و برای آن چاره اندیشی شود.

بر اساس قانون معادن ایران مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی و آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مقررات مربوط به بهره‌برداری و استخراج معادن بحث پرداخت حقوق دولتی معادن مورد تاکید قرار گرفته است.

محمدرضا کریمی معاون برنامه‌ریزی و توسعه و عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به بررسی معاملات شمش طلا در کشور و اثرات بهره گیری معادن طلا از ابزارهای مالی بازار سرمایه پرداخت.

محمدرضا کریمی معاون برنامه‌ریزی و توسعه و عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) به بررسی معاملات شمش طلا در کشور و اثرات بهره گیری معادن طلا از ابزارهای مالی بازار سرمایه پرداخت.

معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران، نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی و ایجاد اشتغال دارد. با این حال، در سال‌های اخیر، تغییرات مکرر قوانین و مقررات مرتبط با حقوق دولتی معادن، چالش‌های جدی برای بهره‌برداران این بخش ایجاد کرده است. این تغییرات نه تنها هزینه‌های فعالیت را افزایش داده، بلکه برنامه‌ریزی بلندمدت را نیز برای فعالان این حوزه دشوار ساخته است.

سید حبیب نوری در گفت‌وگویی در خصوص اهمیت و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع مختلف، اظهار داشت: بخش معدن و صنایع معدنی، محور رشد اقتصادی جهان به شمار می‌آیند و نقش صنعت مادر را در تعاملات و مناسبات تجاری و اقتصادی ایفا می‌کنند. از این رو، توسعه این بخش به عنوان یک الزام و پیش‌نیاز حیاتی برای آغاز حرکت کشورها به سمت توسعه‌یافتگی مطرح است.

معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران، نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی و ایجاد اشتغال دارد. با این حال، در سال‌های اخیر، تغییرات مکرر قوانین و مقررات مرتبط با حقوق دولتی معادن، چالش‌های جدی برای بهره‌برداران این بخش ایجاد کرده است. این تغییرات نه تنها هزینه‌های فعالیت را افزایش داده، بلکه برنامه‌ریزی بلندمدت را نیز برای فعالان این حوزه دشوار ساخته است.

حسام مقدم‌علی در گفت‌وگویی افزود: بخش معدن در صدور پروانه‌های بهره‌برداری رشد کرده است و همین موضوع افزایش درآمد حقوق دولتی معادن را به دنبال خواهد داشت. با این حال رویکردی که دولت در موضوع حقوق دولتی معادن در پیش گرفته دارای مبانی محاسباتی قوی نیست.