به گزارش تجارت، معدن و فولاد: تفضلی با اشاره به هدف قانون حمایت از تولیدکنندگان داخلی گفت: «این قانون با دو هدف اصلی وضع شد؛ توانمندسازی تولیدکننده داخلی و جلوگیری از خروج ارز از کشور. هرچند حمایت های خوبی انجام شد و شرکت های دانش بنیان زیادی وارد مجموعه شدند، اما ضعف هایی در اجرا وجود داشت و برخی تولیدکنندگان از قانون سوءاستفاده کردند.»
وی مسیر ثبت سفارش کالا برای تولیدکنندگان داخلی را «پیچیده و طولانی» توصیف کرد و افزود: «تولیدکنندگان باید از سامانه تجارت استعلام بگیرند، سازمان های استانی و انجمن‌ها تأییدیه صادر کنند و سازمان های مرتبط بررسی های فنی انجام دهند. این فرایند گاهی دو تا شش ماه طول می‌کشد و ریسک های سنگین برای واحدهای تازه تأسیس ایجاد می‌کند، به‌ویژه زمانی که تجهیزات حساس یا سنگین در تولید مورد نیاز است.»
معاون خرید فولاد خوزستان به دوگانگی مسیرها اشاره کرد و گفت: «در حالی که تولیدکننده داخلی با این فرآیند طولانی روبه‌روست، بازرگانان مسیر مستقلی دارند که ظرف یک تا دو ساعت تکمیل می‌شود. این موضوع باعث ایجاد نابرابری و ضعف در کنترل ارز شده است.»
تفضلی درباره کنترل ارز افزود: «از سال گذشته وزارتخانه سهمیه بندی ارزی بر اساس مصرف واقعی واحدهای تولیدی اعمال کرده است، و مرحله‌ای به نام بهینه سازی در مسیر ایجاد نموده است، اما سهمیه ها قبل از استفاده تمام می‌شوند و در برخی موارد تولیدکنندگان مجبور به استفاده از کد تعرفه دیگر می‌شوند که تخلف محسوب می‌شود. این محدودیت ها زمینه سوءاستفاده و فساد ایجاد کرده است.»
وی با انتقاد از صادرات غیرشفاف کنسانتره توضیح داد: «اکثر صادرات کنسانتره توسط بازرگانان انجام می‌شود، نه شرکت‌های تولیدکننده اصلی. که با توجه به تفاوت نرخ ارز، جهت سود جزئی از رانت ارزی استفاده می‌شود و زنجیره تأمین داخلی را به هم زده است. به عنوان مثال، قیمت شمش فولادی امسال ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته، اما قیمت کنسانتره ۵۰ درصد افزایش یافته است.»
تفضلی افزود: «تولیدکنندگان داخلی با کمبود مواد اولیه مواجه شده‌اند و جریان نقدی آنها مختل شده است. برخی صادرکنندگان از کارت‌های بازرگانی سوءاستفاده می‌کنند و ارز حاصل از صادرات را بازنمی‌گردانند یا کالا را با نرخ ارز آزاد وارد می‌کنند. این موضوع باعث ایجاد مشکلات در بازار داخلی، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و دسترسی سخت به مواد اولیه شده است.»
معاون خرید فولاد خوزستان با بیان آمار گفت: «سال گذشته شش ماهه اول، حدود سه میلیون تن صادرات داشتیم، اما امسال میزان صادرات بیش از ۶ میلیون تُن بود. حدود ۵ میلیون تُن در بندر شهید رجایی و یک و نیم میلیون تُن از بندر امام صادرات داشتیم. این وضعیت نشان می‌دهد زنجیره تأمین با مشکلات جدی مواجه است.»
وی در پایان تأکید کرد: «تصمیمات بخشی و بدون هماهنگی، مشکلات را پبجیده‌تر می‌کند. برای ایجاد تعادل در صنعت فولاد، نیازمند برنامه‌ریزی جامع، دخالت خرد جمعی و همفکری با فعالان صنعت هستیم. بازنگری قوانین و فرآیندهای اجرایی ضروری است تا هم حمایت واقعی از تولیدکننده داخلی انجام شود و هم کنترل ارز به شکل صحیح اعمال گردد.»
