به گزارش تجارت، معدن و فولاد: مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه ضریب پایه حقوق دولتی معادن از سال ۱۴۰۲ تاکنون تغییری نکرده است، گفت: در سال ۱۴۰۵ نیز افزایش قابل توجهی در حقوق دولتی پیشبینی نشده است.
مهدی حمیدی، مدیرکل بهره برداری از معادن وزارت صمت، در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق ایران با اشاره به روند تعیین حقوق دولتی معادن گفت: حقوق دولتی بر سه مؤلفه میزان استخراج، قیمت ماده معدنی و ضریب پایه استوار است و ضریب پایه از سال ۱۴۰۲ تاکنون تغییری نداشته و در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز بدون تغییر باقی مانده است.
وی با بیان اینکه ضرایب حقوق دولتی معادن قرار است به صورت مجزا برای هر معدن محاسبه شود؛ افزود: با وجود تدوین مدل جدید محاسبه حقوق دولتی بر مبنای شاخصهای علمی و شرایط اختصاصی هر معدن، افزایش حقوق دولتی در سال ۱۴۰۵ چشمگیر نخواهد بود و تمامی ملاحظات مربوط به هزینههای تولید، از جمله افزایش قیمت سوخت، در این محاسبات لحاظ شده است.
مدیرکل بهره برداری از معادن وزارت صمت با تأکید بر اینکه مقایسه معادن با یکدیگر صحیح نیست، گفت: شرایط هر معدن از نظر ذخیره، فاصله تا بازار، زیرساختها، توپوگرافی، زنجیره فرآوری و هزینههای تولید متفاوت است و این عوامل باید در تعیین حقوق دولتی مورد توجه قرار گیرد.
حمیدی همچنین از تدوین الگوی مصرف سوخت معادن و ارسال آن به وزارت نفت خبر داد و گفت: با توجه به محدودیت تأمین گازوئیل، برنامهریزی شده است بخشی از سهمیه سوخت در ماههای گرم سال به معادن اختصاص یابد تا تولید و ذخیرهسازی مواد معدنی افزایش یافته و در زمستان، واحدهای معدنی و صنایع پاییندستی با کمبود سوخت مواجه نشوند.
وی با اشاره به کمبود مواد ناریه نیز افزود: توزیع این مواد بر اساس اولویتهایی مانند نوع ماده معدنی، میزان اشتغال و نیاز صنایع پاییندستی انجام میشود و در صورت اعلام نیاز از سوی معادن، بازنگری در سهمیهها انجام خواهد شد.
مدیرکل بهره برداری از معادن وزارت صمت در پایان از حذف محاسبات علیالحساب حقوق دولتی در سامانه مربوط برای سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: از این پس محاسبات سهماهه نخست سال بهصورت خودکار در سامانه اعمال خواهد شد و سایر اصلاحات نیز در دست اقدام است.
