با وجود تصریح قانون معادن بر بازگشت حقوق دولتی به اکتشاف، زیرساخت و تکمیل زنجیره ارزش، نحوه تخصیص این منابع همچنان مبهم است؛ موضوعی که به گفته معاون وزیر صمت، اجرای درست آن می‌تواند موتور توسعه معدن کشور را دوباره به حرکت درآورد.

استاندار کرمان از تقویت نقش معادن در توسعه استان خبر داد و اعلام کرد که معادن حبس‌شده فعال می‌شوند، بهره‌برداری از منابع معدنی شمال و جنوب استان شتاب می‌گیرد و ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن برای نخستین بار به استان بازگردانده شد.

درآمد حقوق دولتی معادن در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ۵۵ همت تعیین شده بود که نشان‌دهنده رشد ۲۳.۶ درصدی این ردیف درآمدی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ است.

جلسه "مجمع عمومی به طور فوق العاده طرح های تملک دارایی سرمایه ای ایمیدرو"، منتهی به 30 اسفند 1403 روز گذشته برگزار شد.

مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صمت با تشریح نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن اعلام کرد که این حقوق بر اساس سه مولفه ظرفیت استخراج اسمی، کشف قیمت مواد معدنی و ضریب پایه تعیین می‌شود که ضریب پایه آن به‌صورت الگوریتمی و در مرحله پایلوت محاسبه می‌شود.

اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با سفر به سیرجان، از منطقه بزرگ معدنی و صنعتی گل‌ گهر بازدید کردند.

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران؛ در بیست و سومین اجلاس هیات عمومی نظام مهندسی معدن ایران که در اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد، اظهار کرد: اگر تنها ۱۵ درصد از رقم حقوق دولتی معادن به مردم شهرها و روستاهای میزبان فعالیت‌های معدنی اختصاص یابد، می‌توان از آن برای توسعه و رفاه اجتماعی استفاده کرد.

انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی با انتشار نامه‌ای بسیار مهم خطاب به معاون اول رئیس‌ جمهور و وزرا و تیم اقتصادی و صنعتی دولت، نسبت به بحران بی‌ سابقه صنعت فولاد کشور هشدار داد و خواستار اجرایی شدن یک بسته سیاستی جامع و منسجم برای نجات این صنعت راهبردی شد.

رئیس خانه معدن ایران گفت: متوسط عمر تجهیزات و ماشین آلات معدنی به بیش از ۲۰ سال رسیده است و باید برای نوسازی ناوگان این بخش برنامه ریزی اساسی کرد.

معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آموزش کارگران معدن ، ارتقای دانش فنی، نظارت بر عملیات اکتشاف و استخراج و هوشمندسازی فرآیند‌ها از اولویت‌ های اصلی سازمان‌ های نظام مهندسی معدن قرار گیرد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: اختصاص بخشی از حقوق دولتی معادن به جوامع محلی می‌تواند علاوه بر افزایش رفاه و توسعه در مناطق معدنی، مردم را از معارض به مدافع معدن تبدیل کند.

شورای عالی معادن با مصوبه تازه خود، محاسبه «حقوق دولتی» را بر مبنای استخراج واقعی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ الزامی کرد؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، می‌تواند گامی در مسیر عدالت و شفافیت باشد، اما در ساختاری گرفتار ناترازی انرژی، فقدان نظارت هوشمند، سیاست‌های مقطعی و خطر تعطیلی معادن، بیم آن می‌رود که سرنوشتی مشابه اصلاحات بی‌نتیجه گذشته پیدا کند.