به گزارش تجارت، معدن و فولاد: در برنامه هفتم توسعه کشور، برای تمامی بخش‌های مختلف رشدی ۸ درصدی در نظر گرفته شده، این در حالی است که برای بخش معدن رشدی ۱۳ درصدی تعریف شده است که این امر بدون توجه به زیرساخت آنها امکان‌پذیر نخواهد بود.
این مطلب را رئیس انجمن مس و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در نشستی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان کرد و گفت: رشد ۱۳ درصدی حوزه معدن، نیازمند شروط و الزاماتی است تا بتوان به ارزآوری ۱۰ میلیارد دلاری دست یافت.
بهرام شکوری در ادامه با اشاره به مشکلاتی که بر سر راه واحد‌های تولیدی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات تولیدکنندگان در زنجیره تولید صنایع معدنی، بازگشت ارز صادراتی آنها به سامانه‌های دولتی است، مشکلی که مسیر صادرات را بسته است. با توجه به چنین شرایطی و به منظور برطرف کردن چالش‌های این حوزه از سوی انجمن مس ایران یک نامه به دفتر مقام معظم رهبری نگاشته و حتی آن را رسانه‌ای کرده ایم که البته این اقدام اثرات مثبتی به همراه داشته است، چراکه این دفتر پیگیر این مساله شده است. ما نیز درصدد ارائه گزارشی برای این موضوع هستیم.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که رشد ۱۳ درصدی حوزه معدن با ضمن برآورده شدن شروطی محقق خواهد شد، اذعان کرد: اگر ما بتوانیم رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن را محقق کنیم، قادر به ارزآوری ۱۰ میلیارد دلاری خواهیم بود.
شکوری با اشاره به رشد ۱۳ درصدی در زمینه زنجیره مس نیز عنوان کرد: براساس برنامه هفتم توسعه قرار است به تولید یک میلیون کاتد برسیم که با توجه به تولید ۳۲۰ هزار تنی کنونی، باید به رشد سه برابری دست پیدا کنیم. برای محقق شدن یک میلیون تن کاتد مس به تولید ۴.۵ میلیون تن کنسانتره نیاز داریم. البته این موضوع نیازمند مطالعات فنی و اقتصادی است که اگر ما ظرفیت ذوب را تکمیل کنیم، آیا در صورت صادرات، تولید کاتد مس بهتر خواهد بود یا کنسانتره مس که ارزش افزوده بیشتری دارد. در هر صورت اگر تولید یک میلیون کاتد را بپذیریم، تولید ما حداقل باید سه برابر افزایش پیدا کند، در نتیجه ۹۵۰ میلیون تن باید عملیات استخراج انجام دهیم که طبیعی است این امر نیازمند به روزرسانی ماشین آلات و تجهیزات است.
وی در ادامه یادآور شد: هم اکنون ۳۲۰ هزار تن کاتد مس، ۱۷۰ هزار تن مس تصفیه شده و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن کنسانتره تولید می‌کنیم و ۲۲۸ میلیون تن کانسنگ استخراج و ۵۵ میلیون تن سولفور تولید می‌کنیم.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به قیمت مس نیز عنوان کرد: در پیش‌بینی‌های جهانی معتبر، بدبینانه‌ترین حالت قیمت مس زیر ۷۵۰۰ دلار پیش‌بینی شده و خوش‌بینانه‌ترین حالت تا ۱۵ هزار دلار پیش‌بینی شده است. هم اکنون که قیمت مس ۱۰ هزار دلار است، ممکن است به عدد خوش‌بینانه آن برسد، چراکه براساس فناوری‌های نوین، تقاضا برای مس رو به افزایش است.
سهم یک درصدی معدن در جی دی پی
شکوری در ادامه با اشاره به سهم معادن در تولید ناخالص داخل (جی دی پی) کشور عنوان کرد: سهم معدن و ارزش مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی یک درصد است که برنامه ریزی ۵ درصدی برای آن در نظر گرفته شده است، البته با افزودن زنجیره این سهم به ۲۵ تا ۳۰ درصد نیز می‌رسد.
وی در ادامه تاکید کرد: موضوع اول حوزه معدن، اکتشاف است. آمریکا که ۵.۸ برابر ایران مساحت دارد، اما ۱۰ برابر ایران اکتشافات انجام داده است. یا استرالیا ۴.۵ برابر ایران مساحت دارد، اما ۱۸ برابر ایران با ژئوفیزیکی هوایی اکتشافات انجام داده است.
جایی برای اکتشاف نمانده است
رئیس انجمن مس در ادامه با تاکید بر این موضوع که در کشور جایی برای اکتشاف نداریم، بیان کرد: اگر به نقشه مناطق ممنوعه ایران که در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست قرار دارد، نگاهی داشته باشید، درخواهید یافت که در کشور باوجود تالاب ها، جنگل ها، مناطق آزاد، مناطق کویری و... جایی برای اکتشاف باقی نمانده است که این موضوع یکی از معضلات حوزه معدن به شمار می‌رود، این در حالی است که ظرفیت‌های بسیاری برای معادن فلزی و غیرفلزی در کشور برای اکتشاف وجود دارد.
شکوری در ادامه یادآور شد: در سال ۲۰۲۲ به میزان ۲.۷ میلیارد دلار هزینه اکتشاف دیده شده است که بیشترین سهم را شیلی و آمریکای لاتین به خود اختصاص داده اند، در حالی که ما در حوزه اکتشاف سهمی نداریم، این در حالی است که هر اندازه پیش می‌رویم هم معادن عمیق‌تر می‌شوند و هم عیار‌ها کاهش پیدا می‌کنند. ذخایری که استفاده می‌شود، ذخایر جدید چندانی به ذخایر قبلی اضافه نمی‌شوند. البته این موضوع نشان می‌دهد که آینده مس برای صاحبان سرمایه که در این حوزه می‌خواهند سرمایه گذاری کنند، آینده روشنی است.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که برای رسیدن به تولید یک میلیون کاتد به تغییرات اساسی نیاز داریم، عنوان کرد: برای رسیدن به این امر باید ۹۵۰ میلیون تن عملیات خاکی انجام بگیرد که باید طراحی معدن تغییر کند و ماشین آلات به روز و نوسازی شوند و ماشین آلات جدیدی به این ناوگان اضافه شوند.
شکوری افزود: هم اکنون در کشور ۱۱ هزار دستگاه ماشین آلات معدنی وجود دارد که نیاز به نوسازی دارند و همچنین به ۲۵ هزار دستگاه جدید نیز نیاز داریم. علاوه بر این باید در زمینه ممنوعیت واردات ماشین آلات، بازنگری صورت گیرد.
معضل چندنرخی بودن ارز
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران همچنین به موضوع چندنرخی بودن ارز اشاره کرد و گفت: در تمام دنیا ارز تک نرخی است. اگر به کشور‌های همسایه خود نیز نگاهی بیندازیم، کشوری مانند امارات با آن همه ثبات در ارزش پول خود، یا ترکیه باوجود تورم ۵۰ درصدی، هیچ یک ارز چندنرخی ندارند. باید دولت ارز را به سمت تک نرخی شدن سوق بدهد.
شکوری ادامه داد: مشکل دیگر در زمینه بازار است که باید قیمت‌گذاری دستوری از آن برداشته شود تا فضا برای دلالان تنگ‌تر شود. کمااینکه قیمت‌گذاری دستوری تاثیری بر کاهش تورم به همراه نداشته است. وی به موضوع حمل و نقل نیز اشاره کرد و گفت: در دنیا بین ۲۵ تا ۳۰ درصد بار از طریق ریلی انجام می‌گیرد، این در حالی است که این آمار در ایران زیر ۵ درصد است.
تامین گازوئیل با سوخت آزاد
رئیس انجمن مس همچنین به موضوع تامین گازوئیل اشاره کرد و گفت: تامین گازوئیل برای فعالان حوزه معدن مشکل ایجاد کرده است، ماشین آلات ما استاندارد لازم را ندارند و مربوط به ۲۰ سال پیش هستند و مصرف سوخت بالایی دارند. فعالان این حوزه مجبور هستند از سوخت آزاد استفاده کنند که به نوعی قاچاق محسوب می‌شود، این درحالی است که خود دولت می‌تواند همین گازوئیل را به آنها بفروشد.
سهم ۲ درصدی صنعت از مصرف آب
شکوری همچنین به مصرف آب در حوزه معدن و صنایع معدنی نیز پرداخت و افزود: سهم کل صنعت در مصرف آب ۲ درصد است که این سهم در بخش خانگی به ۶ درصد می‌رسد، مابقی ۹۴ درصد آن مربوط به حوزه کشاورزی است. اگر قرار است برای کاهش مصرف آب، برنامه ریزی انجام گیرد، باید از حوزه کشاورزی آغاز شود.
وی همچنین به موضوع محدودیت‌هایی که منابع طبیعی و محیط زیست برای حوزه معدن ایجاد می‌کنند اشاره کرد و گفت: از صد استعلام معدنی از سوی منابع طبیعی و محیط زیست یک جواب مثبت دریافت می‌کنیم. آیا با یک درصد مجوز می‌توان معدن‌کاری کرد؟ از سوی دیگر روند طولانی مجوز گرفتن است که گاهی سه تا چهار سال به طول می‌کشد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به موضوع عوارض صادراتی نیز اشاره و عنوان کرد: عوارض صادراتی باعث کاهش صادرات در سال‌جاری شده است. در ابتدا عنوان شد که نیم درصد عوارض برای شرکت‌های دانش بنیان پرداخت شود که این عوارض تا ۴۰ برابر افزایش یافت و ۱۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده به ۱۷ هزار میلیارد تومان وصولی رسید.
عوارض دولتی عادلانه نیست
شکوری همچنین به موضوع نرم افزار حقوق دولتی پرداخت و عنوان کرد: عوارض حقوق دولتی بدون در نظر گرفتن نوع معدن بسیار افزایش یافته است، باید در این راستا عدالت در نظر گرفته شود، بدین معنا که معادنی که عیار بالاتری دارند، حقوق دولتی بیشتری پرداخت کنند و معادن کم عیار را نباید هم ردیف با معادن با عیار بالا قرار داد.
