به گزارش تجارت، معدن و فولاد: صنایع سرب و روی در کشور به مسائل و مشکلاتی دچار شده‌اند که عموم صنعتگران به آن مبتلا هستند؛ بنابراین فعالان این حوزه از دولت چهاردهم انتظار دارند این دولت درصدد مرتفع ساختن مسائل عمومی باشد که تولیدکنندگان را با چالش روبه‌رو کرده است که در این راستا می‌توان به موضوع بازگشت ارز صادرکنندگان به دولت، ناترازی انرژی و قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد.
بازگشت ارز صادرکنندگان به دولت
رضا اعتدال کارشناس سرب و روی درباره مشکلات عمده این صنعت عنوان کرد: بیشتر مشکلاتی که صنعت سرب و روی با آن دست به گریبان است، مشکلاتی است که عموم صنعتگران در کشور با آن مواجه هستند. اعتدال با برشمردن مشکلات صنعت سرب و روی عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان در این صنعت، تصمیم‌های یکباره دولتی است، برای نمونه می‌توان تصمیم دولت درباره بازگشت ارز صادراتی تولیدکنندگان به دولت را نام برد. در این قانون صادرکنندگان باید صد‌درصد نرخ ارز خود را به دولت بدهند، این درحالی است که صادرکنندگان که خود تولیدکننده هستند برای خرید مواد اولیه و تجهیزات و فناوری روز به ارز صادراتی خود نیاز دارند. تا پیش از این ۸۰درصد ارز صادراتی تولیدکنندگان به خود آنها بازگشت داده می‌شد، اما پس از مدتی این میزان به ۲۰درصد رسید و هم اکنون صادرکنندگان باید صد‌درصد ارز خود را به دولت بدهند؛ بدون شک این موضوع روی حاشیه سود تولیدکنندگان بسیار تاثیرگذار بوده و حتی برخی صادرکنندگان بزرگ دیگر تمایلی به صادرات ندارند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع دیگر تفاوت نرخ ارز نیمایی با نرخ دولتی است که در سال‌های گذشته این دو نرخ تفاوت ۱۰درصدی داشتند، اما طی سه سال گذشته این تفاوت به ۶۰ تا ۶۵درصد رسیده است.
ناترازی انرژی
این کارشناس سرب و روی در ادامه با اشاره به مشکل دیگر بیشتر صنعتگران عنوان کرد: مشکل دیگر مهم صنعتگران در کشور، موضوع ناترازی انرژی است. دولت برای حل ناترازی خود در زمینه انرژی، نخستین بخشی که در معرض اعمال محدودیت‌های انرژی قرار می‌دهد، حوزه صنعت است. هم اکنون شاهد هستیم، میزان عرضه کالا‌های صنعتی در بورس کالا به شدت کاهش یافته و مهم‌ترین دلیل آن اعمال محدودیت‌های برق برای حوزه صنعت است. صنایع در ماه‌های تیر و مرداد در هفته دو روز با قطعی برق روبه‌رو خواهند بود، مابقی روز‌های هفته نیز باید بین ۲۵ تا ۸۰درصد فعالیت داشته باشند که واحد‌های صنعتی پرمصرف مجازند بین ۲۵ تا ۴۰درصد برق مصرف کنند که واحد‌های فلزات در این رده قرار دارند. در حقیقت با این روال از ابتدای تیر ماه تا آخر مرداد ماه در عمل تولید متوقف می‌شود و از اوایل شهریور ماه است که روال کار‌ها به حالت عادی درمی آید. اعتدال در ادامه یادآور شد: مشکل برق به فصل گرما و تابستان برمی گردد، با آغاز فصل سرما و شروع فصل زمستان، شاهد افت فشار گاز می‌شویم که بیشتر اعمال محدودیت بر گردن واحد‌های تولیدی به ویژه فلزات می‌افتد. دولت برای حفظ گاز بخش خانگی، بیشترین فشار را بر بخش صنعت وارد می‌کند. در کل این اعمال محدودیت‌های انرژی، سبب آشفتگی برای تولیدکنندگان می‌شود. همین موضوع روی بازار سرمایه نیز اثرگذار خواهد بود.
قیمت‌گذاری دستوری
وی در ادامه به موضوع قیمت‌گذاری دستوری نیز اشاره کرد و گفت: موضوع دیگری که برای تولیدکنندگان چالش برانگیز شده است، موضوع قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌هایی است که دولت به یکباره و بدون کار کارشناسی انجام می‌دهد و موجب برهم زدن سیستم عرضه و تقاضا در بازار برای قیمت‌گذاری می‌شود. این موضوع نیز به نوبه خود روی کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و افت بازار سهام تاثیرگذار است. نرخ گذاری که دولت روی خوراک واحد‌های پتروشیمی و متانول انجام داد، روی سوددهی این واحد‌ها اثر منفی برجا گذاشت. بدون شک قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا سبب ضرر و زیان تولیدکنندگان می‌شود.
زیان‌دهی شرکت‌های بزرگ
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تحلیل سرمایه آروین در ادامه افزود: اگر صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ و فلزی را در سال ۱۴۰۱ مشاهده کنید، شاهد کاهش سودآوری آنها خواهید بود که این امر ناشی از افزایش هزینه‌های سربار می‌شود که شامل هزینه‌های آب، برق، گاز و افزایش دستمزد نیرو‌های انسانی و افزایش قیمت مواد اولیه در اثر تورم است که تمام این موارد به شرکت‌ها تحمیل می‌شود که در نهایت روی قیمت تمام شده آنها اثر می‌گذارد، البته در هزینه‌های سربار افزایش دستمزد چندان موثر نیست، اما افزایش قیمت مواد اولیه بسیار اثرگذار است، چراکه تولیدکننده مواد اولیه موردنیاز خود را با قیمت گران می‌خرد، اما مجبور است به قیمت دستوری آن را در بورس کالا به صورت ارزان بفروشد. این وضعیت بازار سرمایه را نیز با مشکل روبه‌رو کرده است.
افزایش حقوق مالکانه
اعتدال در ادامه با اشاره به افزایش حقوق مالکانه در حوزه معادن نیز عنوان کرد: یکی از چالش‌های حوزه معدن‌کاری، افزایش حقوق مالکانه دولتی است که دولت تصمیم به افزایش ناگهانی آن گرفت و از این طریق فشار مضاعفی را بر این حوزه وارد کرد. وی در ادامه تاکید کرد: در تمام دنیا اقتصاد یک فرمول خاص دارد و دولت‌ها برمبنای آن فرمول قادر به مدیریت اقتصاد خود هستند، در این راستا می‌توان کشور‌های ونزوئلا و آرژانتین را مثال زد که با به‌کارگیری فرمول‌های اقتصادی توانستند تورم‌های بالای خود را مهار کنند. در حقیقت با این فرمول اقتصادی قادر شدند که نتیجه بگیرند. ما نیز باید از این فرمول‌ها استفاده کنیم، قرار نیست که چرخ را از اول اختراع کنیم.
این کارشناس سرب و روی در ادامه یادآور شد: بسیاری از شرکت‌های بزرگ صنایع معدنی در کشور سهام آنها متعلق به سهام عدالت یا صندوق‌های بازنشستگی است و به نوعی مردم عادی در سهام آنها شریک هستند و زیان‌دهی آنها سبب ضرر و زیان مردم خواهد شد. طی سال‌های گذشته صندوق‌های بازنشستگی با وجود صنایع سودآوری که سهامداران آنها صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی بوده اند، توانستند همچنان خود را حفظ کنند. اگر مشکلاتی که برشمردیم حل نشود، بدون شک این صنایع بزرگ نیز دچار سرنوشت خودروسازانی خواهند شد که زیان انباشته آنها بیشتر از سرمایه شان شده است. اگر این صنایع شکست بخورند، در حقیقت قشر عظیمی از جامعه با مشکل روبه‌رو خواهند شد.
اعتدال در ادامه با ارائه راهکار‌هایی برای مشکلات صنعتگران تصریح کرد: دولت باید دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد؛ البته در برنامه هفتم توسعه به صراحت عنوان شده که دولت در هیچ صنعتی حق قیمت‌گذاری ندارد. بر اساس فرمولی مشخص قیمت‌ها تعیین می‌شود که این نوع قیمت‌گذاری باید به نفع همه باشد؛ قیمت‌گذاری دولتی دستاوردی جز رانت و فساد به همراه نداشته است که دولت باید دست از آن بردارد.
خاک سرب و روی گران است
وی در پاسخ به این پرسش که به صورت مشخص صنعت سرب و روی با چه مشکلی روبه‌رو است، عنوان کرد: در صنعت سرب و روی، تولیدکنندگان با تامین مواد اولیه خود یعنی تامین خاک سرب و روی مواجه هستند. به این معنا که قیمت خاک سرب و روی در بورس کالا که دولت آن را تعیین می‌کند، گران است و برای تولیدکننده‌ای که ۶۰درصد آن خاک مفید است، به صرفه نیست، این در حالی است که این خاک در کشور وجود دارد و دولت با قیمت بالا آن را به تولیدکننده می‌فروشد. این هزینه گران خاک سبب ضرر و زیان تولیدکننده می‌شود. شرکت‌های تولیدی سرب و روی قادر به تعطیل شدن نیستند، از این رو مجبور به خرید این خاک هستند که این قیمت سوددهی آنها را کاهش می‌دهد. دولت فرمول قیمت‌گذاری خاک را به گونه‌ای تعریف می‌کند که بیشتر به نفع خودش باشد. امیدواریم این موضوع را انجمن‌های مربوطه پیگیری کنند یا معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم برای آن چاره اندیشی کند تا به زیان تولیدکنندگان تمام نشود.
