به گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی ایران در شرایط فعلی دو مولفه تاب آوری بنگاه‌های تولیدی و حفظ سطح تولید و اشتغال الزام ملی هستند تا با کمترین آسیب از شرایط فعلی عبور کنیم.

با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ های سازمان ملل علیه ایران، اقتصاد ایران بار دیگر در معرض فشارهای سیاسی و تحریمی قرار خواهد گرفت. البته این نخستین باری نیست که فعالان صنعتی و اقتصادی کشور با شرایط تحریمی مواجه بوده‌اند.

طی نشست انتخابات میان ‌دوره، بهرام شکوری با اجماع کلیه‌ اعضای برای دو سال دیگر در سمت ریاست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد.

در برنامه توسعه هفتم، صنایع معدنی نقش موتور محرک اقتصاد کشور را بر عهده دارند همان‌طور که صنایع نفت و گاز در برنامه توسعه ششم این نقش را بر عهده داشتند. نتیجه برنامه ششم این شد که امروز با ناترازی یا با بحران انرژی رو‌به‌رو هستیم و تقریباً هیچ‌کدام از اهداف ترسیم شده در این برنامه محقق نشد. فعالان معدنی معتقد هستند که صنایع معدنی ظرفیت رشد ۱۳ درصدی را دارند، اما با قوانین فعلی و از همه مهم‌تر حقوق دولتی معادن این رشد محقق نخواهد شد.

سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم حضور پررنگ بخش خصوصی در سیاست‌گذاری های معدنی، اظهار کرد: طی سالهای اخیر بخش خصوصی در حوزه‌ی راهبرد و برنامه‌های بخش معدن تولید گزارش و سند کرده است و شایسته است از طرف دولت جدید مورد مشورت قرار گیرد.

یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه مساله اصلی بخش معدن، عدم‌انباشت سرمایه مولد در این بخش است، گفت که سیاستگذاری اشتباه چنین وضعیتی را در بخش معدن پدید آورده است.