به گزارش تجارت، معدن و فولاد: در برنامه توسعه هفتم بیشترین نقش برای رشد اقتصادی کشور برای معادن در نظر گرفته شده است؛ سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، قوانین دولتی را مانع اصلی رسیدن به رشد ۱۳ درصدی بخش معدن می‌داند.
در برنامه توسعه هفتم، صنایع معدنی نقش موتور محرک اقتصاد کشور را بر عهده دارند همان‌طور که صنایع نفت و گاز در برنامه توسعه ششم این نقش را بر عهده داشتند. نتیجه برنامه ششم این شد که امروز با ناترازی یا با بحران انرژی رو‌به‌رو هستیم و تقریباً هیچ‌کدام از اهداف ترسیم شده در این برنامه محقق نشد. فعالان معدنی معتقد هستند که صنایع معدنی ظرفیت رشد ۱۳ درصدی را دارند، اما با قوانین فعلی و از همه مهم‌تر حقوق دولتی معادن این رشد محقق نخواهد شد.
سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، در خصوص شرایط رسیدن به رشد ۱۳ درصدی در تولید مواد معدنی گفت: صنایع معدنی ما ظرفیت رشد و رسیدن به این عدد را دارند منوط بر اینکه دولت در برخی از قوانین و بخشنامه‌ها تجدیدنظر کند.
وی ادامه داد: امروز حقوق معادن تبدیل به یک چالش شده است افزایش ۶۰۰ درصدی آن در ۴ سال اخیر سبب شده که سرمایه‌گذاری‌های جدید متوقف شوند.
غرقی افزود: علاوه بر آن امکان تقسیط سلب شده، محاسبه‌ها بر مبنای ظرفیت اسمی معادن و نه ظرفیت واقعی آنها انجام می‌شود؛ این ه بخشی از مشکلات هستند اگر دنبال رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن هستیم و اگر می‌خواهیم در شرایط موجود در میان‌مدت و کوتاه‌مدت فعالیت بنگاه‌ها را حفظ کنیم باید در این قوانین تجدیدنظر کنیم.
غرقی تصریح کرد: در صورت ادامه وضع موجود فقط می‌توان بر روی شرکت‌هایی که فعال هستند حساب باز کرد، زیرا توجیهی برای فعالیت شرکت‌های کوچک یا آنهایی که به دنبال توسعه و جذب سرمایه‌گذار هستند وجود ندارد.
