در راستای مساعدت با صادرکنندگان و بازگشت موثرتر و تسریع و افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات، حسب بند (۱) مصوبات بیست و سومین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی جهت واردات اقلام مورد نیاز مصارف ارزی چهار حوزه “ماده اولیه، طرح‌های توسعه‌ای و تکمیل پروژه‌های تولید انرژی، نیاز کالاهای التهابی صنایع فلزی” بر اساس تبصره (۱) بند (۱) ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات تا سقف ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات برای شناسه‌های ملی‌اعلامی و مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی این بانک فراهم شد.

نگهداری و تعمیرات ریخته‌ گری و ارسال محصول شرکت فولاد هرمزگان با بیان این مطلب افزود: به‌منظور کاهش توقفات اضطراری و افزایش آماده‌به‌کاری تجهیزات موجود در نگهداری و تعمیرات ریخته‌گری که دو شاخص استراتژیک در این واحد به شمار می‌روند، پس از بررسی مشکلات متعدد در جلسات مشورتی و آنالیزی با حضور مهندسان خبره در واحد نت ریخته‌ گری و بهره‌مندی از خرد جمعی، به این نتیجه رسیدیم که نیاز است یک سیستم یکپارچه نگهداری و تعمیراتی پیش‌بینانه و تحلیلی جهت دسترسی کلیه کارکنان نت ریخته‌ گری به منظور پیشبرد این هدف به مرحله برنامه‌ریزی و اجرا درآید.

مدرس‌خیابانی گفت: قرارداد ساخت دامپتراک الکتریکی ۱۳۶ تنی شرکت ملی مس با مپنا منعقد شده و ساخت این نوع از کامیون معدنی آغاز شده است.

طی ۱۸ ماه آینده، بی اچ پی نوساناتی را در بازار‌های کامودیتی‌ها پیش بینی می‌کند و انتظار دارد ذخایر مواد اولیه فولادسازی صعودی باشد. برای سال ۲۰۲۴ مازاد عرضه در بازار سنگ آهن به طور متوسط افزایش می‌یابد و عرضه احتمالاً تا سال ۲۰۲۵ از تقاضا پیشی می‌گیرد. زغال سنگ نیز با مازاد عرضه جزیی در سال جاری روبرو خواهد شد.

در سال‌های اخیر، تقاضای جهانی مواد معدنی افزایش یافته‌است و همین مساله باعث‌شده تا بخش معدن برای پاسخ به این افزایش تقاضا، به‌دنبال ابزارهایی باشد که کارآیی را در بخش‌های مختلف زنجیره ارزش معدن بهبود بخشد.

در ادامه اقدامات حمایتی شورای عالی بورس برای بهبود وضعیت حاکم در بازار سهام، بانک مرکزی نیز در ۲ روز گذشته تسهیلاتی را برای صادرکنندگان فعال در صنایع فلزی در نظر گرفته، بر این اساس، کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات، امکان واردات در ازای صادرات شرکت مدنظر و سایر شرکت‌های هم‌گروه را با نرخ توافقی مجاز دانست.