ایران با دارا بودن منابع غنی مواد معدنی و موقعیت جغرافیایی استراتژیک، از پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به قطب فرآوری مواد معدنی در منطقه برخوردار است. در مصاحبه با بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، به بررسی مزایا، چالش‌ها و راهکارهای تحقق این هدف پرداخته‌ایم.

در برنامه توسعه هفتم، صنایع معدنی نقش موتور محرک اقتصاد کشور را بر عهده دارند همان‌طور که صنایع نفت و گاز در برنامه توسعه ششم این نقش را بر عهده داشتند. نتیجه برنامه ششم این شد که امروز با ناترازی یا با بحران انرژی رو‌به‌رو هستیم و تقریباً هیچ‌کدام از اهداف ترسیم شده در این برنامه محقق نشد. فعالان معدنی معتقد هستند که صنایع معدنی ظرفیت رشد ۱۳ درصدی را دارند، اما با قوانین فعلی و از همه مهم‌تر حقوق دولتی معادن این رشد محقق نخواهد شد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در ادامه به ناکارآمدی در سازوکار هزینه کرد حقوق دولتی نیز اشاره کرد و گفت: به رغم این تصریح قانونی، تاکنون سهم ناچیزی از حقوق دولتی اخذ شده از معادن، صرف سرمایه‌گذاری برای توسعه بخش معدن شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تعطیلی بیش از ۶۵ درصد معادن به دلیل سیاست‌گذاری نادرست دولت‌ها در حوزه حقوق دولتی و محدودیتی که در زمینه ماشین‌آلات ایجاد شده است، خواستار اجرای قول وزیر صنعت، معدن و تجارت برای فعال‌سازی شورا‌های سیاست‌گذاری حوزه معدن با حضور و نظر فعالان این حوزه شد و گفت: از رئیس‌ جمهوری می‌خواهیم که دولت ریل را عوض کند و به بخش خصوصی اعتماد کند.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق در خصوص این تغییر مهم گفت: راه‌اندازی مرکز مبادله ارز توافقی را می‌توان یکی از گام‌های مثبت در جهت تسهیل فرآیندهای اقتصادی و بهبود گردش ارزی در کشور دانست. این اقدام به عنوان ابزاری برای کاهش موانع پیش روی صنایع و فعالان اقتصادی، می‌تواند تاثیرات مثبتی بر رشد و پویایی اقتصاد داشته باشد.

بهرام شکوری امروز سه‌شنبه ۱۹ تیرماه در آیین رونمایی از مجموعه کتاب‌های استاندارد‌های معدنی با هدف سرمایه‌گذاری امن در معادن و صنایع، اظهار داشت: در صورتی که استاندارد‌های داخلی، بین‌المللی نشود، نمی‌توانیم سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌های سرگردان را به سمت معادن جلب کنیم.