به گزارش تجارت، معدن و فولاد: بهرام شکوری، با اشاره به تأمین تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد نیاز معادن کشور به مواد ناریه، افزایش قیمت اسید مصرفی صنایع مس و روی و ناهماهنگی سهمیه سوخت با نیاز واقعی ماشین‌آلات معدنی، خواستار اتخاذ تصمیم‌های اجرایی متناسب با شرایط فعالیت معادن شد. او همچنین اصلاح شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن سنگ‌های ساختمانی را ضروری دانست و بر پیگیری راهکار‌های عملی برای کاهش فشار هزینه‌ها و استمرار تولید تأکید کرد.
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، در نشست مشترک کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران و فعالان بخش معدن استان‌های مختلف که با میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک برگزار شد، با قدردانی از میزبانی استان مرکزی اظهار کرد: برگزاری این نشست با توجه به ظرفیت‌های معدنی استان مرکزی، هم در حوزه فلزات و هم در حوزه سنگ، انجام شده است و تلاش کردیم نمایندگانی از کمیسیون‌های معدن اتاق‌های سراسر کشور در این جلسه حضور داشته باشند تا مسائل بخش معدن از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
او با اشاره به حضور نمایندگان استان‌های مختلف در این نشست افزود: حضور نمایندگان اصفهان، آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، کردستان، یزد، خراسان رضوی و دیگر استان‌ها نشان‌دهنده اهمیت هم‌فکری و همکاری میان کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های سراسر کشور است؛ همچنین حضور مدیران دولتی و مسوولان بخش معدن در این نشست می‌تواند به نزدیک‌تر شدن دیدگاه‌های بخش خصوصی و مجموعه‌های اجرایی کمک کند.
شکوری ضمن قدردانی از برگزارکنندگان هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران گفت: برگزاری این نمایشگاه در چنین سطحی حاصل تلاش مجموعه‌ای از فعالان بخش خصوصی و دست‌اندرکاران صنعت سنگ است و حضور گسترده فعالان زنجیره صنعت سنگ، از معدن و فرآوری تا صادرات، نشان‌دهنده جایگاه این رویداد است؛ البته طبیعی است که نمایشگاه همچنان با نواقصی مواجه باشد، اما باید تلاش کنیم هر سال شرایط برگزاری آن بهتر از سال قبل شود و جایگاه بین‌المللی آن بیش از پیش تقویت شود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در ادامه به موضوعات مطرح‌شده در دستور کار این نشست اشاره کرد و گفت: موضوع تأمین مواد ناریه، در ماه‌های گذشته به صورت جدی از سوی اتاق ایران، کمیسیون معدن، خانه معدن و تشکل‌های بخش خصوصی پیگیری شده است.
او ادامه داد: در مقطعی به دلیل مشکلات ایجادشده در تولید و واردات مواد ناریه، انحصار موجود در این حوزه و محدودیت‌های مربوط به واردات، کمتر از ۴۰ درصد نیاز معادن کشور تأمین می‌شد، البته با پیگیری‌های انجام‌شده، مسیر ورود بخش خصوصی به این حوزه باز شد و مجوز‌های لازم برای واردات صادر شد.
به گفته رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، بر اساس آمار ارائه‌شده در روز افتتاحیه نمایشگاه، میزان تأمین نیاز معادن به حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده است که اگرچه نسبت به گذشته بهبود محسوب می‌شود، اما همچنان با نیاز واقعی فاصله دارد.
شکوری تأکید کرد: باید تلاش کنیم ظرفیت ایجادشده برای ورود بخش خصوصی به واردات مواد ناریه و نیترات فعال‌تر شود تا کمبود موجود جبران شود و معادن بتوانند بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دهند.
وی یکی دیگر از موضوعات مهم مورد بررسی را تأمین اسید مورد نیاز صنایع معدنی، به ویژه واحد‌های فعال در حوزه فلزات غیرآهنی مانند مس و روی عنوان کرد و گفت: اسید یکی از مواد مهم در فرآیند استحصال این محصولات است و افزایش قیمت آن، فشار زیادی بر واحد‌های کوچک و متوسط وارد کرده است.
شکوری توضیح داد: در گذشته، اسید در شرکت ملی صنایع مس تولید می‌شد و شرایط به‌گونه‌ای بود که حتی مصرف این محصول برای تولیدکننده دشوار بود، اما با تغییر شرایط بازار، اسید ارزش اقتصادی پیدا کرد. از سوی دیگر، برخی فعالان نیز با استفاده از گوگرد اقدام به تولید اسید کردند که به دلیل بالا بودن هزینه تمام‌شده، قیمت محصول افزایش پیدا کرد.
او با اشاره به عرضه اسید در بورس گفت: عرضه و تقاضا در بورس نتوانسته تناسب مناسبی ایجاد کند و قیمت اسید در مقاطعی تا حدود ۵۰ هزار تومان نیز افزایش یافته و آخرین قیمت کشف‌شده نیز حدود ۳۷ هزار تومان بوده است؛ این قیمت برای بسیاری از واحد‌های کوچک و متوسط قابل تحمل نیست و می‌تواند آنها را به سمت تعطیلی سوق دهد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: پیشنهاد ما این است که تشکل‌های صنفی در این حوزه وارد شوند و میزان مصرف واحد‌های کوچک و متوسط را به صورت دقیق مشخص کنند، سپس میزان تولید شرکت ملی صنایع مس مشخص شود و محصول تولیدی با قیمت تمام‌شده به علاوه سود متعارف در اختیار واحد‌های مصرف‌کننده قرار گیرد که با این روش، قیمت اسید می‌تواند به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند و هزینه تولید واحد‌های کوچک و متوسط نیز مدیریت شود.
شکوری افزود: این پیشنهاد مورد پذیرش وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و مقرر شده است جلسه‌ای با حضور نمایندگان انجمن‌های تخصصی، معاونت معدنی وزارت صمت و مسوولان مرتبط برگزار شود تا این موضوع به صورت عملیاتی بررسی و برای آن راهکار اجرایی پیدا شود.
او در ادامه به مساله تأمین سوخت معادن اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات جدی بخش معدن، نحوه محاسبه و تخصیص سوخت است. میزان مصرف سوخت بر اساس استاندارد ماشین‌آلات جدید محاسبه می‌شود، در حالی که بسیاری از ماشین‌آلات مورد استفاده در معادن کشور بیش از ۲۰ یا حتی ۳۰ سال عمر دارند و طبیعتاً مصرف سوخت آنها بالاتر است.
شکوری تصریح کرد: میزان سوخت تخصیص‌یافته به معادن با نیاز واقعی آنها فاصله زیادی دارد و حتی در برخی موارد، میزان سوخت تحویلی کمتر از سهم محاسبه شده است. در شرایط فعلی نیز نگرانی‌ها درباره تأمین سوخت در فصل زمستان افزایش یافته است.
او ادامه داد: به فعالان معدن اعلام شده بود برای فصل زمستان ذخیره سوخت ایجاد کنند و برخی واحد‌ها نیز برای این منظور مخزن تهیه کرده و هزینه قابل توجهی پرداخت کرده‌اند، اما در عمل حتی تأمین سوخت روزمره برخی معادن نیز با مشکل مواجه است؛ بنابراین انتظار می‌رود این موضوع به صورت جدی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با بخش معدن مورد توجه قرار گیرد.
رئیس انجمن سنگ ایران همچنین محاسبه حقوق دولتی معادن، به ویژه در حوزه سنگ‌های ساختمانی را از دیگر موضوعات مهم این نشست دانست و گفت: با توجه به اینکه این جلسه در حاشیه نمایشگاه سنگ ایران برگزار می‌شود، مساله حقوق دولتی معادن سنگ‌های ساختمانی اهمیت ویژه‌ای دارد و باید شرایط واقعی فعالیت این معادن در نحوه محاسبه و تعیین حقوق دولتی مورد توجه قرار گیرد.
شکوری در پایان تأکید کرد: هدف از برگزاری چنین نشست‌هایی این است که مسائل و مشکلات بخش معدن به صورت دقیق مطرح شود و با حضور نمایندگان بخش خصوصی، تشکل‌ها، کمیسیون‌های تخصصی و مسوولان دولتی، برای آنها راهکار‌های عملی پیدا شود.
او گفت: کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز پیگیری این موضوعات را ادامه خواهد داد تا بخشی از فشار‌های موجود بر فعالان این حوزه کاهش پیدا کند و زمینه برای استمرار تولید و فعالیت واحد‌های معدنی فراهم شود.
