در حالی که سال آینده سال نخست برنامه هفتم و سرآغاز مطالبه رشد سالانه ۱۳درصدی بخش معدن است، شرایط برای تحول تولید در این حوزه مهیا نیست. فعالان بخش معدن معتقدند افزایش غیرکارشناسی ضریب دریافت حقوق دولتی و عوارض معادن درحالی که نه تولید افزایش یافته و نه حتی قیمت محصولات، علت‌‌‌العلل تعطیلی ۶۵‌درصد معادن کشور است. بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که در ایران بیش از استاندارد جهانی حقوق دولتی دریافت می‌شود که حتی تناسبی با میزان تولید ندارد و درعین حال در برآورد و تعیین نرخ، هیچ مشورتی با تشکل‌های تخصصی نمی‌شود.

نشست خبری کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با حضور محمدرضا بهرامن، قدیر قیافه، نواب رئیس اتاق ایران و بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، برگزار شد.

رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده اما بخش معدن هر روز با تهدیدات جدیدی روبه‌رو می‌‌‌شود که نااطمینانی را برای کسب‌‌‌وکارهای این حوزه افزایش می‌‌‌دهد و همین عامل انگیزه سرمایه‌‌‌گذاری را کاهش می‌‌‌دهد.

نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است: تحقق رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن با تکیه بر ظرفیت بخش خصوصی امکان‌پذیر است، مشروط بر اینکه دولت فقط یک ناظر کامل باشد.

محمدرضا بهرامن اظهار داشت: تحریم‌ها مشکلاتی را برای بخش معدن ایجاد کرده است و اگر به FATF نگاه ویژه ای نداشته باشیم، مشکلات مالی و پولی با سایر کشورها تداوم خواهد داشت.

رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه رشد 13 درصدی در بخش معدن متضمن 55 میلیارد یورو سرمایه گذاری در این حوزه است، گفت: بی تردید معرفی فرصت های سرمایه گذاری در بخش معدن و جذب سرمایه گذاران جدید از جمله اولویت های هدفگذاری شده برای ارائه در هجدهمین نمایشگاه بین ‌المللی ایران کان‌ماین (IRAN CONMINE 2024) به سرمایه گذاران ایرانی و خارجی است.

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن متضمن ۵۵ میلیارد یورو سرمایه گذاری در این حوزه است، گفت: بی تردید معرفی فرصت های سرمایه گذاری در بخش معدن و جذب سرمایه گذاران جدید از جمله اولویت های هدفگذاری شده برای ارائه در هجدهمین نمایشگاه بین ‌المللی ایران کانماین (IRAN CONMINE ۲۰۲۴) به سرمایه گذاران ایرانی و خارجی است.

محمدرضا بهرامن با بیان اینکه طی چند سال گذشته، رشد سرمایه‌گذاری در بخش معدن روند کاهشی داشته، افزود: این یک فاجعه است. این در حالی‌ است که ما اعلام می‌کنیم ۷ درصد از ذخایر معدنی کل دنیا را در اختیار داریم.

ایمیدرو در این رویداد به همراه شرکت های تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت ملی فولاد و سه شرکت زیرمجموعه، ایمینو و ۴ استارت آپ معدنی، مجتمع سنگان، آلومینای ایران و مرکز تحقیقات و فرآوری مواد معدنی ایران حضور یافته است.

این همایش قرار است در قالب ۴ پنل تخصصی شامل سیاست‌گذاری و نظام حکمرانی، نقش تامین پایدار مواد اولیه تولید و تجارت، چالش‌های زیرساخت و انرژی و نقش ارتقای تکنولوژی و هوشمندسازی در صنایع برگزار شود.

محمدرضا بهرامن، نایب‌‌‌رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن، با تاکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌‌‌های بخش معدن، تحقق هدف‌‌‌گذاری برنامه هفتم برای این بخش را نیازمند ۵۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دانست.

«محمدرضا بهرامن» از کاهش چشمگیر روند رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن خبر داد و اعلام کرد: سرمایه‌گذاران به شرط نبود اهرم تعیین‌کننده قیمت‌ها و نیز دخالت نکردن دولت در قیمت‌گذاری‌ها به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌شوند و برعکس، قیمت‌گذاری دستوری سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد.