در چهارمین روز برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین‌ المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌ آلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته (ایران کانمین ۲۰۲۵)، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، به همراه جمعی از فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی از غرفه شرکت ملی صنایع مس ایران بازدید کرد.

محمدرضا بهرامن نایب‌ رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن ایران در نشستی با سفیر مالزی در تهران از آماده بودن زیرساخت‌ های لازم برای حضور سرمایه‌ گذاران مالزیایی در بخش معدن ایران، صحبت کرد.

محمدرضا بهرامن ، رئیس خانه معدن ایران، در افتتاحیه چهاردهمین همایش و نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری معدن و صنایع معدنی ایران تأکید کرد که این رویداد باید فراتر از چارچوب‌ های سنتی عمل کرده و به محلی واقعی برای جذب سرمایه، انتقال تکنولوژی و توسعه روابط تجاری تبدیل شود.

رئیس خانه معدن ایران گفت: متوسط عمر تجهیزات و ماشین آلات معدنی به بیش از ۲۰ سال رسیده است و باید برای نوسازی ناوگان این بخش برنامه ریزی اساسی کرد.

محمدرضا بهرامن امروز در همایش سرمایه گذاری در پروانه های اکتشافی ایمیدرو با بیان این مطلب و ضمن تبریک به مهندس آقاجانلو بابت عملیاتی کردن نگاه نو در بخش معدن گفت: ما باید پشتیبان سیاستگذاران بخش معدن باشیم تا خود امنیت سرمایه گذاری داشته باشیم. در این صورت است که می توانیم سرمایه گذاری های بزرگ انجام دهیم.

در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، محمد آقاجانلو رئیس هیات عامل ایمیدرو، رضا بستامی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، وجیه الله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و امید امامی معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو و محمدراض بهرامن رئیس خانه معدن ایران، حضور داشتند.

محمدرضا بهرامن با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ از سوی رهبر به نام «سرمایه‌گذاری در تولید» اظهار داشت: امنیت سرمایه گذاری را دولت‌ها تعریف می‌کنند و نقش مجلس اصلاح و بازنگری در قوانین ضعیف است.

محمدرضا بهرامن در گفت و گویی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام «سرمایه‌گذاری در تولید» اظهار داشت: امنیت سرمایه گذاری را دولت‌ها تعریف می‌کنند و نقش مجلس اصلاح و بازنگری در قوانین ضعیف است.

در حالی که سال آینده سال نخست برنامه هفتم و سرآغاز مطالبه رشد سالانه ۱۳درصدی بخش معدن است، شرایط برای تحول تولید در این حوزه مهیا نیست. فعالان بخش معدن معتقدند افزایش غیرکارشناسی ضریب دریافت حقوق دولتی و عوارض معادن درحالی که نه تولید افزایش یافته و نه حتی قیمت محصولات، علت‌‌‌العلل تعطیلی ۶۵‌درصد معادن کشور است. بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که در ایران بیش از استاندارد جهانی حقوق دولتی دریافت می‌شود که حتی تناسبی با میزان تولید ندارد و درعین حال در برآورد و تعیین نرخ، هیچ مشورتی با تشکل‌های تخصصی نمی‌شود.

نشست خبری کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با حضور محمدرضا بهرامن، قدیر قیافه، نواب رئیس اتاق ایران و بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، برگزار شد.

رشد ۱۳‌درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده اما بخش معدن هر روز با تهدیدات جدیدی روبه‌رو می‌‌‌شود که نااطمینانی را برای کسب‌‌‌وکارهای این حوزه افزایش می‌‌‌دهد و همین عامل انگیزه سرمایه‌‌‌گذاری را کاهش می‌‌‌دهد.

نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است: تحقق رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن با تکیه بر ظرفیت بخش خصوصی امکان‌پذیر است، مشروط بر اینکه دولت فقط یک ناظر کامل باشد.