به گزارش تجارت، معدن و فولاد: محمدرضا بهرامن ،رئیس خانه معدن ایران،با ارسال نامهای رسمی به معاونت امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، خواستار تدوین و اجرای «آیین نامه اضطراری بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن» شد.
وی در این مکاتبه تأکید کرده است که فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی، اختلال در زنجیره تأمین، محدودیتهای ارزی و افزایش هزینههای عملیاتی، معادن کشور را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
رئیس خانه معدن ایران هشدار داده که تداوم اعمال جریمههای دیرکرد حقوق دولتی، میتواند موجب تشدید فشار مالی بر بهرهبرداران، افت تولید، توقف فعالیت برخی معادن، افزایش بیکاری و ایجاد اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه صنایع شود.
خانه معدن در پیشنهاد خود بر اجرای یک سیاست حمایتی هدفمند تأکید دارد؛ به این معنا که بخشودگی جرایم تنها شامل واحدهایی شود که توانستهاند سطح تولید خود را حفظ یا افزایش دهند؛ سایر محورهای این پیشنهاد شامل امکان تقسیط بدهیها بر اساس عملکرد واقعی واحدها، ارائه مشوقهای عملیاتی، اولویتبخشی به تأمین انرژی و مواد اولیه و تعیین بازه زمانی مشخص برای اجرای این سیاستها است.
به باور خانه معدن ایران، توجه وزارت صمت به این درخواست میتواند با کاهش فشار مالی بر واحدهای معدنی، به تثبیت تولید و جلوگیری از رکود در این بخش کمک کند. این تشکل همچنین آمادگی خود را برای مشارکت در تدوین دستورالعملهای اجرایی این طرح اعلام کرده است تا از استمرار تولید ملی و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین مواد معدنی کشور حمایت شود.
