رحیم زارع، در کمیسیون تلفیق در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ‌سال‌۱۴۰۴ گفت: کمیسیون تلفیق حقوق دولتی معادن برای سال‌آینده را ۱۵‌درصد تعیین کرد.

این لایحه بودجه دومین سند مالی بعد از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است. در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی 8 درصدی و همچنین رشد 13 درصدی در حوزه معدن، هدف‌گذاری شده است، برهمین اساس نیز انتظار می‌رود برنامه‌نویسی دولت برای سال آتی در راستای تحقق این هدف باشد.

طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به دولت اجازه داده شده است تا در راستای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حقوق گمرکی واردات دارو ، مواد اولیه دارو‏، ملزومات مصرفی پزشکی (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فاقد مشابه تولید داخل هستند) و شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی به یک درصد کاهش دهد.

«شهباز حسن‌پور» با بیان این که بازار سرمایه نیازمند رویکردی حمایتی از سوی دولت‌مردان است، گفت: هرچند تحولات موجود در بازار سرمایه متأثر از اقتصاد و تغییر در متغیر‌ها و ریسک‌های حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، و ... است، اما انتظار می‌رود در دولت چهاردهم از نظر کمی و کیفی حمایت‌های ویژه‌ای از سهامداران صورت گیرد.