این لایحه بودجه دومین سند مالی بعد از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است. در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی 8 درصدی و همچنین رشد 13 درصدی در حوزه معدن، هدف‌گذاری شده است، برهمین اساس نیز انتظار می‌رود برنامه‌نویسی دولت برای سال آتی در راستای تحقق این هدف باشد.
بودجه ۶۴۰۷۶ هزار میلیارد ریالی سال ۱۴۰۴، اولین سند دخل و خرج و برنامه مالی یک‌ساله دولت چهاردهم است. در همین‌حال باید خاطرنشان کرد که سال 1404، همان افق 20 ساله سند چشم‌انداز کشور است و از این منظر اهمیت ویژه‌ای دارد.
با نگاه کلی به اهداف کلان و خرد هدف‌گذاری شده در برنامه 20 ساله توسعه، می‌توان این‌طور ادعا کرد که هنوز راه درازی برای تحقق این برنامه وجود دارد. بسیاری از فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی نیز از مسیر توسعه برنامه‌ریزی شده، باز مانده‌اند.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های بسیاری مواجه است که مسیر توسعه را مسدود کرده‌اند. در چنین فضایی توسعه صنعتی و حرکت در مسیر اهداف کلان برنامه‌ریزی شده چندان ساده به‌نظر نمی‌رسد. درواقع چنانچه عزم سیاست‌گذار برای تحقق اهداف موردبحث جدی است، باید در مسیر اصلاح سیاست‌های خود گام بردارد. به بیانی دیگر موانع و سخت‌گیری‌های پیش روی صنایع را تسهیل کند و از حرکت توسعه‌ای در معادن کشور، حمایت لازم را به عمل آورد.
در سال ۱۴۰۴ طبق بودجه پیشنهادی، ۵۵ هزار میلیارد تومان از معادن باید حقوق دولتی و بهره مالکانه محاسبه و وصول شود. رقم یاد شده در مقایسه با حقوق دولتی معادن در سال 1403، افزایش نیافته است. بااین‌وجود فعالان بخش معدن معتقد هستند میزان حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر رشد قابل توجه و غیرمنطقی یافته است. درنتیجه فعالان معدنی حتی در سال آتی نیز از پس پرداخت این هزینه بر نخواهند آمد. این احکام مانع جدی برنامه توسعه هدف‌گذاری شده 13 درصدی مطابق برنامه هفتم توسعه است.
مدیران عامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری امید، توسعه معادن و فلزات، چادرملو، گل‌گهر و گهرزمین در نامه‌ای خطاب به «حجت‌الله صیدی» رییس سازمان بورس، در رابطه با حق انتفاع معادن اعتراض کردند. در این نامه که خطاب به رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار دکتر صیدی نوشته شده، آمده است: همانگونه که استحضار دارید حق انتفاع برداشت سنگ آهن از سه معدن بزرگ کشور (گل‌گهر، چادرملو و گهرزمین) در تبصره «۶» لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ معادل ۵۵درصد بهای کلوخه استخراجی لحاظ‌شده که درصورت تصویب آن در مجلس محترم شورای اسلامی آثار مالی فراوانی برای سه شرکت معدنی مورد اشاره در پی خواهد داشت و نتایج غیرقابل جبران سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ که همانا کاهش حاشیه سود، افت ارزش بازار و تنگناهای نقدینگی است تکرار می‌شود.
این نامه اعتراضی باعث شد تا رئیس سازمان بورس خواستار تعدیل حق انتفاع و حقوق دولتی معادن شود. حجت اله صیدی در نامه ای خطاب به سرپرست معاونت سیاست گذاری و راهبردی اقتصادی وزارت اقتصاد، خواستار اصلاح تبصره ث تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای کاهش هزینه‌های تولید شرکت‌های زنجیره فولاد و تشویق شرکت ها به سرمایه‌گذاری در این صنعت و تلاش در جهت افزایش تولید شد.
فعالان حوزه معدن و صنایع وابسته به آن، با چالش‌های متعددی در روند تولید و تجارت خود روبرو بوده‌اند. محدودیت در تامین انرژی برق و گاز از میزان تولید و بهره‌وری صنایع کاسته است، در همین‌حال آسیب جدی را به سودآوری این بخش تحمیل کرده است. توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل عملا تداوم تولید و توسعه را در این بخش با چالش‌های جدی روبرو کرده و هزینه مضاعفی را به صنعتگران تحمیل می‌کند. در این میان تحریم و نبود تعاملات سازنده با دنیا، ضربه جدی و سختی را به اقتصاد وارد کرده است.
حضور محصولات معدنی و صنایع معدنی در بسیاری از مقاصد خارجی کم‌رنگ شده است. بسیاری از صنایع ناچارند محصولات خود را با تخفیف به فروش برسانند. در این میان نبود ثبات در فرآیند مقررات‌گذاری نیز بر بار مشکلات صنایع می‌افزاید و تحقق رشد هدف‌گذاری شده در برنامه هفتم توسعه را دست‌نیافتنی می‌کند. با توجه به شرایط توصیف شده از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود در روند بودجه‌نویسی سال آتی، چالش‌های همیشگی پیش روی معادن و صنایع معدنی را مد نظر داشته باشند.
در ادامه باید خاطرنشان کرد که کاهش حقوق گمرکی همه ماشین‌آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان)، به ۲ درصد از دیگر مواردی است که در بودجه سال 1404، مورد توجه قرار گرفته و انتظار می‌رود تاثیر مثبت بر بهبود فعالیت معادن داشته باشد. البته این موضوع در شرایطی مسیر توسعه معادن را تسهیل می‌کند که سایر مقررات حاکم بر واردات تجهیزات و ماشین‌آلات نیز تسهیل شود. یا بخشنامه‌ها و مصوباتی بخشی که به بهانه‌های مختلفی صادر می‌شوند، عملا مانع واردات نباشند.
در همین‌حال باید به نقش و اثرگذاری بودجه عمرانی بر رونق فعالیت‌های ساخت‌وساز و تحریک تقاضا در صنایع مهم معدنی ازجمله فولاد، سیمان، صنایع فلزی و .... اشاره کرد. متاسفانه با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی کشورها، در سال‌های گذشته از سهم بودجه‌های عمرانی کاسته شده است. این موضوع در بودجه سال 1404 نیز به چشم می‌خورد و به‌عنوان شاخصه‌ای منفی، دورنمای تقاضا برای صنایع فلزی را تیره و تار کرده است.
درنهایت باید این‌طور نتیجه گرفت که اقتصاد و به دنبال آن صنایع ما، روزهای سختی را پشت سر گذاشته‌اند. با توجه به شرایط سیاسی منطقه و دنیا، شرایط هر روز بیش از قبل برای تولیدکنندگان و کسب‌وکارها دشوار می‌شود. بنابراین از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود در جریان برنامه‌نویسی و تدوین سندهای کلان، شرایط تولید و تجارت را مورد نظر داشته باشند.
