رئیس هیأت‌مدیره هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات با تأکید بر اینکه توسعه پایدار معدن در گرو تکمیل زنجیره ارزش، ثبات مقررات، سرمایه‌گذاری و فناوری است، هشدار داد ادامه شکاف میان توسعه فولاد و اکتشاف معادن، تأمین مواد اولیه صنایع معدنی در سال‌های آینده را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور از هدف‌گذاری برداشت ۲ میلیون کیلومتر خطی ژئوفیزیک هوایی تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد توانمندسازی بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های ملی، محور اصلی سیاست‌های جدید برای تسریع اکتشافات معدنی خواهد بود.

انوشیروان دلیریان، کارشناس حوزه معدن، معتقد است عقب‌ماندگی اکتشاف در ایران تنها به محدودیت‌های فنی مربوط نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از موانع اقتصادی، نهادی و دانشی در شکل‌گیری آن نقش دارد. به گفته او، ریسک بالای اکتشاف و نبود سرمایه‌گذاری کافی باعث شده سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک‌تری مانند استخراج و فرآوری هدایت شوند.

نشست هم‌اندیشی نمایندگان بخش دولتی حوزه اکتشاف با فعالان بخش خصوصی با هدف بررسی «مدل مشارکتی اکتشاف منابع معدنی» و پیش‌نویس نخستین فراخوان این طرح در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) به رویکرد این شرکت به توسعه پایدار، بهره‌گیری از انرژی‌ های تجدیدپذیر، حرکت از اقتصاد منبع‌ محور به دانش‌ محور و ایجاد ارزش افزوده بالاتر پرداخت.

داریوش اسماعیلی از کاهش ۷۰ درصدی ریسک اکتشاف معادن خبر داد و گفت: اجرای طرح تحول زمین‌ شناسی و اکتشاف معادن، نقش مهمی در جذب سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی و توسعه پایدار معادن کشور ایفا کرده است.

بخش معدن و صنایع معدنی کشور از بخش‌های راهبردی و مهم اقتصادی محسوب می‌شود. بر اساس آمارهای رسمی، کشورمان ایران با حدود ۶۸ نوع ماده معدنی، در میان ۱۰ قدرت معدنی جهان جای دارد.

خلوصی که امروز در پنل تخصصی «همایش فرصت های سرمایه گذاری در پروانه های اکتشافی»، سخن می گفت، تصریح کرد: طی 10 سال گذشته ایمیدرو به همراه شرکت های زیرمجموعه و تابعه در مجموع 3 میلیون متر حفاری اکتشافی انجام داده اند.

علیرضا شهیدی رئیس هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از شناسایی و آماده‌سازی بیش از ۲۰۰ پروانه اکتشافی جهت واگذاری به بخش خصوصی خبر داد و گفت: در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» که از سوی مقام معظم رهبری نام‌گذاری شده، شرکت‌های دولتی فعال در حوزه معدن و بخش‌های حاکمیتی این شعار را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده‌اند.

در این جلسه که روز دوشنبه، ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ در محل دفتر مرکزی شرکت اکتشاف برگزار شد، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های رشید کتال مدیرعامل پیشین، حکم سرپرستی کمال حسنی توسط نماینده سهامدار ابلاغ شد.

مهدی سجادی اظهار داشت: افزایش قیمت تمام شده انجام فعالیت‌ها، نبود واحدهای فرآوری و پرداخت نشدن تسهیلات مورد نیاز تامین نقدینگی سبب شده است تا ۱۴۰ معدن استان غیرفعال شود.

در حالی که سال آینده سال نخست برنامه هفتم و سرآغاز مطالبه رشد سالانه ۱۳درصدی بخش معدن است، شرایط برای تحول تولید در این حوزه مهیا نیست. فعالان بخش معدن معتقدند افزایش غیرکارشناسی ضریب دریافت حقوق دولتی و عوارض معادن درحالی که نه تولید افزایش یافته و نه حتی قیمت محصولات، علت‌‌‌العلل تعطیلی ۶۵‌درصد معادن کشور است. بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که در ایران بیش از استاندارد جهانی حقوق دولتی دریافت می‌شود که حتی تناسبی با میزان تولید ندارد و درعین حال در برآورد و تعیین نرخ، هیچ مشورتی با تشکل‌های تخصصی نمی‌شود.