قیمت خودروی داخلی در صورت توافق همه‌جانبه الزاماً نصف نمی‌شود و بدون اصلاح آزادی اقتصادی، انتظار کاهش جدی واقع‌بینانه نیست.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: قیمت‌های جدید خودرو پس از مخالفت این وزارتخانه با نرخ‌های اعلامی قبلی، پس از بررسی و تایید درکارگروه مستقر در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خودروسازان ابلاغ شد.

یک مقام مسئول گفت: وقتی خودروساز در تیرماه خودرو را ۶۰۰ میلیون تومان ثبت‌نام می‌کند و در موعد تحویل، قیمت را به ۹۰۰ میلیون تومان افزایش می‌دهد، خلاءهای قانونی در صنعت خودرو را نشان می‌دهد.

قیمت فروش مواد اولیه سرسام‌آور شده و سر به فلک زده است. از یک طرف، عرضه‌کننده مواد اولیه(داخلی و خارجی) سوار بر نرخ ارز آزاد شده و از طرف دیگر، ما طرف حساب خودروسازانی هستیم که به عنوان ابربنگاه، مجاز به اصلاح قیمت محصول نهایی خود نیستند. به گفته وی، این تناقض، زنجیره تأمین را در معرض نابودی قرار داده است.

بازار خودرو در هفته‌های اخیر وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی و سردرگمی شده که نه خریدار چشم‌انداز روشنی پیش‌رو دارد و نه فروشنده از آینده قیمت‌ها اطمینان دارد. در شرایطی که حجم معاملات به‌شدت کاهش یافته و بازار در رکود به سر می‌برد، قیمت‌ها برخلاف منطق عرضه و تقاضا، به‌صورت مداوم در حال افزایش است.

نماینده مجلس گفت: طبق قوانین، هرگونه تغییر قیمت باید با مجوز دستگاه‌های حاکمیتی انجام شود. این موضوع تحت نظارت شورای رقابت و وزارت صمت است و هرگونه افزایش قیمت باید طبق مسیر قانونی باشد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از غیرقانونی بودن قیمت‌های جدید ایران خودرو خبر داد و از مردم خواست تا زمان تعیین تکلیف نهایی، از ثبت‌نام جدید خودداری کنند.

تک‌نرخی شدن ارز به‌عنوان مهم‌ترین سیاست اقتصادی هفته‌های اخیر، می‌تواند مسیر بازار خودرو، صنعت خودرو و معیشت مردم را به‌طور هم‌زمان دگرگون کند.

همزمان با عقب‌نشینی قیمت دلار از سقف‌های اخیر، بازار خودرو هم یک قدم کوتاه به عقب برداشت؛ قیمت‌ها اندکی کاهش یافته‌اند، اما بازار همچنان در سکوت و رکود به سر می‌برد و معاملات در انتظار روشن‌تر شدن چشم‌انداز اقتصادی متوقف مانده است.

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بررسی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو طبق تورم تولیدکننده و افزایش نرخ ارز محاسبه می‌شود.

همزمان با افزایش نرخ دلار، قیمت خودرو بدون رونق معاملات همچنان صعودی است؛ روندی که با درآمد ثابت خانوارها همخوانی ندارد و بازار را در وضعیتی مبهم و نگران‌کننده قرار داده است.

افزایش قیمت دلار، تشدید تحریم‌ها و ناکارآمدی سیاست‌گذاری داخلی از عوامل مهم افزایش قیمت خودرو در آذر ماه بوده است