بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، هشدار داد که مشکلات ایجادشده برای فولادسازان بزرگ کشور به سرعت به معادن و واحدهای فرآوری سرایت کرده است.

تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص «مجاز بودن سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نسبت به وصول مطالبات ناشی از حق انتفاع، حق بهره‌برداری و استخراج از معادن در راستای تأمین منابع دولت» ابلاغ شد.

حسام‌الدین فرهادی‌نسب، نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان، معتقد است ایران بر روی یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های معدنی جهان ایستاده، اما ضعف زیرساخت، کمبود فناوری و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری باعث شده بخش بزرگی از این ثروت همچنان در اعماق زمین باقی بماند.

بخش معدن در استان زنجان با وجود ظرفیت‌ها مدتی است با چالش‌هایی نظیر بحران تأمین مواد منفجره، محدودیت سهمیه سوخت و فشار بدهی‌های مالی مواجه شده که این مسائل حاشیه امن فعالیت‌های معدنی در این استان را با مخاطره رو به رو کرده است.

استاندار کرمان در نشست شورای معادن استان با تأکید بر لزوم تعمیم عوارض قانونی به همه معادن دارای درآمد، از استفاده هدفمند این منابع برای توسعه زیرساخت‌ها، انرژی خورشیدی و جبران خسارات معدنی سخن گفت؛ هم‌زمان چهار مصوبه راهبردی شورای معادن و ضرورت بازنگری سیاست‌های معدنی در جنوب کرمان نیز تشریح شد.

استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: بخش عمده این منابع در روستاهای مجاور معادن هزینه شده و لازم است اطلاع‌رسانی دقیق و مستند درباره این اقدامات به مردم و روستاییان انجام شود تا آثار مسئولیت اجتماعی معادن در منطقه ملموس‌تر شود.

خانه معدن ایران با ارسال نامه‌ای رسمی به معاونت امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، خواستار تدوین و اجرای «آیین نامه اضطراری بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن» شد.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو از تخصیص هزار میلیارد تومان اعتبار از محل حقوق دولتی برای احداث کمربندی گل‌گهر ـ بندرعباس خبر داد؛ پروژه‌ای زیرساختی با هدف کاهش حوادث جاده‌ای، بهبود حمل‌ونقل معدنی و ارتقای ایمنی مسیرهای پرتردد.

فعالان بخش معدن از فشار بالای حقوق دولتی و رکود بازار انتقاد کرده و خواستار اصلاح سازوکار محاسبه این حقوق بر اساس استخراج واقعی و شرایط بازار شدند تا معادن تعطیل نشوند و تولید و اشتغال افزایش یابد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران هشدار داد که افزایش فشارهای مالیاتی بدون تقویت تقاضا و تسهیل صادرات، به کاهش فروش، افت ظرفیت تولید و تشدید رکود در بخش صنعت و معدن منجر خواهد شد.

مدیر اجرایی طرح احیای معادن گفت: در شرابط کنونی لزوم به‌روزرسانی دقیق آمار معادن، پایش مستمر واحدهای احیا شده و تمرکز بر بسته‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان موثرترین مسیر فعال سازی معادن غیرفعال بیشتر احساس می‌شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه در مدیریت بخش معدن گفت: در شرایطی کنونی لازم است که نگاه ویژه به طرح احیای معادن داشته باشیم چرا که فعال سازی ظرفیت معادن کوچک و راکد می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در توسعه متوازن، افزایش بهره‌وری و اشتغال‌زایی ایفا کند.