معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران، نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی و ایجاد اشتغال دارد. با این حال، در سال‌های اخیر، تغییرات مکرر قوانین و مقررات مرتبط با حقوق دولتی معادن، چالش‌های جدی برای بهره‌برداران این بخش ایجاد کرده است. این تغییرات نه تنها هزینه‌های فعالیت را افزایش داده، بلکه برنامه‌ریزی بلندمدت را نیز برای فعالان این حوزه دشوار ساخته است.

سید حبیب نوری در گفت‌وگویی در خصوص اهمیت و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع مختلف، اظهار داشت: بخش معدن و صنایع معدنی، محور رشد اقتصادی جهان به شمار می‌آیند و نقش صنعت مادر را در تعاملات و مناسبات تجاری و اقتصادی ایفا می‌کنند. از این رو، توسعه این بخش به عنوان یک الزام و پیش‌نیاز حیاتی برای آغاز حرکت کشورها به سمت توسعه‌یافتگی مطرح است.

معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران، نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی و ایجاد اشتغال دارد. با این حال، در سال‌های اخیر، تغییرات مکرر قوانین و مقررات مرتبط با حقوق دولتی معادن، چالش‌های جدی برای بهره‌برداران این بخش ایجاد کرده است. این تغییرات نه تنها هزینه‌های فعالیت را افزایش داده، بلکه برنامه‌ریزی بلندمدت را نیز برای فعالان این حوزه دشوار ساخته است.

حسام مقدم‌علی در گفت‌وگویی افزود: بخش معدن در صدور پروانه‌های بهره‌برداری رشد کرده است و همین موضوع افزایش درآمد حقوق دولتی معادن را به دنبال خواهد داشت. با این حال رویکردی که دولت در موضوع حقوق دولتی معادن در پیش گرفته دارای مبانی محاسباتی قوی نیست.

محمد آقاجانلو شامگاه پنجشنبه در نشست با محمدعلی طالبی، استاندار کرمان با بیان این مطلب گفت: معتقدیم حقوق دولتی معادن باید برای توسعه معادن هزینه شود.

محمد آقاجانلو، معین اقتصادی استان کرمان در نشست با سید مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان و نیز مدیران واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی استان کرمان گفت: مزیت اصلی این استان، نیروی انسانی است چرا که به دلیل این مزیت بوده که در مقایسه با استان‌های همجوار، از نظر اکتشاف و فرآوری، پیشرفت مطلوب‌تری داشته است.

در حالی که سال آینده سال نخست برنامه هفتم و سرآغاز مطالبه رشد سالانه ۱۳درصدی بخش معدن است، شرایط برای تحول تولید در این حوزه مهیا نیست. فعالان بخش معدن معتقدند افزایش غیرکارشناسی ضریب دریافت حقوق دولتی و عوارض معادن درحالی که نه تولید افزایش یافته و نه حتی قیمت محصولات، علت‌‌‌العلل تعطیلی ۶۵‌درصد معادن کشور است. بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که در ایران بیش از استاندارد جهانی حقوق دولتی دریافت می‌شود که حتی تناسبی با میزان تولید ندارد و درعین حال در برآورد و تعیین نرخ، هیچ مشورتی با تشکل‌های تخصصی نمی‌شود.

امیر حسن‌ زاده در جلسه‌ای با حضور اساتید دانشگاه و نمایندگان صنعت مس اظهار داشت که تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه می‌تواند پروژه‌های تحقیقاتی استان را در اولویت ویژه قرار داده و منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری شود.

عوارض صادراتی یکی از ابزار‌های اقتصادی است که دولت‌ها برای کنترل بازار داخلی و تنظیم روابط تجاری با کشور‌های دیگر از آن استفاده می‌کنند. با این حال، اعمال عوارض صادراتی در بخش معدن، که یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور‌ها به ویژه در ایران است، می‌تواند آثار منفی قابل‌توجهی بر صادرکنندگان این بخش داشته باشد.

«امروز صنایع تا حدودی از چنگال بانک‌ها رهایی یافته‌اند. در برابر تهاجمات نظامیِ بسیاری از کشورها، ملت ما با ایثار و فداکاری ایستادگی کرد و شکست نخورد. باید عرض کنم که در جنگ اقتصادی نیز سربازان و فرماندهان این عرصه کوتاه نیامده‌اند.

در این شرایط فعال معدنی ناتوان از تامین سوخت آزاد است و در مقابل جهت تامین سوخت دولتی هم باید هزینه‌های زیادی را تقبل کند، مشکلی که نشان می‌دهد برای حل آن هیچ زیرساختی فراهم نشده است و تنها این فعال اقتصادی است که هر روز خسته‌تر و ناتوان‌تر می‌شود.

محمد محیاپور، مدیرعامل شرکت گهر زمین در حاشیه پنجمین نمایشگاه تأمین زنجیره فولاد کرمان گفت: استان کرمان بهشت معادن و سرمایه‌گذاری است، باید راهکارهایی برای تسریع توسعه معادن ارائه شود، دسترسی به معدن سنگین و مسیرها صعب العبور است و هزینه اکتشافات معادن بسیار بالا و زمانبر است و نیازمند حمایت در زمینه بهره مالکانه و حقوق دولتی هستیم، خیلی از معادن با عدم این حمایت‌ها غیراقتصادی شده است.