نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از مصوبه اخیر شورای عالی معادن درباره محاسبه چهارماهه حقوق دولتی گفت این تصمیم، در ظاهر حمایتی، اما در عمل ناکافی است و بدون بسته‌های تکمیلی، توان نجات معادن فرسوده از بحران ساختاری را ندارد.

در مجمع عادی سالیانه منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۳ شرکت آلومینا، در بخش پرسش و پاسخ سهامداران، رئیس مجمع در پاسخ به سوال سهامداران از سود سهم دولت توضیح داد: شرکت آلومینا تا زمانی که سهم دولت در آن بیش از ۵۰ درصد باشد، طبق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولتی محسوب می‌شود و این مساله ارتباطی به سهامی عام یا خاص بودن آن ندارد.

بر اساس این مصوبات، با توجه به ناترازی‌های انرژی در حوزه برق و گاز و همچنین مشکلات مربوط به تأمین مواد ناریه، مقرر شد در چهار ماه از سال ۱۴۰۳، حقوق دولتی صرفاً بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه و دریافت شود.

بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: با توجه به تنوع گسترده شرکت‌های عضو انجمن از نظر نوع محصول، ظرفیت تولید و جایگاه در زنجیره ارزش، امکان نسخه‌نویسی واحد برای همه شرکت‌ها وجود ندارد. برای مثال برخی از شرکت‌ها زنجیره‌ی کامل تولید فولاد را در اختیار دارند، در حالی که برخی تنها حلقه‌ای از این زنجیره هستند. هر واحد باید متناسب با شرایط خاص خود برنامه‌ریزی و اقدام کند. با این حال، انجمن در سطح کلان پیگیر تدوین و اجرای راهکار‌هایی مشترک و عمومی برای حفظ و تقویت تاب‌آوری صنعت فولاد در مواجهه با بحران‌های احتمالی است.

این پهنه خشک و کویری در شرق ایران، با ذخایر عظیم معدنی‌اش به یکی از گنجینه‌های نهفته کشور تبدیل شده است. این استان، نه تنها به‌خاطر موقعیت جغرافیایی خود، بلکه به‌دلیل برخورداری از ۸۲۰ معدن فعال و ذخایر قطعی بیش از ۷.۷ میلیارد تُن ماده معدنی، اهمیت ویژه‌ای در سطح ملی دارد.

علیرضا شهیدی رئیس هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از شناسایی و آماده‌سازی بیش از ۲۰۰ پروانه اکتشافی جهت واگذاری به بخش خصوصی خبر داد و گفت: در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» که از سوی مقام معظم رهبری نام‌گذاری شده، شرکت‌های دولتی فعال در حوزه معدن و بخش‌های حاکمیتی این شعار را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده‌اند.

«بهرام شکوری» توضیح داد: بر اساس مصوبه شورای‌ عالی معادن، حقوق دولتی سال ۱۴۰۴ همانند سال گذشته تعیین خواهد شد و تقسیط آن نیز طبق روال پیشین انجام می‌گیرد.

مصوبه شورای عالی معادن موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ با شماره ۵۲۰۴۴۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.

محمد آقاجانلو در بازدید از شرکت گسترش معدن و صنایع معدنی طلای زرشوران ضمن اعلام این مطلب، از تلاش‌های مدیران و کارکنان این شرکت در افزایش تولید و دستیابی به بالاترین رکورد تولید در تاریخ فعالیت شرکت طلای زرشوران قدردانی کرد و گفت: امسال شعار سرمایه‌گذاری برای تولید از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده و از این رو توجه به این شعار در همه برنامه‌های شرکت مذکور ضروری است.

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیرو سفر‌های نظارتی خود بعدازظهر امروز (چهارشنبه ۲۷ فروردین‌ماه) به منظور بازدید میدانی از واحد‌های صنعتی و معادن وارد استان کرمان شدند.

محمد آقاجانلو در نشست شورای دولت و بخش خصوصی استان یزد که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی این استان برگزار شد؛ افزود: قطعی برق و گاز یکی از دغدغه های مهندس اتابک وزیر صمت است و ایمیدرو به صورت هفتگی گزارش قطعی های صنایع معدنی را به وی گزارش می کند تا در هیات دولت مطرح و برای آن چاره اندیشی شود.

بر اساس قانون معادن ایران مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی و آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مقررات مربوط به بهره‌برداری و استخراج معادن بحث پرداخت حقوق دولتی معادن مورد تاکید قرار گرفته است.