به گزارش تجارت، معدن و فولاد: ناترازی انرژی در ایران، به‌ویژه در حوزه انرژی و تأمین برق و گاز، در سال‌های اخیر به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اساسی توسعه و حتی تداوم فعالیت واحدهای صنعتی و اقتصادی کشور بدل شده است. این ناترازی که نتیجه توسعه ناهمگن و سال‌ها عدم توجه به سرمایه‌گذاری مکفی در زیرساخت‌های کشور نظیر نیروگاه‌ها، افزایش تقاضا به‌واسطه توسعه صنایع کوچک و بزرگ و مواردی از این دست است، تأثیرات گسترده‌ای بر صنایع کوچک و بزرگ کشور گذاشته است.
ناترازی‌های انرژی در برهه‌های مختلف و قطعی مکرر برق و گاز در صنایع بزرگی همچون فولاد، سیمان و پتروشیمی منجر به کاهش میزان تولید و عدم تحقق و رسیدن به ظرفیت‌های موجود و افزایش هزینه‌های عملیاتی شده و در همین حال، صنایع کوچکی که از توان مالی و زیرساختی کمتری برخوردارند، با مشکلات شدیدتری دست‌وپنجه نرم می‌کنند و برخی حتی در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند. این بحران چندساله در کشور نه‌تنها بهره‌وری اقتصادی را کاهش داده، بلکه زنجیره تأمین، بازارهای داخلی و فرصت‌های صادراتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
در این میان، بخش معدن و صنایع معدنی به‌عنوان یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر که تحریم‌های ظالمانه غربی‌ها بر صنعت نفت و پتروشیمی، درآمد ارزی حاصل از این دو بخش را به حداقل رسانده، با چالش‌های مضاعفی مواجه شده است.
به گواه مجامع شرکت‌های فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی که در ماه‌های اخیر برگزار شده، در سال ۱۴۰۳، صنعت فولاد ایران شاهد کاهش قابل‌توجه تولید و در نتیجه درآمد حاصل از آن بوده است. این کاهش قابل‌توجه که تأثیر مستقیمی بر عملکرد اقتصادی این بخش کلیدی گذاشته، عمدتاً به دلیل تشدید ناترازی‌های انرژی، به‌ویژه در حوزه تأمین برق و گاز رخ داده است. محدودیت‌هایی که به‌عنوان گلوگاهی اساسی، زنجیره تولید شرکت‌های معدنی و صنعتی را تحت فشار قرار داد و منجر به کاهش بهره‌وری و سودآوری این واحدها، علی‌رغم عملکرد قابل‌قبول مدیران این حوزه شد.
اگرچه به گواه آمارها و بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان، چه در حوزه معدن و چه انرژی، ناترازی انرژی به‌عنوان عامل اصلی کاهش تولید شناخته شده، اما در روزهای اخیر انتقادات متعددی از نحوه مدیریت شرکت‌های فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی مطرح شده است.
در این میان، برخی معتقدند که مدیریت ناکارآمد در بهره‌برداری از منابع موجود، برنامه‌ریزی نادرست تولید و عدم به‌روزرسانی زیرساخت‌های صنعتی به تشدید اثرات منفی این بحران دامن زده و از سوی دیگر، برخی منتقدان به ضعف در هماهنگی بین بخش‌های مختلف زنجیره تولید اشاره دارند.
این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که بخش قابل‌توجهی از مسئولیت ناترازی انرژی به سیاست‌گذاری‌های کلان و ناکافی بودن سرمایه‌گذاری‌های دولتی در زیرساخت‌های انرژی بازمی‌گردد. کما اینکه همین مدیران در سال‌هایی همچون ۱۴۰۱ که محدودیت‌های انرژی به این میزان از بحران نرسیده بود، آمار و رکوردهای قابل‌توجهی، چه در سودآوری و چه در تولید مجموعه‌های تحت مدیریتشان، به ثبت رسانده بودند.
در نتیجه، اگرچه شرکت‌های فولادی به‌واسطه سیاست‌گذاری‌های کلان در خط مقدم این بحران قرار گرفته‌اند، اما نمی‌توان تمام بار مسئولیت را بر دوش آن‌ها گذاشت و انگشت اتهام کاهش تولید و درآمد را به سمت آن‌ها گرفت، آن هم در شرایطی که صنایع معدنی و مدیران این بخش در چنین شرایطی که علاوه بر ناترازی‌های ناشی از سیاست‌گذاری‌های کلان کشور، با مشکلات دیگری همچون اشکال در زیرساخت‌های حمل‌ونقل یا حتی بحران‌های غیرقابل‌پیش‌بینی همچون جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دست‌وپنجه نرم می‌کنند و تلاش دارند تا به هر نحوی چرخ صنعت و اقتصاد کشور از گردش باز نماند.
با وجود چالش‌های موجود، برخی از شرکت‌های پیشرو معدن و صنایع معدنی با اتخاذ رویکردهای نوآورانه، گام‌هایی مؤثر برای کاهش وابستگی به منابع انرژی سنتی و رفع مشکلات ناترازی برداشته‌اند. به‌عنوان مثال، شرکت فولاد مبارکه اصفهان با سرمایه‌گذاری در احداث یک نیروگاه خورشیدی ۱۲۰ مگاواتی که اخیراً توسط رئیس‌جمهور افتتاح شد، گامی بزرگ به سمت بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر برداشته است. این نیروگاه که برق آن وارد مدار شده، نه‌تنها به پایداری تولید این شرکت کمک می‌کند، بلکه می‌تواند الگویی برای سایر واحدهای صنعتی باشد.
همچنین، شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با مشارکت در احداث نیروگاه، توانسته بخشی از نیازهای انرژی خود را تأمین کند و اخیراً هم در راستای تأمین پایدار برق مورد نیاز این شرکت، واحد سوم گازی نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات با شبکه سراسری برق کشور همگام‌سازی و بهره‌برداری آن آغاز شده است به نحوی که تاثیرات این رویکرد در کودتاه مدت در میزان تولید و پایداری تولید این مجموعه صنعتی مشهود بوده است.
این اقدام، علاوه بر کاهش فشار بر شبکه برق کشور، به افزایش ظرفیت تولید و بهبود سودآوری این شرکت در ماه‌های پیشرو و سال‌های آتی کمک خواهد کرد. این ابتکارات نشان‌دهنده تعهد این شرکت‌ها به مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی و پایداری اقتصادی است.
اقدامات انجام‌شده توسط شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه و فولاد کاوه جنوب کیش، نویدبخش بهبود عملکرد صنعت معدن و صنایع معدنی در سال‌های آینده است. بهره‌برداری از نیروگاه‌های جدید، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌تواند به کاهش اثرات ناترازی انرژی و افزایش تولید منجر شود. انتظار می‌رود تأثیر این سرمایه‌گذاری‌ها در قالب افزایش درآمد، بهبود بهره‌وری و تقویت جایگاه رقابتی این شرکت‌ها در بازارهای داخلی و بین‌المللی در سال‌های آتی به‌خوبی نمایان شود که این مهم نیازمند همکاری مشترک بین دولت، بخش خصوصی، تولیدکنندگان و نهادهای سیاست‌گذار برای تدوین راهکارهای پایدار است.
