به گزارش تجارت، معدن و فولاد: در آخرین جلسه شورای عالی معادن، مصوباتی در راستای تعدیل حقوق دولتی و تمدید اعتبار محدوده‌های اکتشافی به تصویب رسید که پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اجرایی خواهد شد.
بر اساس این مصوبات، با توجه به ناترازی‌های انرژی در حوزه برق و گاز و همچنین مشکلات مربوط به تأمین مواد ناریه، مقرر شد در چهار ماه از سال ۱۴۰۳، حقوق دولتی صرفاً بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه و دریافت شود.
همچنین با اشاره به محدودیت‌های ناشی از ایام جنگ تحمیلی، مصوب شد از ابتدای خرداد تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴، به مدت چهار ماه، حقوق دولتی معادن مجدداً بر اساس استخراج واقعی محاسبه شود.
در بخش دیگری از این جلسه، شورای عالی معادن با تمدید خودکار اعتبار کلیه محدوده‌های اکتشافی که مهلت آن‌ها تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد، تا پایان شهریورماه همان سال موافقت کرد.
