شورای عالی معادن با استناد به قانون معادن، «نظام‌نامه داخلی» خود را برای تضمین حقوق ذی‌نفعان تصویب و ابلاغ کرد. این مصوبه با امضای وجیه‌اله جعفری، چارچوبی شفاف برای رسیدگی، حق دفاع، حضور وکیل، تعیین مواعد مشخص و صدور آراء لازم‌الاجرا ایجاد کرده و از تاریخ ابلاغ برای همه واحدهای معدنی لازم‌الاجراست.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بازنگری در نظام محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن را تصویب کرد؛ حقوق دولتی براساس استخراج واقعی و قیمت بازار تعیین می‌شود، معادن بزرگ و کوچک تفکیک شده و پروژه‌ای برای تعیین حداقل استخراج اقتصادی و فنی تدوین خواهد شد تا شفافیت و عدالت در این بخش تقویت شود.

استاندار کرمان با تأکید بر تسهیل تصمیم‌گیری‌های ملی برای توسعه استان، خواستار تفویض اختیارات بیشتر به شورای عالی معادن شد و گفت با این اقدام، بیش از ۵۰ درصد تکلیف برنامه هفتم در رشد بخش معدن در استان کرمان قابل تحقق است.

با ابلاغ نظام‌نامه شورای معادن استان‌ها از سوی دبیر شورای عالی معادن، چارچوب تصمیم‌گیری در حوزه معدن شفاف‌تر شد و گامی مهم برای وحدت رویه و جلوگیری از اعمال سلیقه در استان‌ها برداشته شد.

مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صمت با تشریح نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن اعلام کرد که این حقوق بر اساس سه مولفه ظرفیت استخراج اسمی، کشف قیمت مواد معدنی و ضریب پایه تعیین می‌شود که ضریب پایه آن به‌صورت الگوریتمی و در مرحله پایلوت محاسبه می‌شود.

مصوبه شورای عالی معادن درخصوص لغو مصوبه موضوع مهلت زمانی درخواست تمدید پروانه های اکتشاف ابلاغ شد.

مدیر مجتمع طرح‌ های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان گفت: ‌با رای شورای عالی معادن و موافقت دستگاه‌ های استانی، پروانه‌ های اکتشافی چانعلی ۲ و ۳ در استان سیستان و بلوچستان تجمیع شد و به یک محدوده واحد با مساحت بیش از ۷۵ کیلومتر مربع ارتقا یافت.

در حاشیه رویداد جامع معدن و صنایع معدنی، با اشاره به وضعیت موجود ماشین‌ آلات بخش معدن گفت: امروز بیش از ۳۵ هزار دستگاه انواع مختلف ماشین‌آلات در این بخش فعال هستند که بخش عمده‌ای از آن‌ها عمری بالای ۲۰ سال دارند. به همین دلیل نوسازی ماشین‌ آلات یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صمت است.

شورای عالی معادن با مصوبه تازه خود، محاسبه «حقوق دولتی» را بر مبنای استخراج واقعی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ الزامی کرد؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان، می‌تواند گامی در مسیر عدالت و شفافیت باشد، اما در ساختاری گرفتار ناترازی انرژی، فقدان نظارت هوشمند، سیاست‌های مقطعی و خطر تعطیلی معادن، بیم آن می‌رود که سرنوشتی مشابه اصلاحات بی‌نتیجه گذشته پیدا کند.

نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از مصوبه اخیر شورای عالی معادن درباره محاسبه چهارماهه حقوق دولتی گفت این تصمیم، در ظاهر حمایتی، اما در عمل ناکافی است و بدون بسته‌های تکمیلی، توان نجات معادن فرسوده از بحران ساختاری را ندارد.

شورای عالی معادن در اقدامی مهم و حمایتی، با هدف جبران خسارات ناشی از بحران‌ های اخیر در صنعت معدن، محاسبه حقوق دولتی معادن برای بازه‌ زمانی ۸ ماهه (۴ ماه پایانی ۱۴۰۳ و ۴ ماه ابتدایی ۱۴۰۴) را بر اساس میزان استخراج واقعی تصویب کرد.

بر اساس این مصوبات، با توجه به ناترازی‌های انرژی در حوزه برق و گاز و همچنین مشکلات مربوط به تأمین مواد ناریه، مقرر شد در چهار ماه از سال ۱۴۰۳، حقوق دولتی صرفاً بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه و دریافت شود.