وزارت صمت اعلام کرد پروانه‌های اکتشافی منقضی‌شده یا در حال انقضا از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، به‌صورت خودکار و بدون نیاز به تصویب مجدد، سه ماه تا پایان آذر تمدید می‌شوند.

رأی اخیر دیوان عدالت اداری، اختیار شورای عالی معادن برای اعمال جریمه یک‌درصدی آلایندگی و تخریب را تغییر داده و در بخش تخریب اراضی این جریمه را ابطال کرده است؛ همچنین معدن‌دارانِ پرداخت‌کننده مبالغ قبلی یک ماه برای اعتراض و ثبت مطالبات خود فرصت دارند.

شورای عالی معادن تصویب کرد حقوق دولتی معادن در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۵ بر مبنای استخراج واقعی محاسبه شود؛ این تصمیم برای معادن فعال در نیمه دوم ۱۴۰۴ و با تحقق حداقل ۵۰ درصد ظرفیت اسمی، مشروط به عدم شمول ماده ۲۰، اجرایی خواهد بود.

ورود فدراسیون کشتی به حوزه اکتشاف و مزایده‌های معدنی، پرسش‌هایی درباره مبنای امتیاز مطرح‌شده، صلاحیت فنی و مالی و نحوه ورود این نهاد به معدن ایجاد کرده است؛ کارشناسان تأکید دارند اصل ورود سرمایه جدید مثبت است، اما این حضور باید در چارچوب قانون و قواعد یکسان برای همه متقاضیان انجام شود.

فدراسیون کشتی در واکنش به حواشی اخیر اعلام کرد مصوبه شورای عالی معادن به معنای واگذاری معدن یا ایجاد امتیاز اختصاصی نیست و تنها نحوه احراز صلاحیت برای ثبت محدوده یا شرکت در مزایده را تعیین می‌کند.

معافیت فدراسیون کشتی از گواهی صلاحیت فنی و مالی برای ورود به اکتشاف و مزایده‌های معدنی، به مصوبه‌ای جنجالی تبدیل شده و اعتراض گسترده مهندسان معدن و زمین‌شناسی را به دنبال داشته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با هشدار درباره تشدید مشکلات تولید، از سقوط حاشیه سود یک واحد صنعتی از ۴۳ به حدود ۶ درصد خبر داد و کمبود خوراک، انرژی، سوخت و مشکلات پیمانکاری را از مهم‌ترین چالش‌های فولاد سنگان عنوان کرد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از ابلاغ مصوبه جدید شورای عالی معادن خبر داد که بر اساس آن حقوق دولتی اسفند ۱۴۰۴ فقط بر مبنای میزان استخراج واقعی محاسبه می‌شود.

مصوبه شورای عالی معادن با شماره ۷۸۲۶۳۳۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد که بر اساس آن، مجموعه‌ای از تصمیمات حمایتی در حوزه حقوق دولتی، تمدید مجوزهای معدنی و تسهیل فرآیندهای اجرایی بخش معدن به تصویب رسیده است.

شورای عالی معادن با استناد به قانون معادن، «نظام‌نامه داخلی» خود را برای تضمین حقوق ذی‌نفعان تصویب و ابلاغ کرد. این مصوبه با امضای وجیه‌اله جعفری، چارچوبی شفاف برای رسیدگی، حق دفاع، حضور وکیل، تعیین مواعد مشخص و صدور آراء لازم‌الاجرا ایجاد کرده و از تاریخ ابلاغ برای همه واحدهای معدنی لازم‌الاجراست.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بازنگری در نظام محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن را تصویب کرد؛ حقوق دولتی براساس استخراج واقعی و قیمت بازار تعیین می‌شود، معادن بزرگ و کوچک تفکیک شده و پروژه‌ای برای تعیین حداقل استخراج اقتصادی و فنی تدوین خواهد شد تا شفافیت و عدالت در این بخش تقویت شود.

استاندار کرمان با تأکید بر تسهیل تصمیم‌گیری‌های ملی برای توسعه استان، خواستار تفویض اختیارات بیشتر به شورای عالی معادن شد و گفت با این اقدام، بیش از ۵۰ درصد تکلیف برنامه هفتم در رشد بخش معدن در استان کرمان قابل تحقق است.