به گزارش تجارت، معدن و فولاد: حجتالاسلام سید جواد حسینیکیا، نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به نشستی که با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مدیران عامل شرکتهای خودروسازی و رؤسای تشکلهای تخصصی حوزه خودرو برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه به پیشنهاد کمیسیون صنایع و در پی شرایط بازار و افزایش قیمت خودرو تشکیل شد. به گفته او، مهمترین محور این نشست بررسی علل افزایش قیمت خودرو در بازار بود که بر اساس بررسیهای انجامشده، بخش قابلتوجهی از آن به ناترازی میان عرضه و تقاضا بازمیگردد.
وی افزود: در این جلسه به خودروسازان تأکید شد با بهکارگیری تمام ظرفیتهای تولیدی، میزان تولید را که در مقاطعی کاهش یافته بود به سطح گذشته بازگردانند؛ چراکه افزایش تولید میتواند به آرامش بازار کمک کند. به گفته او، خودروسازان نیز متعهد شدند با تمام توان در مسیر افزایش تولید حرکت کرده و در روزهای آینده متناسب با ظرفیت موجود، عرضه به بازار را افزایش دهند تا آرامش به بازار خودرو بازگردد.
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه بیان کرد: در این نشست، موضوعات متعددی از جمله مشکلات نقدینگی، مسائل ارزی و ترخیص کالا از گمرک مطرح شد، برای هر یک از این موارد تصمیماتی در راستای تسهیل امور اتخاذ و مقرر شد به مراجع ذیربط ابلاغ شود؛ بخشی از این موضوعات از جمله برگزاری جلسهای با بانک مرکزی درباره تخصیص ارز به منظور رفع مشکل نقدینگی، همچنین پیگیری نشست با گمرک برای تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی مورد نیاز تولید، توسط کمیسیون صنایع در حال پیگیری است.
حسینیکیا تأکید کرد: در این جلسه علاوه بر مشکلات خودروسازان، دغدغههای مصرفکنندگان از افزایش قیمت نیز مطرح شد، جمعبندی مباحث نشان میدهد مهمترین عامل افزایش قیمت خودرو، همان ناترازی عرضه و تقاضاست؛ با تاکید صورت گرفته امید است بتوانند تولید را به جایگاه واقعی خود بازگردانند که حاصل آن آرامش در بازار خودرو شود.
وی، همچنین به موضوع تأمین نهادههای تولید اشاره کرد و گفت: بخشی از قطعات و نهادههای تولید مورد نیاز از بورس خریداری میشود که به دلیل نوسانات روزانه قیمتها، هزینه تولید خودرو تحت تأثیر قرار میگیرد؛ این مسئله از دغدغههای جدی خودروسازان بود، در همین راستا پیشنهاد شد موضوع قیمتگذاری و مقررات مرتبط در شورای رقابت مورد بررسی قرار گیرد؛ اگر قابلقبول تشخیص داده شد، بهصورت مصوب اعلام شود و در غیر این صورت، مجاز به افزایش خودسرانه قیمتها نخواهند بود.