سلیمی با اشاره به رانت‌های کلانی که خودروسازان داخلی از آن بهره‌مند هستند، گفت: «خودروسازان از انرژی، برق، گاز، نیروی کار و فولاد ارزان استفاده می‌کنند، اما با وجود این حمایت‌های گسترده، نه تنها کیفیت خودروهای تولیدی قابل‌قبول نیست، بلکه قیمت‌ها نیز با نمونه‌های خارجی قابل مقایسه نیست.» وی افزود: «تا زمانی که بازار خودرو در انحصار چند شرکت خاص باشد، نمی‌توان انتظار بهبود کیفیت یا کاهش قیمت داشت.»

روند بازار خودرو در پنجمین روز معاملاتی هفته حاکی از آن است که پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۳ در بازار خودرو به قیمت ۳۷۰ میلیون تومان فروخته شد. پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۲ نیز به قیمت ۳۴۵ میلیون تومان به فروش می‌رود. قیمت اطلس G دنده‌ای مدل ۱۴۰۳، اما ۶۵۰ میلیون تومان قیمت خورد.

رکورد افزایش قیمت‌ها در خودروهای داخلی همچنان ادامه دارد و این بار خودروهایی نظیر دنا ، پژو ۲۰۷ و کوییک با افزایش چشمگیر نرخ‌ها به فروش می‌رسند.

خودروسازان بازی تکراری تاخیر در فاکتور کردن محصولات خود برای بازار را از سر گرفتند و اخبار منتشر شده نشان می‌دهد دو خودروساز بزرگ کشور جاده عرضه محصولات خود به بازار را باریک کردند. این مسئله می‌تواند حامل خبر بدی برای بازار خودرو باشد.

علاوه بر انتشار اخبار مربوط به واردات خودرو ، نوسانات پی‌درپی نرخ ارز و آشفتگی در بازارهای موازی نیز در ایجاد نوسانات اخیر در بازار خودرو نقش‌آفرین بوده است. افزایش نااطمینانی اقتصادی ناشی از تغییرات نرخ ارز، باعث شده تا برخی از سرمایه‌گذاران به دنبال سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی مانند خودرو باشند. این امر، تقاضا برای خودرو را افزایش داده و به رشد قیمت‌ها در این بازار دامن زده است.

امیر علیقلی زاده، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت اظهار داشت: از سال ۱۴۰۰ که تعاملات وزارت صمت و وزارت نیرو برای تأمین برق تابستانه صنایع بیشتر از سالهای قبل و ساختارمند شد، همواره از سوی معاونت های تخصصی وزارت صمت، برآوردهای کارشناسی مربوط به تأمین نهاده های انرژی صنایع به شخص وزیر ارسال می شود و وزیر محترم صمت نیز در جلسات فی مابین با وزارت نیرو، این مسائل را مطرح و برای تأمین بهینه برق صنایع راهکارهایی نهایی و تصمیم گیری می شود.

به گفته سخنگوی شورای رقابت هرگونه قیمت‌گذاری در مورد خودرو از فیلتر سازمان حمایت، شورای رقابت و وزارت صمت عبور می‌کند و خودروساز نمی‌تواند در این زمینه مستقل عمل کند.