به گزارش تجارت، معدن و فولاد: نایبرئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، کاهش صدور مجوزهای معدنی در زمستان ۱۴۰۴ را نتیجه عواملی چون جنگ، افزایش ریسک سرمایهگذاری و موانع نهادی دانست.
سجاد غرقی با اشاره به مختل شدن فرآیندهای اداری بر اثر جنگ و افت جذابیت اقتصادی برای سرمایهگذاران، افزود: هر عاملی که نااطمینانی یا هزینههای فعالیت را افزایش دهد، انگیزه ورود به طرحهای جدید را کاهش میدهد.
وی از آزادسازی محدودههای معدنی از مردادماه و تمدید تسهیلات برای دارندگان امتیازات فنی تا پایان شهریور خبر داد و مهمترین مانع توسعه اکتشافات را کاهش انباشت سرمایه مولد و سودآوری پایین بنگاهها برشمرد.
غرقی تعارضات نهادی و تعدد دستگاههای تصمیمگیر را از موانع ساختاری سرمایهگذاری عنوان کرد، اما بر نقش کلیدی سودآوری بهعنوان پیشران اصلی ورود سرمایه به بخش معدن تأکید کرد.
