به گزارش تجارت، معدن و فولاد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبات شورای عالی معادن، اختیار شوراهای استانی برای بازگرداندن معادن به بهره‌برداران سلب صلاحیت‌شده را غیرقانونی اعلام کرد؛ بر این اساس، معادن پس از سلب صلاحیت بهره‌برداران متخلف باید مطابق تشریفات قانونی و صرفاً از طریق مزایده عمومی واگذار شوند.
شورای عالی معادن سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ با صدور مصوباتی، اختیاراتی را به شوراهای معادن استانی تفویض کرده بود تا موضوع «رفع اثر از سلب صلاحیت» از بهره‌برداران مواد معدنی گروه‌های یک، دو و سه (شامل شن و ماسه، خاک رس و سنگ لاشه ساختمانی) را در صورت تسویه حساب حقوق دولتی و ارائه تعهد، اجرایی کنند؛ امری که با ورود سازمان بازرسی مغایر با قانون تشخیص داده شد.
حال دیوان عدالت اداری در رای خود، مصوبات شورای عالی معادن که به مراجع استانی اجازه می‌داد سلب صلاحیت از بهره‌برداران متخلف معادن را لغو کنند، به دلیل خروج از حدود اختیارات قانونی از تاریخ تصویب ابطال کرد.
بر اساس ماده ۲۰ قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است به بهره‌بردارانی که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند پس از اخطار مناسب و با تأیید شورای عالی معادن، خسارت اعمال کرده و در نهایت آن‌ها را برای ادامه فعالیت فاقد صلاحیت بشناسد.
سازمان بازرسی در دادخواست و شکایت خود تاکید کرده بود که قانون‌گذار صرفا به جواز «سلب صلاحیت» اشاره کرده و هیچ‌گونه حکمی مبنی بر «رفع اثر از سلب صلاحیت» و بازگرداندن معدن به بهره‌بردار سابق پیش‌بینی نکرده است؛ علاوه بر این طبق آیین‌نامه اجرایی، وزارت صمت موظف است معدن خلع‌یدشده را از طریق مزایده واگذار کند.
در مقابل، وزارت صمت در دفاعیات خود استدلال کرده بود که شورای عالی معادن مشابه مراجع قضایی و به پشتوانه مدارک جدید یا تعهد بهره‌بردار مبنی بر انجام تکالیف، اختیار شکستن مشروط رأی را دارد و تفویض این اختیار به استان‌ها نیز پیش‌تر محدود و متوقف شده است.
با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دقیق ابعاد پرونده، استدلال سازمان بازرسی را وارد دانست و تاکید کرده از آنجا که قانون معادن هیچ اختیاری برای رفع اثر از سلب صلاحیت پیش‌بینی نکرده و وظیفه وزارت صمت پس از انتزاع معدن، واگذاری مجدد آن از طریق تشریفات قانونی و مزایده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت خارج از حدود اختیارات واضع بوده و با اکثریت آرا از تاریخ صدور، ابطال شد.
گفتنی است این رای قطعی بر اساس قانون دیوان عدالت اداری در تمامی مراجع اداری و قضایی کشور معتبر و لازم‌الاجراست.
