ارقام، ابعاد فشار را روشن می‌کنند. نرخ گاز با احتساب اضافات، از ۸۰ هزار و ۶۷۷ ریال در مرداد ۱۴۰۴ به ۲۴۹ هزار و ۵۲۳ ریال در شهریور ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی حدود ۲۰۹ درصد افزایش و بیش از سه برابر شدن در فاصله‌ای نزدیک به یک سال. نرخ شهریور همچنین نسبت به رقم ۱۵۰ هزار و ۶۱۴ ریالی سه‌ماهه نخست سال، حدود ۶۶ درصد رشد داشته است. چنین جهشی، محاسبات تولید و برنامه نقدینگی بنگاه را برهم می‌زند.
تغییر سهم گاز در هزینه تولید، تصویری نگران‌کننده‌تر ارائه می‌دهد. در واحدهای مورد بررسی، این سهم از سه درصد در سال ۱۳۹۹ به ۲۲٫۷ درصد در مرداد ۱۴۰۵ رسیده است. این نسبت را نمی‌توان بدون بررسی به همه فولادسازان تعمیم داد، اما پیام آن روشن است: بخش بسیار بزرگ‌تری از منابع تولید صرف گاز می‌شود و فضای مالی لازم برای تعمیرات، سرمایه‌گذاری و حفظ توان رقابت محدودتر شده است.
بخشی از مسئله به فرمول قیمت‌گذاری بازمی‌گردد. نرخ پایه گاز واحدهای احیای مستقیم، معادل ۶۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها تعیین شده است. فرمول خوراک نیز نیمی از وزن خود را از معدل وزنی قیمت‌های داخلی، صادراتی و وارداتی و نیم دیگر را از میانگین چهار هاب گازی آمریکا، کانادا، بریتانیا و هلند می‌گیرد. در نتیجه، نوسان بازارهای خارجی و نرخ تسعیر ارز به هزینه تولید فولاد ایران منتقل می‌شود.
پرسش اساسی این است: جایگاه مزیت نسبی ایران در نتیجه نهایی این محاسبه کجاست؟ تولیدکننده ایرانی با تحریم، دشواری نقل‌وانتقال پول، هزینه تأمین قطعات و محدودیت انرژی فعالیت می‌کند. ارجاع قیمت به بازارهای خارجی باید همراه با سنجش این تفاوت‌ها باشد. سیاستی که هزینه را به شاخص جهانی متصل می‌کند، باید اثر آن بر امکان رقابت محصول ایرانی را نیز بسنجد؛ وگرنه فرمولی ظاهراً منظم، می‌تواند به نتیجه‌ای مخرب برای تولید منجر شود.
صورت‌حساب واقعی نیز به نرخ پایه محدود نیست. هزینه انتقال و توزیع، عوارض و سایر اقلام، مبلغ نهایی پرداختی را افزایش می‌دهند. ارزیابی فشار انرژی باید بر مجموع پرداخت بنگاه استوار باشد. صنعت به شفافیت نیاز دارد: هر قلم بر چه مبنایی دریافت می‌شود، چگونه محاسبه شده و مجموع آن چه اثری بر بهای تمام‌شده و سرمایه در گردش دارد؟
در زمستان، محدودیت تأمین گاز این فشار را تشدید می‌کند. کارخانه متوقف نیز حقوق، تعهدات مالی و هزینه نگهداری دارد. کاهش تولید، هزینه ثابت هر تن محصول را بالا می‌برد و افزایش تعرفه، هزینه متغیر را بیشتر می‌کند. حاصل، فشرده‌شدن حاشیه سود از دو مسیر است. بنگاهی که هم فرصت تولید را از دست می‌دهد و هم نهاده گران‌تری می‌خرد، برای حفظ نقدینگی ناچار به عقب‌انداختن بخشی از برنامه‌های خود خواهد شد.
این عقب‌نشینی مالی، در حصار کارخانه باقی نمی‌ماند. کاهش سفارش به سازندگان داخلی، تأخیر در پرداخت پیمانکاران، محدودشدن خدمات حمل‌ونقل و کاهش منابع رفاهی کارکنان، مسیر انتقال فشار به جامعه است. طرح‌های توسعه و مسئولیت‌های اجتماعی نیز آسیب می‌بینند. در استان‌هایی مانند کرمان، تضعیف معدن و فولاد مستقیماً به اقتصاد محلی منتقل می‌شود. کاهش سود تولید، سرانجام در درآمد خانوار و سفره مردم نمایان خواهد شد.
از منظر حقوقی نیز قیمت‌گذاری باید با الزامات حفظ مزیت نسبی، انگیزه سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری سازگار باشد. مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بر دریافت و بررسی نظر تشکل‌های مرتبط تأکید دارند و اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مخالفت مقررات دولت با متن و روح قوانین را مجاز نمی‌داند. تشخیص مغایرت بر عهده مرجع صلاحیت‌دار است، اما مسئولیت بررسی و اصلاح آثار مخرب تصمیمات، بر دوش سیاست‌گذار قرار دارد.
اقدام فوری، تثبیت موقت نرخ گاز در سطح سه‌ماهه نخست سال تا عبور از شرایط «نه جنگ، نه صلح» است؛ همراه با بازنگری فرمول، مشارکت تشکل‌های صنعتی و اعلام شفاف برنامه محدودیت زمستانی. بهینه‌سازی مصرف نیز به منابع سرمایه‌گذاری نیاز دارد و با تحلیل‌بردن توان مالی بنگاه محقق نمی‌شود. دولت باید روشن کند از سیاست انرژی چه می‌خواهد: درآمد بیشتر از ظرفیت موجود، یا حفظ و توسعه همان ظرفیتی که درآمد و اشتغال آینده به آن وابسته است؟ فولاد را نمی‌توان هم از گاز محروم کرد، هم با جهش هزینه مواجه ساخت و همچنان انتظار تولید پایدار داشت.
منبع: بردیا امیرتیموری
