به گزارش تجارت، معدن و فولاد: افزایش ناگهانی ۶۶ درصدی نرخ گاز صنایع در بهمنماه، آنهم در شرایطی که واحدهای تولیدی با محدودیتهای ۳۰ تا ۵۰ درصدی مصرف انرژی مواجهاند، معادلات تولید و صادرات را بر هم زده است؛ تصمیمی که به باور فعالان صنعتی، نهتنها کمکی به حل ناترازی انرژی نمیکند، بلکه مزیت رقابتی صنایع پیشران، بهویژه فولاد، را با تهدیدی جدی روبهرو ساخته است.
افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز صنایع در بهمنماه، در حالی اعمال شد که بسیاری از واحدهای تولیدی همچنان زیر فشار محدودیتهای گسترده مصرف انرژی فعالیت میکنند. همزمانی رشد شدید قیمت سوخت با کاهش سهمیه تحویلی، پیام روشنی برای بخش تولید دارد: افزایش بهای تمامشده، افت ظرفیت عملیاتی و تضعیف جایگاه رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی.
در شرایطی که محدودیتهای ۳۰ تا ۵۰ درصدی در تحویل گاز به صنایع اعمال شده، همان میزان گاز محدود با نرخهایی بهمراتب بالاتر در قبوض واحدهای تولیدی محاسبه میشود. این تناقض آشکار، پرسشهای جدی درباره منطق اقتصادی تصمیمگیری در حوزه انرژی ایجاد کرده است. فعالان صنعتی معتقدند چنین رویکردی بهجای درمان ریشهای ناترازی، بار مالی آن را به دوش تولیدکنندگانی منتقل میکند که خود قربانی محدودیتهای تأمین هستند.
فشار مضاعف بر صنایع ارزآور
در اقتصادی که بیش از هر زمان دیگر به توسعه صادرات غیرنفتی نیاز دارد، افزایش هزینه انرژی برای صنایع پیشران میتواند تبعات گستردهای به همراه داشته باشد. صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی از ارکان اصلی ارزآوری کشور به شمار میروند و کاهش حاشیه سود آنها، مستقیماً در تراز تجاری، بازار ارز و حتی منابع بودجهای دولت بازتاب خواهد یافت.
وقتی صنعتی بهطور همزمان با سهمیهبندی گاز در زمستان، قطعی برق در تابستان، رکود بازار داخلی و فشارهای مالیاتی و هزینههای مالی روبهروست، جهش ناگهانی نرخ انرژی عملاً توان تابآوری آن را کاهش میدهد. حمایت از تولید، صرفاً در شعار محقق نمیشود؛ ثبات سیاستگذاری و حفظ مزیتهای رقابتی، پیشنیاز تحقق رشد اقتصادی است.
ضربه به مزیت رقابتی فولاد
افزایش ۶۶ درصدی نرخ گاز برای صنایع فولادی، بیش از آنکه یک اقدام درآمدمحور کوتاهمدت باشد، تغییری راهبردی در بنیان مزیت رقابتی این صنعت محسوب میشود. صنعت فولاد ایران طی دهههای اخیر بر پایه دسترسی به گاز طبیعی ارزان و توسعه فناوری احیای مستقیم شکل گرفته و توانسته جایگاهی در میان ۱۰ تولیدکننده بزرگ جهان به دست آورد. اکنون این پرسش مطرح است که تضعیف اصلیترین مزیت این صنعت با چه محاسبهای انجام شده است؟
پیامد مستقیم این تصمیم، رشد قیمت آهن اسفنجی (DRI) و انتقال فشار هزینه به حلقههای پاییندست زنجیره فولاد است. با افزایش بهای DRI، هزینه تولید شمش فولادی نیز بالا میرود؛ آن هم در شرایطی که بازار داخلی با رکود مواجه است و بازار جهانی فولاد تحت تأثیر رقابت فشرده قرار دارد. در چنین فضایی، تولیدکننده ایرانی نه امکان افزایش قیمت فروش را دارد و نه توان تحمل کاهش شدید سودآوری را.
جهش هزینه انرژی؛ اعداد چه میگویند؟
بر اساس نرخهای اعلامشده، قیمت گاز صنایع فولادی از ۶ هزار و ۸۱۸ تومان در دیماه به ۱۱ هزار و ۳۵۲ تومان در بهمنماه افزایش یافته است؛ جهشی ناگهانی در شرایطی که محدودیتهای انرژی پیش از این نیز تولید را تحت تأثیر قرار داده بود. طی سالهای اخیر، نرخ گاز صنایع نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۰ برابر شده و بهای تمامشده هر مترمکعب گاز مصرفی فولادسازان با احتساب عوارض و هزینه انتقال، به حدود ۱۲ سنت رسیده است؛ رقمی که فاصله ایران با رقبای منطقهای را کاهش داده و مزیت رقابتی را بهشدت تضعیف میکند.
این در حالی است که سقف مصرف گاز صنایع فولادی در برخی مقاطع به حدود ۳۴ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته و محدودیتهایی تا ۳۰ و حتی ۴۰ درصد اعمال شده است. نتیجه چنین وضعیتی روشن است: توقف یا کاهش ظرفیت خطوط تولید و افزایش هزینه سربار.
انتقال بار ناترازی به تولید
کارشناسان معتقدند توسعه میادین گازی، اجرای طرحهای فشارافزایی، افزایش ظرفیت ذخیرهسازی، جمعآوری گازهای مشعل و اصلاح الگوی مصرف خانگی، همگی در حوزه سیاستگذاری کلان قرار دارند. با این حال، سادهترین مسیر انتخاب شده، محدودسازی صنایع بزرگ و صادراتمحور و افزایش نرخ فروش انرژی به آنهاست؛ رویکردی که عملاً انتقال بار ناترازی از دولت به بخش تولید را تداعی میکند.
آمارها از کاهش تولید فولاد، افت سودآوری، تعویق طرحهای توسعه و کند شدن سرمایهگذاریهای جدید حکایت دارند. صنعت فولاد که باید در مسیر تحقق هدف ۵۵ میلیون تنی افق ۱۴۰۴ حرکت میکرد، اکنون با فاصلهای معنادار از این هدف قرار گرفته است.
