به گزارش تجارت، معدن و فولاد: با وجود وعده دولت مبنی بر واردات حدود ۲ میلیارد یورو خودرو در سال جاری، با هدف کاهش انحصار بازار و تقویت درآمدهای ارزی کشور، روند اجرایی این طرح با تأخیر قابل توجهی در تعیین تعرفه‌ها و حقوق ورودی خودرو مواجه شد و این فرایند تنها در اواسط پاییز به صورت نهایی تصویب شد. این تأخیر طولانی در تصمیم‌گیری نه تنها واردکنندگان و فعالان بازار خودرو را با ابهامات جدی در زمینه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری روبرو کرد، بلکه باعث شد روند ترخیص و عرضه خودروهای وارداتی به بازار با عدم قطعیت مواجه شود.
در واقع، این تأخیر نشان‌دهنده چالش‌های پیچیده سیاست‌گذاری و مقرراتی در حوزه واردات خودرو است؛ جایی که تصمیمات کلان دولت، نیاز بازار و محدودیت‌های ارزی با هم تداخل پیدا کرده‌اند. فعالان اقتصادی و واردکنندگان، در نبود شورای راهبری روشن و شفاف در تعیین تعرفه‌ها و شرایط ارزی، ناگزیر به تأخیر یا تعلیق برنامه‌های خود شدند و این امر می‌تواند تأثیر مستقیم بر عرضه واقعی خودرو در بازار و قیمت‌ها داشته باشد.
افزایش واردات خودرو از گمرکات کشور
بر اساس آمار رسمی گمرک ایران، در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۳۱ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۷۰۴ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته که شامل ۲۶ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۵۳۰ میلیون دلار بود، نشان‌دهنده ۲۳ درصد رشد در تعداد و ۳۳ درصد رشد در ارزش دلاری خودروهای ترخیص‌شده است.
این افزایش واردات در حالی صورت گرفته که از ابتدای سال تا آبان‌ماه ۱۴۰۴، نرخ قطعی حقوق ورودی خودرو تعیین نشده بود و بنادر و شرکت‌های واردکننده با ابهامات جدی تعرفه‌ای مواجه بودند. با وجود این وضعیت، روند ترخیص خودروها متوقف نشد و حتی شاهد رشد محسوس آن بودیم. کارشناسان حوزه خودرو تأکید دارند که اکثر خودروهای ترخیص‌شده در این دوره، یا مربوط به ثبت‌سفارش‌های سال گذشته بوده‌اند و یا از طریق سهمیه‌بندی واردکنندگان تأمین شده‌اند.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به وجود محدودیت‌ها و مشکلات عملیاتی در ترخیص خودروها می‌گوید: آمارهایی وجود دارد که نشان می‌دهد در شش ماهه نخست امسال، حدود ۸ هزار خودرو به دلایل مختلف از جمله تخصیص ارز، فرایندهای تمدید و ثبت‌سفارش، از گمرک ترخیص نشده‌اند. همچنین بیشتر خودروهای وارد شده در سال جاری، مربوط به سهمیه جانبازان است.
وی همچنین با انتقاد از نحوه سهمیه‌بندی شرکت‌های واردکننده تصریح می‌کند: در حال حاضر ۱۸۰ شرکت امکان واردات خودرو دارند، اما جای سوال است که چرا نهاد متولی مجوز این تعداد شرکت را صادر کرده و نحوه تخصیص ارز بین این شرکت‌ها مشخص و شفاف نیست.
نکته مهم آنکه، این آمار در حالی منتشر شده که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها تأکید کرده‌اند که در نیمه نخست سال جاری هیچ ارزی برای واردات خودرو تخصیص نیافته است. سید حامد عاملی، معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، در شهریورماه صراحتاً اعلام کرده بود: «حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص نیافته است.»
این اظهارات نشان می‌دهد که منابع ارزی دولتی برای واردات خودرو نیمه نخست سال جاری محدود یا به طور کامل قطع شده بود که باعث شد کارشناسان احتمال دهند خودروهای ترخیص‌شده یا از ثبت‌سفارش‌های سال گذشته، یا از مسیرهای جایگزین ارزی مانند سپرده‌های ارزی اشخاص وارد کشور شده‌اند. به عبارت دیگر، واردکنندگان برای ترخیص خودرو از منابع ارزی خصوصی یا سپرده‌های اشخاص استفاده کرده‌اند که نشان‌دهنده راهکارهای جایگزین و نیمه‌رسمی واردات در شرایط محدودیت ارزی است. این وضعیت بازار خودرو را تحت فشار و ابهام قرار داده و می‌تواند بر عرضه و قیمت خودرو در بازار داخلی تأثیر مستقیم بگذارد.
عرضه محدود خودروهای وارداتی
از سوی دیگر، با وجود افزایش قابل توجه واردات خودرو، عرضه خودروهای وارداتی در بازار داخلی بسیار محدود بوده است. تنها دو نوبت عرضه خودروهای وارداتی در سال جاری انجام شده و در آخرین دوره، شرکت سایپا تنها دو دستگاه خودرو عرضه کرده است، در حالی که در دوره‌های پیشین معمولاً بین ۲۰ تا ۳۰ دستگاه خودرو در هر نوبت عرضه می‌شد. این مسئله نشان‌دهنده فاصله آشکار میان آمار ترخیص خودرو و عرضه واقعی آن به بازار و حاکی از مشکلات اجرایی و ساختاری در مسیر توزیع خودروهای وارداتی است.
دادفر، در این خصوص توضیح می‌دهد که واردکنندگان از فروردین تا شهریور امسال به دلیل بسته بودن سامانه تخصیص خودروهای وارداتی، امکان فروش و عرضه خودرو را نداشتند. این محدودیت‌ها باعث شد که خودروهای ترخیص‌شده در انبارها باقی بمانند و اثر مستقیم بر کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی داشته باشد.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت شفافیت در سیاست‌های تخصیص ارز و توزیع خودرو می‌گوید: دولت باید به طور شفاف اعلام کند که کدام شرکت‌ها چه میزان ارز دریافت کرده‌اند و چه تعداد خودرو قرار است وارد بازار شود. عدم شفافیت در این زمینه، علاوه بر ایجاد ابهام برای فعالان بخش خصوصی، می‌تواند باعث نوسان‌های شدید قیمتی و بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان شود.
به این ترتیب، واضح است که افزایش ترخیص خودرو لزوماً به معنای عرضه مؤثر در بازار نیست و برای تحقق وعده‌های دولت در زمینه افزایش تنوع و کاهش قیمت‌ها، شفاف‌سازی و اصلاح فرآیندهای اجرایی در اولویت قرار دارد.
اصلاح مقررات و ادامه فرایند ترخیص
نکته مهم دیگر آنکه فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، به تازگی در خصوص روند ترخیص خودرو گفته است که «در حوزه خودرو مصوبات و بخشنامه‌هایی داشته‌ایم که در حال اصلاح هستند و روند ترخیص خودروها در حال اجراست.»
این اظهارات نشان می‌دهد که واردات خودرو در سال جاری با موانع و چالش‌های مقرراتی قابل توجهی مواجه بوده است. به عبارت دیگر، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی موجود از جمله تعرفه‌ها، با تغییرات و بازبینی‌های مکرر همراه بوده‌اند که باعث ایجاد ابهام در مسیر واردات و ترخیص خودروها شده است. این وضعیت نه‌تنها فرآیند برنامه‌ریزی واردکنندگان را پیچیده کرده، بلکه تصمیم‌گیری‌های تجاری و زمان‌بندی عرضه خودرو به بازار را نیز با تأخیر مواجه کرده است.
به‌طور خلاصه، اظهارات رئیس کل گمرک ایران تأکید می‌کند که روند ترخیص خودروها متوقف نشده اما تحت نظارت دقیق و با رعایت مقررات در حال بازبینی و اصلاح است. این موضوع همچنین حاکی از آن است که بازار خودرو برای دستیابی به تعادل واقعی عرضه و تقاضا، نیازمند شفاف‌سازی کامل و اجرای هماهنگ قوانین و مقررات است.
تحلیل آمارهای رسمی و اظهارنظرهای مسئولان نشان می‌دهد که اگرچه واردات و ترخیص خودرو در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با رشد همراه بوده است اما تأخیر در تعیین تعرفه‌ها، محدودیت‌های تخصیص ارز و عرضه محدود خودرو به بازار نشان می‌دهد که وعده دولت برای واردات ۲ میلیارد یورویی خودرو هنوز فاصله زیادی تا تحقق دارد. این وضعیت حاکی از آن است که سیاست‌های وارداتی خودرو، علی‌رغم اعلام رسمی اهداف کلان، با چالش‌های عملیاتی و اجرایی جدی مواجه هستند که مانع از رسیدن خودروها به بازار با سرعت و شفافیت مورد انتظار می‌شود.
علاوه بر این، فاصله میان آمار ترخیص خودرو و عرضه واقعی آن در بازار نشان می‌دهد که تنها افزایش واردات به خودی خود نمی‌تواند نیازهای بازار را پاسخ دهد؛ بلکه هماهنگی میان ثبت‌سفارش، تخصیص ارز، ترخیص از گمرک و عرضه به بازار امری ضروری است.
به این ترتیب، برای دستیابی به اهداف اعلام‌شده دولت، شفاف‌سازی کامل سیاست‌ها، اعلام دقیق سهمیه‌ها و میزان ارز تخصیص‌یافته و اصلاح فرآیندهای اجرایی و توزیعی ضروری به نظر می‌رسد. تنها در صورت اجرای این اصلاحات می‌توان انتظار داشت که وعده واردات ۲ میلیارد یورویی خودرو به شکل واقعی محقق شود و بازار خودرو از ابهام، کمبود عرضه و نوسانات قیمتی شدید رهایی یابد.
